«المُصدرين» تطالب الحكومة بإنشاء بنك معلومات يدعم استراتيجية الدولة في تنمية الصادرات
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب أحمد زكي أمين عام شعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية ورئيس لجنة الشؤون الافريقية بالشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية ورئيس لجنة التصدير بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، الحكومة بإنشاء بنك للمعلومات يقدم من خلاله لأصحاب الأعمال الخاصة خدمة عمل الدراسات التسويقية لتدعمهم بالبيانات والمعلومات التي تمكنهم من اتخاذ القرار السليم الخاص بعملهم الخاص، وتقديم المعرفة الوافية بالأسواق الدولية والفرص المتاحة لهم فيها.
أوضح "أمين عام شعبة المصدرين"، أن من مهام بنك المعلومات تقديم الدعم الفعلي للترويج لخدماتهم ومنتجاتهم، على أن يكون ذلك بجانب ما تقدمه الحكومة من خلال مكاتب التمثيل التجاري، وأيضا بجانب ما تقدمه الغرف التجارية في هذا الشأن.
أشار "رئيس لجنة التصدير بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية في تصريحات صحفية إلى دور الغرف التجارية في تأهيل وتدريب المصدر لصنع سفير جدير بتقديم اسم مصر في الأسواق العالمية مصر لكسب الثقة مع المستورد الخارجي لأن الثقة هي التي تبني اسماً، مشيرًا إلى دور الغرفة في حصول المصدر على شهادة المزاولة.
نوه أن هناك شركات كبرى تقوم بعمل الدراسات التسويقية لنفسها مطالبا إتاحة ذلك من خلال الاستعانة بشركات وخبراء أجانب.
أشاد بالفكر الجديد للدولة المصرية، والذي انعكس على حجم الصادرات مشيرا إلى أن قيمة الصادرات السلعية بلغت نحو 13 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بزيادة 10% على أساس سنوي.
أكد أن الدولة المصرية أصبحت تهتم بالقيمة المضافة للمنتجات وهو ما انعكس على حجم الصادرات وزيادتها خلال الفترة الحالية، منوها الى زيادة الصادرات في قطاعات مواد البناء والأسمدة والكيماويات والمواد الغذائية.
لفت إلى أن استراتيجية الدولة سوف تساعد على حل المشاكل التي تواجه المستثمرين مع اتفاقية دول الكوميسا التي تتطلب أن يكون نسبة المنتج المحلي 75% على الأقل، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الصادرات لدول الاتحاد الأفريقي وتطبيق شروط الاتفاقيات.
وأكد زكي، على ضرورة إزالة كافة المعوقات والأعباء على المصدرين وإعفائهم من الضرائب لمدة عامين على أن يقوم المصدرون بزيادة إنتاجهم وفتح مصانع جديدة وخطوط إنتاج جديدة والاستعانة بعمالة جديدة.
أشار رئيس لجنة التصدير بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إلى أن الحكومة القادمة برئاسة مصطفى مدبولي يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة تتمثل تحقيق أهداف الوصول بالصادرات إلى أعلى معدل لها خلال السنوات القادمة؛ والاستعانة بأهل الخبرة واختيار من هو أصلح وأقدر لإدارة ملف التصدير كاملا.
وفيما يتعلق بالسوق العربي، أكد "زكي"، أن الدول العربية نمتلك 50% من المواد الخام التي تسطيع أن تبنى بها صناعة في القطاعات جميعها .
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك للمعلومات الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
شادي خليل: 40 ألف مستفيد خلال عام من مراكز تنمية الأسرة بقرى حياة كريمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال شادي خليل، استشاري وزارة التضامن الاجتماعي للمشروعات، أن مراكز تنمية الأسرة التي تم إنشاؤها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أصبحت نموذجًا متكاملًا للتنمية المجتمعية داخل القرى الأكثر احتياجًا، بعد أن تحولت خلال عام واحد من التشغيل إلى منصات خدمية متعددة الأنشطة نجحت في الوصول إلى نحو 40 ألف مواطن من مختلف الفئات العمرية، حيث أن هذه المراكز لم تعد تقتصر على تقديم خدمات الرعاية التقليدية، بل أصبحت تقدم حزمة متكاملة من البرامج التعليمية والتدريبية والاجتماعية والاقتصادية التي تستهدف الأسرة المصرية بمختلف أفرادها، في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة داخل الريف المصري.
وأضاف خليل، خلال لقاء على فضائية اكسترا نيوز، أن مراكز تنمية الأسرة جاءت ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، حيث تم إنشاء 105 مراكز في عدد من القرى المستهدفة، وتم تسليمها إلى وزارة التضامن الاجتماعي عقب الانتهاء من أعمال الإنشاء والتجهيز خلال عام 2024.
وأوضح أن الوزارة وضعت خطة تشغيل متكاملة للاستفادة من هذه المراكز وتحويلها إلى منارات للتنمية والعمل المجتمعي داخل القرى، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا بمحافظات الصعيد والدلتا، بما يضمن تقديم خدمات مباشرة ومستدامة للمواطنين.
وأشار إلى أن بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارتي التربية والتعليم والتنمية المحلية، إلى جانب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يمثل نموذجًا غير مسبوق للتعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، حيث أن البروتوكول حدد مسؤوليات كل جهة بصورة واضحة، حيث تتولى وزارة التضامن الإشراف على المراكز وتجهيزها، فيما تساهم وزارة التربية والتعليم في توفير فصول رياض الأطفال، بينما تعمل وزارة التنمية المحلية على تهيئة البيئة المحيطة بالمراكز وتوفير المرافق والخدمات الأساسية.
وأكد أن فلسفة إنشاء مراكز تنمية الأسرة تقوم على خدمة جميع أفراد الأسرة المصرية دون استثناء، بدءًا من الأطفال في سنواتهم الأولى وحتى السيدات المعيلات والشباب الباحثين عن فرص للتأهيل والتدريب، مضيفًا أن المراكز تضم حضانات وفصولًا تعليمية للأطفال، إلى جانب برامج للتمكين الاقتصادي تستهدف المرأة المعيلة من خلال التدريب المهني وتأهيلها لسوق العمل، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة ودعم استقرار الأسرة.
وأشار استشاري وزارة التضامن الاجتماعي للمشروعات، إلى أن المراكز نجحت خلال عامها الأول في تقديم خدماتها لنحو 40 ألف مواطن، من خلال برامج متنوعة تم تنفيذها على مدار العام، موضحًا أن الاستفادة من المراكز لا تقتصر على الفترة الصباحية الخاصة بالحضانات والتعليم المبكر، بل تمتد إلى الفترات المسائية التي تشهد تنفيذ أنشطة متنوعة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الشريكة.
وأكد أن برامج التمكين الاقتصادي تمثل أحد المحاور الرئيسية داخل مراكز تنمية الأسرة، حيث يتم تنفيذ مشروعات متناهية الصغر وتقديم برامج تدريب مهني تساعد الأسر على تحسين دخلها وخلق فرص عمل جديدة داخل القرى، مضيفًا أن العديد من الجمعيات المشاركة تمتلك خبرات واسعة في مجالات التنمية الاقتصادية والخدمات الاجتماعية، ما ساهم في توسيع نطاق الاستفادة وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأوضح أن بعض المراكز شهدت تنفيذ مبادرات متخصصة في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي، استهدفت الأطفال والشباب داخل القرى، بهدف تنمية المهارات الرقمية وإعداد جيل قادر على مواكبة متطلبات العصر، وهذه المشروعات حظيت بإقبال كبير من أبناء القرى، وأسهمت في فتح آفاق جديدة أمام الشباب للتعلم واكتساب مهارات حديثة ترتبط بسوق العمل والتكنولوجيا.
وتابع أن الوزارة أولت اهتمامًا كبيرًا بتدريب وتأهيل العاملين داخل المراكز، خاصة مقدمي الخدمات التعليمية في الحضانات وفصول رياض الأطفال، موضحًا أن العديد من العاملين حصلوا على برامج تدريبية متخصصة وفق المنهج الياباني في التعليم، بما يضمن تقديم تجربة تعليمية حديثة للأطفال تعتمد على تنمية المهارات والسلوكيات الإيجابية منذ المراحل العمرية المبكرة.
وأشار إلى أن مراكز تنمية الأسرة لا تقتصر على الأنشطة التعليمية فقط، بل تقدم أيضًا برامج صيفية متنوعة تشمل الأكاديميات الرياضية والأنشطة الترفيهية والتوعوية للأطفال، كما أن المساحات الخضراء والإمكانات المتوافرة داخل المراكز تسمح بتنفيذ برامج رياضية وثقافية تسهم في تنمية قدرات الأطفال وصقل مواهبهم، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي لدى الأسر.
وشدد على أن مراكز تنمية الأسرة تمثل أحد أهم النماذج التنموية التي أفرزتها مبادرة "حياة كريمة"، لما توفره من خدمات متكاملة تستهدف التعليم والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، مؤكدًا أن استمرار التوسع في هذه التجربة سيدعم جهود الدولة في بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة داخل القرى الأكثر احتياجًا، بما ينعكس إيجابًا على مستوى المعيشة وجودة الحياة للأسر المستفيدة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو