انخفاض أسعار النفط الآجلة بعد بيانات مقلقة عن النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
السومرية نيوز-اقتصاد
تراجعت العقود الآجلة للنفط الخامن بشكل طفيف اليوم الجمعة، وسط توقعات برفع أسعار الفائدة في اسيا والولايات المتحدة. وسجلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس انخفاضًا طفيفًا بمقدار 11 سنتًا ليصل سعر البرميل إلى 85.60 دولارًا للبرميل، بينما انخفض الخام الأمريكي بمقدار 9 سنتات ليصل سعره إلى 81.
ويراقب المستثمرون، المشهد الاقتصادي عن كثب، حيث شهدت أسعار المستهلكين الأساسية في اليابان زيادة بنسبة 2.5% مما يشير إلى زيادات محتملة في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي في البلاد في المستقبل القريب، وكذلك أظهر سوق العمل في الولايات المتحدة مرونة في سوق العمل مع انخفاض مطالبات البطالة الجديدة.
وبينما تؤدي هذه البيانات الى احتمالية رفع سعر الفائدة، وبالتالي ضعف النمو الاقتصادي وتقليل الطلب على النفط، الا ان الضغط على هبوط الأسعار تم تخفيفه بعد بيانات أمريكية تشير إلى انخفاض كبير في مخزونات النفط الخام.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
بي بي سي: صراع إسرائيل وإيران يهدد بتقويض النظام الاقتصادي الدولي
أشعلت الضربات العسكرية المتبادلة بين إسرائيل وإيران، منذ فجر الجمعة، هزة عميقة في الأسواق العالمية، خاصة في أسواق الطاقة، بحسب تقرير موسع نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" للصحفية الاقتصادية لوسي هوكر.
وتوضح "بي بي سي" أن رد الفعل الفوري في الأسواق كان عنيفا، وتمثل في ارتفاع كبير في أسعار النفط والغاز، وسط مخاوف من أن الصراع الإقليمي قد يتحول إلى أزمة طاقة عالمية جديدة، تذكّر العالم بالأزمة التي سببتها الحرب الروسية على أوكرانيا في عام 2022.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2التصعيد الأميركي ضد إيران يرفع الذهب والنفطlist 2 of 2الذهب يرتفع والنفط يستقر وسط ترقب لاتفاق تجاري بين أميركا والصينend of list النفط يقفزوبحسب التقرير، فقد ارتفع سعر خام برنت، وهو المعيار الدولي لتسعير النفط، بأكثر من 10% صباح الجمعة، قبل أن يتراجع قليلا ليستقر عند 75 دولارا للبرميل.
هذا الارتفاع، رغم كونه مؤقتا، يعكس حجم القلق الذي يسود الأسواق من أن يمتد التصعيد العسكري ليؤثر على طرق إمدادات الطاقة العالمية، خصوصا عبر مضيق هرمز في الخليج العربي، حيث تمر نحو 20% من صادرات النفط العالمية.
ومع أن سعر خام برنت لا يزال أقل بنسبة 10% من مستواه قبل عام، ويبتعد كثيرا عن ذروته التي لامست 130 دولارا للبرميل في مارس/آذار 2022، فإن الأسواق تتعامل مع الصراع الحالي بقلق مفرط بسبب طبيعته غير المتوقعة، وفق بي بي سي.
وتوضح "بي بي سي" أن ارتفاع أسعار النفط لا يقتصر تأثيره على البنزين في محطات الوقود فقط، بل ينسحب إلى كافة جوانب الحياة الاقتصادية.
إعلانفالوقود يدخل في تشغيل الآلات الزراعية، ونقل المنتجات، وتشغيل المصانع، وتغليف المواد الغذائية. وبالتالي، فإن أي ارتفاع مستدام في أسعار الطاقة سيدفع أسعار الغذاء والسفر والسلع الاستهلاكية إلى الأعلى.
