“الحكومة الليبية” تعرب عن استغرابها من تصريحات ممثل دولة السودان أمام مجلس الأمن
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
الوطن| رصد
أصدرت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، بياناً بشأن التصريحات الصادرة من المبعوث السوداني بمجلس الأمن الدولي، حيث عبرت عن استغرابها البالغ عن ما صدر من ممثل دولة السودان بالمجلس، ضمن كلمته التي ألقاها أمام الأعضاء.
وقال حماد في البيان إن ممثل السودان حاول إبعاد الأنظار عن الفظائع الإنسانية بإلقاء التهم جزافاً على بعض الدول ومنها ليبيا مشيرا إلى أنه تجاهل عمداً ما تقوم به القوات المسلحة من دور مهم في تأمين الحدود مع السودان وتأمين وصول واستقبال وإقامة الفارين من أتون الحرب التي لا تبقي ولا تذر.
واستنكر حماد التصريحات المغلوطة والاتهامات الباطلة الصادرة عن ممثل السودان في مجلس الأمن، ويعبر عن رفضها رفضاً قاطعاً مؤكدا بأن الحكومة الليبية والمؤسسة العسكرية في ليبيا تنأى بنفسها عن التدخل في الشؤون الداخلية في السودان أو غيره من الدول الصديقة.
حماد أكد في البيان أيضا على أن الصراع داخل الأراضي السودانية هو صراع داخلي، محذراً جميع الأطراف بالابتعاد عن الزج بدولة ليبيا وسلطاتها خاصة الأمنية والعسكرية في هذا النزاع الداخلي وتصفية حساباتهم بعيداً عن ليبيا وشعبها.
وبين حماد أن الحكومة الليبية وبدعم ومشاركة مباشرة من القيادة العامة للقوات المسلحة اتخذت خطوات فعالة تجاه استقبال الأعداد الكبيرة من اللاجئين السودانيين إلى ليبيا لافتا إلى أنها شكلت اللجان العليا التنفيذية المختصة لتقديم الدعم الطبي والغذائي لهم وتأمين أماكن إيواءهم.
وذكر حماد أن الحكومة الليبية قدمت المساعدات الطارئة الطبية والغذائية والدعم النفسي لأكثر من 400 ألف نازح سوداني من مختلف الأعمار والفئات دون أي مساعدات دولية أو إقليمية.
الوسومأسامة حماد الحكومة الليبية ليبيا مجلس الأمن الدوليالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: أسامة حماد الحكومة الليبية ليبيا مجلس الأمن الدولي الحکومة اللیبیة
إقرأ أيضاً:
بعد الدعوة لتفعيلها من أجل غزة.. ما هي «معاهدة الدفاع العربي المشترك»؟
دعا الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، في القاهرة، إلى تفعيل معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية، لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة والتهجير القسري والتطهير العرقي، ووقف تصفية قضيته، استناداً إلى هذه المعاهدة وقرارات الشرعية الدولية، منها قرارات مجلس الأمن رقم 904 (1994)، و605 (1987)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 20/10 (2018).
وجاءت هذه الدعوة في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد قطاع غزة، الذي وصفه المجلس بـ”جريمة الإبادة”، مع استمرار الحصار والتجويع لأكثر من 673 يوماً، وفي أعقاب قرار “الكابينت” الإسرائيلي بإعادة احتلال غزة والسيطرة الكاملة عليها.
تعريف معاهدة الدفاع العربي المشترك
تُعرف المعاهدة رسميًا بـ”معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية”، ووقعت في الإسكندرية بتاريخ 17 يونيو 1950، كبنية قانونية وسياسية لتعزيز التضامن والتعاون العربي في مواجهة التهديدات الأمنية والاقتصادية.
وبدأت المعاهدة بتوقيع سبع دول هي: مصر، الأردن، سوريا، العراق، السعودية، لبنان، واليمن، ثم انضمت باقي الدول العربية، ومنها فلسطين، على مدار السنوات التالية.
وتهدف المعاهدة إلى تنسيق الجهود الدفاعية بين الدول الأعضاء، وتعتبر المادة الثانية جوهرها، حيث تنص على أن “أي اعتداء مسلح على دولة عربية يُعتبر اعتداءً على الجميع”، مما يلزم الدول الأعضاء باتخاذ تدابير فورية، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة، للرد على العدوان واستعادة الأمن.
وتضم المعاهدة 13 مادة تنظم عمل مجلس الدفاع المشترك، الهيئة المسؤولة عن التنسيق العسكري والأمني بين الدول الأعضاء، وقد تم تعديل بعض موادها مثل المادة الثامنة لتوسيع نطاق التعاون.
بالإضافة إلى الجانب العسكري، تشمل المعاهدة أهدافًا اقتصادية لتعزيز التعاون والتجارة بين الدول العربية.
أسباب إعادة إثارة المعاهدة الآن
جاءت الدعوة لتفعيل المعاهدة بسبب تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية ضد غزة، التي تشمل إعادة احتلال القطاع، وعمليات التهجير القسري، واستخدام الحصار والتجويع كسلاح، وهو ما أدى إلى وفاة مئات المدنيين، نصفهم أطفال، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.
واعتبر مجلس الجامعة هذه الأفعال “عدواناً سافراً” على الأمن القومي العربي، مما يستوجب تفعيل المعاهدة للدفاع عن الشعب الفلسطيني.
كما طالب المجلس الدول العربية الأعضاء في مجلس الأمن (الجزائر والصومال) بتقديم مشروع قرار تحت الفصل السابع لإلزام إسرائيل بوقف العدوان وإدخال المساعدات الإنسانية.
من جانبه، أكد مندوب فلسطين لدى الجامعة، السفير مهند العكلوك، أن المعاهدة تمثل أداة قانونية وسياسية لمواجهة “ذبح إسرائيل لإنسانية العالم”، معتبراً المعاهدة “حصانة ومنعة” للأمة العربية في مواجهة التهديدات الإسرائيلية المستمرة.
حلم القوة العربية المشتركة
في 29 مارس 2015، أقرت القمة العربية في شرم الشيخ إنشاء قوة عربية مشتركة لمواجهة الإرهاب وحماية الأمن القومي العربي، بناء على مقترح من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وتم إعداد بروتوكول تفصيلي لتشكيل هذه القوة، لكنه تجمّد بسبب طلب عدد من الدول لمزيد من الدراسة.
وينص البروتوكول على التدخل العسكري السريع لمواجهة التهديدات الإرهابية والأمنية، المشاركة في حفظ السلم والأمن، تأمين المساعدات الإنسانية، حماية المدنيين في حالات الطوارئ والكوارث، وتأمين خطوط المواصلات البحرية والبرية والجوية، بالإضافة إلى مهام أخرى يحددها مجلس الدفاع.
أمسية ثقافية وخطابية احتفاءً بالمولد النبوي في المنصورية بالحديدة