الشباب المصري يطلق المشروع الوطني لتعزيز الحرف التراثية والمنتجات اليدوية
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أعلن مجلس الشباب المصري "عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي"، برئاسة الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إطلاق المشروع الوطني لتعزيز الحرف التراثية والمنتجات اليدوية، وذلك استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة العمل على تقديم كافة أوجه الدعم لأصحاب الحرف التراثية، للمحافظة عليها وتنميتها، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور فعال فى النمو الاجتماعى والاقتصادى، فضلًا عن المساهمة الهامة للحرف التراثية فى الحفاظ على الهوية الوطنية والثراء الثقافى والحضارى لمصر.
وأوضحت جهاد محمد منسق عام المشروع الوطني لتعزيز الحرف التراثية والمنتجات اليدوية، أن المشروع يستهدف بشكل واضح دعم صغار المنتجين في كافة المحافظات المصرية سيكون له بالغ الأثر في تعزيز الحقوق الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة آلاف الأسر في كافة المحافظات المصرية بالإضافة لإرتباطه بشكل رئيسي بالحفاظ على الهوية المصرية والتراث الثقافي العملاق الذي تتميز به الدولة المصرية على مر التاريخ وان توجيهات رئيس الجمهورية لمنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة المختلفة المعنية بدعم هذا الملف يعد بمثابة شهادة ميلاد جديدة لكثير من الصناعات التي كادت أن تندثر بفضل عوامل التكنولوجيا والصناعات الحديثة.
وأضافت “محمد” منسق المشروع أن البرنامج يستهدف بشكل رئيسي الفئات الاولى بالرعاية في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية مثل سيناء ومطروح واسوان والوادي الجديد بهدف ليس فقط تعزيز مستوى المعيشة والحالة الاقتصادية ولكن أيضًا إشراك هذه الفئة الهامة في عملية التنمية الاقتصادية وإخراجهم من مرحلة متلقي الدعم إلى مرحلة التمكين الاقتصادي، وان المجلس سيعمل على توحيد الجهود والتنسيق مع الجهات المعنية سواء الجمعيات الأهلية والقيادات المحلية ومؤسسات التمويل المختلفة والغرف التجارية وجمعيات رجال وسيدات الأعمال بالمحافظات المختلفة بالإضافة للتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية المحلية مع العمل على تطبيق أعلى معايير الجودة للصناعات الحرفية، بما يتناسب مع القياسات الوطنية والدولية، مع الحرص على عنصر الابتكار والمزج بين الأصالة والمعاصرة، ومراعاة تشغيل رأس المال بطرق فعالة لصالح الحفاظ على التراث الوطنى، وتعزيز التنمية الإنسانية والمستدامة مع إدماج برامج خاصة بتعزيز وعى المرأة والأسرة والمجتمع وتعزيز مشاركة الفئات المستهدفة في عملية الإصلاح وضمان تعزيز آلية التشاور معهم من أجل رصد وحل المشكلات المجتمعية الشائعة على أرض الواقع وبلورة أفضل السبل لتنفيذ الحلول المناسبة لها.
وأشارت جهاد: أننا نعتز بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرأة المصرية وبخاصة نساء الصعيد وان تكليفي بإدارة البرنامج بمثابة مسئولية كبيرة ودافع نحو بذل مزيد من الجهود من أجل إشراك السيدات في محافظات الصعيد المختلفة في عملية التنمية حيث تم البدء في تشكيل مجموعات عمل بالمحافظات المختلفة عقب انتهاء اجتماع السيد الرئيس مع وزيرة التضامن الاجتماعي لوضع خطط تفعيل هذه التوجيهات مع ضمان التنسيق مع كافة منظمات المجتمع المدني ورواد الأعمال والرائدات المجتمعيات بكل محافظة في هذا الملف وان المشروع سيقوم بتنفيذ معارض للمنتجات في كافة المحافظات ونقل تجربة معرض تراثنا للمجتمعات المحلية بالإضافة لفتح أسواق خارجية لهذه المنتجات التي تتميز بها الدولة المصرية وجذب العملات الأجنبية وفتح آفاق استثمارية جديدة لما تمتاز به الدولة المصرية دون غيرها من منتجات تراثية وحرف يدوية.