ويقول ديفيد أوكسلي، الخبير الاقتصادي في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس: "كقاعدة تقريبية، فإن كل ارتفاع بمقدار 10 دولارات في سعر النفط الخام، يؤدي إلى زيادة قدرها حوالي 7 سنتات في سعر البنزين في المحطة".
الغاز أيضا في الواجهةيحذر التقرير من التركيز فقط على النفط، إذ إن أسعار الغاز الطبيعي ارتفعت أيضا عقب الهجوم الإسرائيلي، لا سيما أن العديد من الدول، مثل المملكة المتحدة، تربط أسعار الكهرباء بأسعار الغاز.
لكن بسبب تدخلات الجهات المنظمة، قد لا يشعر المستهلك بتأثير تلك الزيادات مباشرة، أو قد يتأخر أثرها. رغم ذلك، فإن الصورة العامة تشير إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة بمختلف أنواعها يمكن أن يغذي التضخم العالمي مجددا، ويعيق الجهود لخفض أسعار الفائدة.
مضيق هرمز.. النقطة الحرجةومن أهم النقاط التي أشار إليها التقرير، احتمال تعطل الملاحة في مضيق هرمز، وهو ممر بحري ضيق قبالة السواحل الجنوبية لإيران.
يقول ريتشارد برونز، مدير قسم الجغرافيا السياسية في شركة الأبحاث إنرجي أسبكتس، إن "مضيق هرمز يمثل نقطة اختناق حرجة جدا لأسواق النفط العالمية. وإذا تم تعطيله، فإن العواقب ستكون كبيرة للغاية".
حتى اللحظة، لا يوجد تعطيل فعلي للملاحة، لكن مجرد وجود احتمال -ولو ضئيلا- يعزز من حالة الذعر في الأسواق، خاصة أن إيران هددت مرارا في السابق بإغلاق المضيق كردّ على أي تصعيد عسكري.
وأضاف برونز أن الاحتمال ما زال منخفضا، لكنه أصبح أكثر واقعية مما كان عليه قبل 24 ساعة فقط، وهو ما يبرر جزئيا قفزة الأسعار الفورية.
وفي تحليل "بي بي سي"، فإن استمرار التصعيد العسكري، وانخراط قوى إقليمية أخرى، أو تعرّض الإمدادات النفطية للخطر، قد يعيد أسعار النفط إلى حاجز 100 دولار.
إعلانوهذا السيناريو غير مرجّح في الوقت الحالي، خاصة في ظل وجود فائض في قدرة الإنتاج لدى دول مثل السعودية والبرازيل، لكن مجرد احتمال حدوثه كافٍ لإثارة الذعر المالي والاقتصادي.
وإذا تحقق هذا السيناريو، فإن ذلك قد يضيف حوالي 1% إلى معدلات التضخم في الاقتصادات المتقدمة، مما يُعقّد مهمة البنوك المركزية التي تسعى إلى خفض الفائدة وتثبيت الأسعار.
توقيت سيئ جداوينقل التقرير عن محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين في شركة "أليانز" لإدارة الأصول، قوله: "ما يحدث هو صدمة اقتصادية جديدة تأتي في توقيت سيئ جدا للاقتصاد العالمي.
سواء نظرنا إليها من الزاوية القصيرة الأجل أو الطويلة الأجل، فإن التأثير سلبي. هذه الصدمة تمس استقرار النظام الاقتصادي العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي يعاني أصلا من اضطرابات".
نظرة متوازنة ولكن حذرةورغم كل هذه المؤشرات، يُحاول ديفيد أوكسلي التخفيف من القلق، قائلا: "الاضطرابات في الشرق الأوسط ليست جديدة. رأينا موجات منها في السابق، ومن الممكن أن تنتهي الأزمة الحالية خلال أسبوع".
لكن أوكسلي نفسه لا يستبعد أن يتغير المشهد بشكل مفاجئ، خاصة إذا لم تبادر القوى الدولية -خصوصا الولايات المتحدة– إلى تهدئة الأمور، أو إذا تطوّر الصراع ليشمل تعطيل الملاحة أو استهداف المنشآت النفطية.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق