«المُصدرين» تطالب الحكومة بإنشاء بنك معلومات يدعم استراتيجية الدولة في تنمية الصادرات
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب أحمد زكي أمين عام شعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية ورئيس لجنة الشؤون الافريقية بالشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية ورئيس لجنة التصدير بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، الحكومة بإنشاء بنك للمعلومات يقدم من خلاله لأصحاب الأعمال الخاصة خدمة عمل الدراسات التسويقية لتدعمهم بالبيانات والمعلومات التي تمكنهم من اتخاذ القرار السليم الخاص بعملهم الخاص، وتقديم المعرفة الوافية بالأسواق الدولية والفرص المتاحة لهم فيها.
أوضح "أمين عام شعبة المصدرين"، أن من مهام بنك المعلومات تقديم الدعم الفعلي للترويج لخدماتهم ومنتجاتهم، على أن يكون ذلك بجانب ما تقدمه الحكومة من خلال مكاتب التمثيل التجاري، وأيضا بجانب ما تقدمه الغرف التجارية في هذا الشأن.
أشار "رئيس لجنة التصدير بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية في تصريحات صحفية إلى دور الغرف التجارية في تأهيل وتدريب المصدر لصنع سفير جدير بتقديم اسم مصر في الأسواق العالمية مصر لكسب الثقة مع المستورد الخارجي لأن الثقة هي التي تبني اسماً، مشيرًا إلى دور الغرفة في حصول المصدر على شهادة المزاولة.
نوه أن هناك شركات كبرى تقوم بعمل الدراسات التسويقية لنفسها مطالبا إتاحة ذلك من خلال الاستعانة بشركات وخبراء أجانب.
أشاد بالفكر الجديد للدولة المصرية، والذي انعكس على حجم الصادرات مشيرا إلى أن قيمة الصادرات السلعية بلغت نحو 13 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بزيادة 10% على أساس سنوي.
أكد أن الدولة المصرية أصبحت تهتم بالقيمة المضافة للمنتجات وهو ما انعكس على حجم الصادرات وزيادتها خلال الفترة الحالية، منوها الى زيادة الصادرات في قطاعات مواد البناء والأسمدة والكيماويات والمواد الغذائية.
لفت إلى أن استراتيجية الدولة سوف تساعد على حل المشاكل التي تواجه المستثمرين مع اتفاقية دول الكوميسا التي تتطلب أن يكون نسبة المنتج المحلي 75% على الأقل، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الصادرات لدول الاتحاد الأفريقي وتطبيق شروط الاتفاقيات.
وأكد زكي، على ضرورة إزالة كافة المعوقات والأعباء على المصدرين وإعفائهم من الضرائب لمدة عامين على أن يقوم المصدرون بزيادة إنتاجهم وفتح مصانع جديدة وخطوط إنتاج جديدة والاستعانة بعمالة جديدة.
أشار رئيس لجنة التصدير بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إلى أن الحكومة القادمة برئاسة مصطفى مدبولي يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة تتمثل تحقيق أهداف الوصول بالصادرات إلى أعلى معدل لها خلال السنوات القادمة؛ والاستعانة بأهل الخبرة واختيار من هو أصلح وأقدر لإدارة ملف التصدير كاملا.
وفيما يتعلق بالسوق العربي، أكد "زكي"، أن الدول العربية نمتلك 50% من المواد الخام التي تسطيع أن تبنى بها صناعة في القطاعات جميعها .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك للمعلومات الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
النجار: مشروع متكامل لتقديم خدمات الهيئة داخل الغرف التجارية لتسهيل إجراءات مجتمع الأعمال
أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تتبنى مشروعًا متكاملًا بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، يهدف إلى تقديم خدماتها داخل مقرات الغرف التجارية بالمحافظات، وذلك لتسهيل الإجراءات أمام مجتمع الأعمال من مستثمرين وصناع وتجار، وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم بسهولة دون الحاجة إلى التنقل بين الجهات المختلفة.
وأوضح "النجار، أن هناك تعاونًا وثيقًا مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لضمان توافر مختلف الخدمات الحكومية المتعلقة بالاستثمار والتجارة في مكان واحد، بما في ذلك خدمات الهيئة العامة للاستثمار مستقبلًا.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن زيارته إلى الغرفة التجارية بالسويس جاءت تتويجًا ليوم كامل من الفعاليات التي رافق خلالها الوزير خلال زيارته لمحافظة السويس، والتي شملت افتتاح المعمل الصناعي المركزي والمعمل الكيميائي التابعين للهيئة بميناء العين السخنة، وهما من أحدث المعامل المتخصصة على مستوى الجمهورية والمجهزين بأعلى التقنيات الحديثة.
وأضاف أن زيارة الوزير للغرفة التجارية بالسويس، بحضور اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس ومحمد الملاح رئيس الغرفة، عكست الدعم الكبير الذي تحظى به الغرفة وجهود تطويرها، مؤكدًا أن الغرفة تضم بالفعل عددًا من خدمات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مثلها مثل عدد من الغرف الأخرى، مع استهداف تعميم هذه الخدمات في جميع الغرف التجارية خلال المرحلة المقبلة لضمان اكتمال منظومة الخدمات على مستوى الجمهورية.