الجدير بالذكر أن مجلس الشباب المصري هو أحد أكبر منظمات المجتمع المدني الفاعلة في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشباب والمرأة وادماجهم في عملية الإصلاح والتنمية وتعزيز مشاركة الفئات المجتمعية المختلفة في الشأن العام وفقًا للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشباب المصري التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الحرف التراثية الحرف التراثیة فی عملیة
إقرأ أيضاً:
إعلان مشترك لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مجلس التعاون ورابطة “الآسيان”
البلاد – كوالالمبور
أكّدت الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، المجتمعين اليوم في القمة الثانية بين الجانبين رغبتهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين من خلال تعميق الشراكة الاقتصادية والترابط بين المنطقتين، بهدف تنويع سلاسل الإمداد. وأشار الإعلان إلى البيان المشترك للقمة الأولى بين مجلس التعاون والاسيان، التي عقدت في الرياض، في 20 أكتوبر 2023، حيث أعلن الجانبان، استكشاف التعاون بشأن أولويات الشراكة الاقتصادية الرئيسية وهي تعزيز تكامل الأسواق الإقليمية؛ والاستدامة وتخفيض الكربون؛ والتحول الرقمي، والشمول، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (MSMEs)، ومشاركة القطاعين العام والخاص، والتواصل بين الشعوب؛ كما سلّط الإعلان الضوء على الإمكانات الاقتصادية المحتملة التي تحملها اتفاقية التجارة الحرة (FTA) بين مجلس التعاون والآسيان للطرفين، والبدائل الممكنة لتعميق العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، بما في ذلك تعزيز التعاون القطاعي بين الجانبين، لا سيما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل القطاع المالي (بما في ذلك التمويل الإسلامي)، والأغذية والمشروبات الحلال، والسياحة. وأقر الإعلان إطار التعاون بين مجلس التعاون والأسيان (2024-2028)، الذي حدد التدابير وأنشطة التعاون التي يتعين على الجانبين القيام بها بشكل مشترك في المجالات ذات الاهتمام المشترك في الركائز الامنية-السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية-الثقافية، لتحقيق الإمكانات الكاملة للتعاون بين الاسيان ومجلس التعاون. وأكّد الجانبان الرغبة في العمل على تعزيز التكامل الاقتصادي بين المناطق، وتعزيز الشراكة والتعاون لمواجهة التحديات العالمية من خلال تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار، وتهيئة بيئة مواتية ومشجعة، وإيجاد فرص متبادلة ومفيدة للاستثمارات المشتركة، بما يتوافق مع إطار عمل التعاون بين مجلس والآسيان، من خلال تعزيز التعاون بين القطاعات، وإجراء دراسة جدوى مشتركة بشأن اتفاقية التجارة الحرة (FTA) بين مجلس التعاون والآسيان وبدء مفاوضات التجارة الحرة، واستكشاف التعاون وتبادل المعلومات في مجالات الاقتصاد الرقمي، لا سيما في الذكاء الاصطناعي، والابتكار الرقمي، وحوكمة البيانات، وتدفقات البيانات عبر الحدود، وإنترنت الأشياء، وشبكات الجيل الخامس، والمدن الذكية، والربط البيني، مع التأكيد على أهمية هذه المجالات في تعزيز الابتكار، وزيادة مرونة الاقتصادات، ودفع عجلة النمو المستدام في كلا المنطقتين. وأشار الإعلان إلى تعزيز التعاون في مجالات مثل الزراعة والأمن الغذائي؛ فضلاً عن بناء التعاون في مجال الهيدروكربونات ومصادر الطاقة الخضراء والنظيفة والمتجددة والتقنيات الحديثة؛ والرعاية الصحية؛ والتصنيع والسياحة؛ وتطوير البنية التحتية المستدامة؛ والتكنولوجيا والخدمات المالية، مثل الخدمات المالية الإسلامية؛ والمنتجات والخدمات الحلال، والاستفادة من الإمكانات الهائلة في مجلس التعاون ورابطة الآسيان، وتشجيع تعزيز الانخراط بين القطاعين العام والخاص، والعلاقات بين قطاع الأعمال في كلا المنطقتين، من خلال الاستفادة من المنصات المادية والرقمية القائمة والجديدة، مثل البعثات التجارية، وأنشطة التوفيق بين الأعمال، وتبادل الخبرات لتعزيز الفهم المشترك للأطر الاقتصادية والتنظيمية والقانونية لدى الجانبين، وإجراء الحوارات بين ممثلي الأعمال، وتيسير وتعزيز مشاركة أكبر للقطاع الخاص في كلا المنطقتين، لا سيما المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في التعاون الاقتصادي، وتشجيع تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات لرواد الأعمال والشركات الناشئة، مع التركيز بشكل خاص على النساء والشباب، والفئات الضعيفة، لتمكينهم من المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي. كما دعا إلى تعزيز التواصل والتنسيق بين الحكومات، وجمعيات الأعمال، والقطاع الخاص من كلا الجانبين في سياق العلاقات الاقتصادية بين مجلس التعاون والآسيان، وتبادل الخبرات في استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، وأنظمة النقل الذكية (ITS)، والذكاء الاصطناعي (AI)؛ واستكشاف المناقشات بشأن الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لربط السكك الحديدية والطرق بين دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان؛ وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في قطاعات النقل البري في مجلس التعاون ورابطة دول الآسيان، وتشجيع التبادلات بين دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان لتيسير فرص الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية العالية، مثل الطاقة، والتكنولوجيات المتقدمة، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والإقرار بالدور المتنامي الذي تلعبه صناديق الثروة السيادية في تعزيز التعاون الاستثماري بين الإقليمين، والتأكيد على أهمية بناء شراكات بين هذه الصناديق ونظيراتها في كلا المنطقتين، والتطلع إلى مستقبل أكثر تكاملًا وازدهارًا، مع التأكيد على أهمية الاستفادة من العلاقات الاقتصادية بين مجلس التعاون والآسيان، واستغلال الفرص الاقتصادية لتحقيق نمو مستدام يعود بالنفع على شعوب كلا المنطقتين.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه