اليابان ترحب بمشاركة المملكة المتحدة في رصد الأنشطة البحرية غير المشروعة
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
رحبت اليابان بمراقبة بريطانيا للأنشطة البحرية غير المشروعة ، بما في ذلك عمليات النقل من سفينة إلى أخرى مع السفن التي ترفع علم كوريا الشمالية والمحظورة ، بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي في المياه المحيطة باليابان.
وذكرت وزارة الخارجية اليابانية - في بيان نشرته اليوم الاثنين عبر موقعها الرسمي - أن البحرية الملكية البريطانية أجرت في الفترة من منتصف إلى أواخر يونيو الجاري، أنشطة مراقبة للأنشطة البحرية غير المشروعة بما في ذلك عمليات النقل من سفينة إلى أخرى مع السفن التي ترفع علم كوريا الشمالية والمحظورة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، في المياه المحيطة باليابان.
وأضافت أن هذه هي المرة الثانية عشرة التي تشارك فيها سفينة تابعة للبحرية الملكية البريطانية في مثل هذه الأنشطة منذ عام 2018.
وبحسب وزارة الخارجية، ترحب اليابان بهذه الأنشطة من وجهة نظر ضمان التنفيذ الفعال لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة تضامنا مع المجتمع الدولي نحو تحقيق تفكيك كوريا الشمالية لجميع أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية من جميع النطاقات بطريقة كاملة ويمكن التحقق منها ولا رجعة فيها.
وفي ضوء انخراط اليابان أيضًا في أنشطة جمع المعلومات للسفن المشتبه في انتهاكها لقرارات مجلس الأمن الدولي، تعمل طوكيو بشكل وثيق مع البلدان والمنظمات الدولية ذات الصلة بما في ذلك المملكة المتحدة.
الاتحاد الأوربي يقر حزمة العقوبات الـ14 ضد روسيا
اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم "الاثنين"،الحزمة الرابعة عشرة الجديدة من التدابير التقييدية الاقتصادية والفردية.
وذكرت الخدمة الصحفية لمجلس الاتحاد الأوربي-في بيان لها-أن هذه الإجراءات تشكل ضربة أخرى لما وصفته ب"نظام بوتين وأولئك الذين يديمون حربه غير القانونية وغير المبررة ضد أوكرانيا".
وفي هذا الصدد، قال جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية،تعليقا على القرار:"لقد أدت عقوباتنا إلى إضعاف الاقتصاد الروسي بشكل كبير ومنعت بوتين من إنجاز خططه لتدمير أوكرانيا،على الرغم من أنه لا يزال يواصل التدخل العسكري غير القانوني الذي يستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية".
وأضاف أن الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات تظهر"وحدتنا في دعم أوكرانيا والسعي للحد من الأنشطة الإجرامية التي تمارسها روسيا ضد الأوكرانيين، بما في ذلك الجهود الرامية إلى التحايل على إجراءات الاتحاد الأوروبي" (على حد وصفه).
وذكر مجلس الاتحاد الأوربي إن هذه الإجراءات مصممة لاستهداف القطاعات ذات القيمة العالية في الاقتصاد الروسي،مثل الطاقة والمالية والتجارة، وتجعل من الصعب التحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن الحزمة الرابعة عشرة تتضمن "تدابير تقييدية على 116 فردًا وكيانًا إضافيين متورطين في أعمال تقوض أو تهدد سلامة أراضي وسيادة واستقلال أوكرانيا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليابان المملكة المتحدة الانشطة البحرية كوريا الشمالية مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن الدولی کوریا الشمالیة بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدعو إلى تعديل عقوبات مجلس الأمن المفروضة ضد سوريا
حثّت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي على تعديل العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة اعتبرتها جزءاً من الجهود الرامية إلى تمكين الحكومة السورية الجديدة من الانتصار في "الحرب على الإرهاب"، في ظل التهديد المتصاعد من تنظيمَي "القاعدة" و"داعش".
وخلال جلسة لمجلس الأمن، مساء الاثنين، خُصصت لمناقشة الملف السوري، أكدت القائمة بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، أن واشنطن بدأت مشاورات مع أعضاء المجلس لإعادة النظر في بعض العقوبات المفروضة على دمشق، مشيرة إلى ضرورة التمييز بين الجهات التي تشكّل تهديداً حقيقياً وبين الحكومة السورية التي "أعلنت التزامها بمحاربة الإرهاب".
وقالت شيا: "لقد تعهّدت الحكومة السورية بشكل واضح بمحاربة تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وكلا التنظيمين يعارضان صراحة الحكومة الجديدة ويهددان بتقويضها وتدميرها. ينبغي لأعضاء المجلس ألا يستخفوا بهذه التهديدات"، مضيفة أن "المجلس يستطيع، بل يجب عليه، تعديل عقوباته حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في هذه المعركة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على العقوبات المفروضة على العناصر الأشد خطراً، والتي لم تغير نهجها".
تقرير أممي يعزز موقف واشنطن
وتأتي دعوة واشنطن في وقت كشفت فيه تقارير غير منشورة أعدّها مراقبو الأمم المتحدة المكلفون بمتابعة العقوبات، أن التحقيقات لم ترصد هذا العام أي "علاقات نشطة" بين الحكومة السورية وتنظيم القاعدة، وهو ما اعتبره مراقبون دعماً غير مباشر للمسعى الأمريكي بتخفيف أو إعادة هيكلة بعض العقوبات.
ومنذ أيار/مايو 2014، تم إدراج عدد من الجماعات السورية، وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام"، على قائمة عقوبات مجلس الأمن المتعلقة بتنظيمَي القاعدة و"داعش"، بما يشمل تجميداً دولياً للأصول، وحظراً على السفر وتوريد السلاح.
وتشمل هذه العقوبات أيضاً عدداً من قادة الجماعة، بمن فيهم الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي سبق أن شغل منصب قائد "تحرير الشام"، قبل أن يبتعد عنها إثر تسلمه السلطة عقب سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024.
وتأتي التحركات الأمريكية في الأمم المتحدة بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أواخر حزيران/ يونيو الماضي، أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات الأمريكية على سوريا، معلناً بذلك إنهاء "حالة الطوارئ الوطنية" التي فُرضت عام 2004، والتي شكلت الإطار القانوني لفرض العقوبات الشاملة على النظام السوري لعقود.
وكان ترامب قد صرّح خلال جولته في الشرق الأوسط، في أيار/مايو الماضي، أن الولايات المتحدة ستقوم بـ"رفع شامل" للعقوبات المفروضة على سوريا، بهدف "منح الحكومة السورية الجديدة فرصة حقيقية"، على حد تعبيره. وقد التقى ترامب خلال الجولة بالرئيس السوري أحمد الشرع، في أول لقاء علني بين رئيس أمريكي وزعيم سوري منذ أكثر من عقدين.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد