“ديوا” تعلن تشغيل خزان مياه جديد بمنطقة نخلي وربطه بشبكة المياه في دبي
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا” أمس، عن تشغيل خزّان مياه في منطقة نخلي، وربطه بشبكة المياه في دبي، حيث تبلغ سعته 120 مليون جالون وبتكلفة 287.8 مليون درهم.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إن إنشاء خزان المياه في منطقة نخلي بسعة 120 مليون جالون، والخزانات الأخرى في الليسيلي، وحصيان، وحتا، يأتي في إطار استراتيجية الهيئة لرفع كفاءة واعتمادية شبكات المياه، ورفع كميات التدفق المائي، وزيادة المخزون الاحتياطي لتلبية الطلب المتزايد ومواكبة احتياجات التنمية المستدامة في دبي.
وتصل السعة التخزينية الحالية إلى 1001.3 مليون جالون، وستصل مع الانتهاء من مشروعات خزانات المياه إلى 1121.3 مليون جالون من المياه المحلاة.
وتضاف هذه الخزانات إلى مشروع تخزين واسترجاع المياه المحلاة في أحواض المياه الجوفية، الذي انتهت الهيئة من تنفيذ مرحلته الأولى.
وسيتيح عند اكتماله بحلول عام 2025 تخزين 6000 مليون جالون واسترجاعها عند الحاجة، ما يجعله الأكبر من نوعه في العالم لتخزين مياه الشرب وتوفيرها في حالات الطوارئ.
وأوضح المهندس عبدالله عبيدالله، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع المياه والهندسة المدنية في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن مشروع خزان المياه في منطقة نخلي يعتمد أعلى المعايير العالمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أكثر من 1.8 مليون أردني يختارون “سند” للهوية الرقمية.. نحو مستقبل رقمي جديد!
صراحة نيوز- قال وزير الدولة لتطوير القطاع العام، خير أبو صعيليك، الثلاثاء، إن أكثر من 1.8 مليون مواطن أردني فعّلوا هويتهم الرقمية عبر تطبيق “سند” الحكومي حتى نهاية الربع الثاني من هذا العام.
وأضاف خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام تحت عنوان “تحديث القطاع العام.. عزم مستمر” أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مستمرة في توسيع تفعيل الهوية الرقمية، مع خطط لرقمنة 80% من الخدمات الحكومية بحلول نهاية العام الجاري.
كما تناول اللقاء عدة محاور مهمة، منها تقييم البرنامج التنفيذي الأول وتصميم البرنامج التنفيذي الثاني ضمن خريطة تحديث القطاع العام، إلى جانب المحاور السبعة لتحسين جودة الخدمات الحكومية، وتمكين قدرات العاملين في القطاع، وترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على الكفاءة والشفافية والمساءلة. كما أكد اللقاء على أهمية إعادة تشكيل منظومة الإدارة العامة وتطوير نظام القيادات الحكومية لضمان تحقيق هذه الأهداف.