الشباب المصري يطلق المشروع الوطني لتعزيز الحرف التراثية والمنتجات اليدوية
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أعلن مجلس الشباب المصري "عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي"، برئاسة الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إطلاق المشروع الوطني لتعزيز الحرف التراثية والمنتجات اليدوية، وذلك استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة العمل على تقديم كافة أوجه الدعم لأصحاب الحرف التراثية، للمحافظة عليها وتنميتها، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور فعال فى النمو الاجتماعى والاقتصادى، فضلًا عن المساهمة الهامة للحرف التراثية فى الحفاظ على الهوية الوطنية والثراء الثقافى والحضارى لمصر.
وأوضحت جهاد محمد منسق عام المشروع الوطني لتعزيز الحرف التراثية والمنتجات اليدوية، أن المشروع يستهدف بشكل واضح دعم صغار المنتجين في كافة المحافظات المصرية سيكون له بالغ الأثر في تعزيز الحقوق الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة آلاف الأسر في كافة المحافظات المصرية بالإضافة لإرتباطه بشكل رئيسي بالحفاظ على الهوية المصرية والتراث الثقافي العملاق الذي تتميز به الدولة المصرية على مر التاريخ وان توجيهات رئيس الجمهورية لمنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة المختلفة المعنية بدعم هذا الملف يعد بمثابة شهادة ميلاد جديدة لكثير من الصناعات التي كادت أن تندثر بفضل عوامل التكنولوجيا والصناعات الحديثة.
وأضافت “محمد” منسق المشروع أن البرنامج يستهدف بشكل رئيسي الفئات الاولى بالرعاية في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية مثل سيناء ومطروح واسوان والوادي الجديد بهدف ليس فقط تعزيز مستوى المعيشة والحالة الاقتصادية ولكن أيضًا إشراك هذه الفئة الهامة في عملية التنمية الاقتصادية وإخراجهم من مرحلة متلقي الدعم إلى مرحلة التمكين الاقتصادي، وان المجلس سيعمل على توحيد الجهود والتنسيق مع الجهات المعنية سواء الجمعيات الأهلية والقيادات المحلية ومؤسسات التمويل المختلفة والغرف التجارية وجمعيات رجال وسيدات الأعمال بالمحافظات المختلفة بالإضافة للتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية المحلية مع العمل على تطبيق أعلى معايير الجودة للصناعات الحرفية، بما يتناسب مع القياسات الوطنية والدولية، مع الحرص على عنصر الابتكار والمزج بين الأصالة والمعاصرة، ومراعاة تشغيل رأس المال بطرق فعالة لصالح الحفاظ على التراث الوطنى، وتعزيز التنمية الإنسانية والمستدامة مع إدماج برامج خاصة بتعزيز وعى المرأة والأسرة والمجتمع وتعزيز مشاركة الفئات المستهدفة في عملية الإصلاح وضمان تعزيز آلية التشاور معهم من أجل رصد وحل المشكلات المجتمعية الشائعة على أرض الواقع وبلورة أفضل السبل لتنفيذ الحلول المناسبة لها.
وأشارت جهاد: أننا نعتز بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرأة المصرية وبخاصة نساء الصعيد وان تكليفي بإدارة البرنامج بمثابة مسئولية كبيرة ودافع نحو بذل مزيد من الجهود من أجل إشراك السيدات في محافظات الصعيد المختلفة في عملية التنمية حيث تم البدء في تشكيل مجموعات عمل بالمحافظات المختلفة عقب انتهاء اجتماع السيد الرئيس مع وزيرة التضامن الاجتماعي لوضع خطط تفعيل هذه التوجيهات مع ضمان التنسيق مع كافة منظمات المجتمع المدني ورواد الأعمال والرائدات المجتمعيات بكل محافظة في هذا الملف وان المشروع سيقوم بتنفيذ معارض للمنتجات في كافة المحافظات ونقل تجربة معرض تراثنا للمجتمعات المحلية بالإضافة لفتح أسواق خارجية لهذه المنتجات التي تتميز بها الدولة المصرية وجذب العملات الأجنبية وفتح آفاق استثمارية جديدة لما تمتاز به الدولة المصرية دون غيرها من منتجات تراثية وحرف يدوية.
الجدير بالذكر أن مجلس الشباب المصري هو أحد أكبر منظمات المجتمع المدني الفاعلة في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشباب والمرأة وادماجهم في عملية الإصلاح والتنمية وتعزيز مشاركة الفئات المجتمعية المختلفة في الشأن العام وفقًا للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشباب المصري التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الحرف التراثية الحرف التراثیة فی عملیة
إقرأ أيضاً:
برلمان الجزائر يؤكد ضرورة ربط التنمية الاقتصادية بالسلام وحل عادل للقضية الفلسطينية
وجه ناصر بطيش، رئيس وفد البرلمان الجزائري، في كلمته خلال أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط: الشكر إلى جمهورية مصر العربية على حفاوة الاستقبال، مهنئا مصر على رئاسة الجمعية.
ونوه بطيش بأن هذه الجمعية تشكل مناسبة خاصة لنا في ظل ما تشهده العلاقات المصرية الجزائرية مؤخرا من تطور كبير يعزز العلاقة الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين.
وقال بطيش، إن انعقاد هذا المنتدى يأتي تحت شعار تعزيز التعاون الاقتصادي بين ضفتي المتوسط في ظل الاحتفال بالذكرى الثلاثين لإطلاق عملية برشلونة، وهى محطة مهمة وتاريخية.
ولفت إلى أن منطقتنا تواجه اليوم تحديات كبيرة، تؤكد أن الأمن والتنمية مترابطان، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأورومتوسطية ضرورة لا غنى عنها، وتقليص الفجوة بين الشمال والجنوب.
وأشار إلى أن تحقيق هذه الأهداف يظل مرهونا بتحقيق السلام والأمن في الفضاء الأورومتوسطي، فالمنطقة تواجه تحديات غير مسبوقة، وتأتي القضية الفلسطينية في صدارة هذه التحديات، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين يقوض جهود السلام والأمن في المنطقة.
وقال إن الجزائر تؤكد أن الأمن والاستقرار لن يتحقق إلا بحل القضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس وفقا لحدود 1967 وقرارات الشرعية الدولية.
وأكد على ضرورة مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومواجهة التغيرات المناخية، مشددا على أن الأمن في المتوسط أمن مشترك لا يمكن لأي بيئة أن تحققه بمفردها، ويجب دعم الحلول السياسية للمنازعات واحترام سيادة الدول.
وقال إن تحقيق التعاون الاقتصادي في المتوسط يتطلب تعزيز الجهود لتحقيق هذه الأهداف، ويجب سد الفجوات والاختلالات التنموية بين دول الجنوب والشمال، وتحويل التحديات الاقتصادية من عبء إلى فرصة، وتقاسم المنفعة والمصالح المتبادلة المشتركة.
وأوضح أن الجزائر تؤمن بضرورة إقامة مشروعات اقتصادية تنموية مشتركة، وتولى الجزائر أهمية لتحقيق إصلاحات في الداخل وفتح المجال للاستثمارات واعتمدت قانون الاستثمار الجديد، وتعمل على تعزيز التحول للأخضر، وتحرص على تعزيز التجارة والاستثمارات مع دول المتوسط، مشيرا إلى أهمية تعزيز جهود التكامل والتعاون.
ودعا إلى مقاربة شاملة للأمن تتجاوز النظرة الضيقة، ومعالجة عميقة للأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تغزي الهشاشة في المجتمعات والهجرة لدى شبابنا، وتعزيز التعاون والشراكات في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والتحول البيئي والتكنولوجيا، وزيادة الاستثمارات الأوروبية في دول الجنوب، وضمان أن تتحول التبادلات الاقتصادية لمنافع حقيقية للدول والشعوب، وتعزيز الحوار البرلماني الفعال بين الدول.
وأكد أن الاحتفال بذكرى إطلاق عملية برشلونة ليس مجرد دعوة لإحيائها ولكن أيضا لاستمرار وتعزيز الشراكات الأورومتوسطية.
جاء ذلك خلال كلمته في منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء، المنعقد بمقر مجلس النواب المصري اليوم السبت، برئاسة النائب محمد ابوالعينين، ويشارك فيه رؤساء ونواب رؤساء وممثلي برلمانات دول الاتحاد من أجل المتوسط، فضلًا عن رؤساء عدد من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات التي تتمتع بصفة مراقب لدى الجمعية.