كتب- أحمد جمعة:
أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، إبلاغ الجهات المختصة في واقعة رصدها خط نجدة الطفل 16000، لطبيب "أجنبي" من إحدى دول الجوار، يدعو لإجراء "جريمة ختان الإناث" في المنزل، مروجًا ذلك على صفحته الشخصية.

وقالت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، إنه فور رصد الواقعة على فيسبوك، تم إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأشارت إلى إبلاغ النيابة العامة، ومحافظ الجيزة كون الواقعة بمنطقة فيصل، كما تم إبلاغ وزارة الصحة ممثلة في الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بهدف سرعة التدخل واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضبط هذا الطبيب ووقف جريمة لختان الإناث سواء للأطفال المصريين، أو أطفال "ضيوف مصر".

وشددت "السنباطي" في بيان، على "عدم التهاون في حق من حقوق بناتنا ولن نتهاون في ملاحقة ومعاقبة المتورطين في هذه الجرائم سواء بالفعل أو التحريض أو المطالبة به".

وناشدت المواطنين عدم التواني عن الإبلاغ عن تلك الجريمة التي تفسد على الفتيات الأطفال حياتهن وتسبب في جرح غائر في نفوسهن، من خلال آليات الشكاوى والإبلاغ والمتمثلة في الإدارة العامة لنجدة الطفل عن طريق رقم الخط الساخن 16000، أو من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600، أو من خلال صفحات المجلس القومي للطفولة والأمومة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأكدت " السنباطي" وجود لجنة وطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة، والتي تعد أول لجنة تنسيقية توحد جهودها على مدار خمس سنوات مضت، وكان من اهم جهود اللجنة صدور قانون لتشديد عقوبة ختان الإناث، حين انتصرت الإرادة السياسية من جديد للمرأة والفتاة المصرية فى 30 أبريل عام 2021 بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، ويعد هذا القانون هو الجيل الثالث من القوانين السابقة التى صدرت فى مصر لتجريم ختان الإناث كما نقول محلياً وإقليمياً ودولياً، حيث تم تجريم ختان الإناث للمرة الأولى فى قانون العقوبات عام 2008، وفى عام 2016 تم تغليظ العقوبة من جنحة إلى جناية.

وقالت "السنباطي" إن الطبيب كونه ليس مصريا، وحيث أن المشكو فى حقه متواجد على الأراضي المصرية وكانت المادة (1) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، قد نصت على ان تسرى احكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه "وكانت جريمة الختان من الجرائم المؤثمة وفقا لحكم المادة (٢٤٢) مكرر من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢١، حيث نصت المادة (٢٤٢) مكرر (أ) من ذات القانون على " كما يعاقب بالحبس كل من روج، او شجع ، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (١٧١) من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان انثي ولو لم يترتب على فعله اثر ".

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الطفولة طبيب أجنبي ختان الإناث سحر السنباطي المجلس القومی للطفولة والأمومة قانون العقوبات ختان الإناث

إقرأ أيضاً:

رزيق:الجزائر تدعو  إلى تحرك دولي عاجل وفوري لإيصال المساعدات الغذائية إلى غزة

أكد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم الثلاثاء من أديس أبابا، حيث يشارك، بتكليف من رئيس الجمهورية. عبد المجيد تبون. في قمة متابعة أنظمة الغذاء للأمم المتحدة. على موقف الجزائر الداعي إلى تحرك دولي عاجل لإيصال المساعدات الغذائية والانسانية. دون عوائق إلى غزة التي تعاني من تجويع ممنهج وحرمان جماعي من الحق في الغذاء.

وأكد الوزير في كلمة له خلال الطبعة الثانية للقمة (UNFSS+4). أن الجزائر “تدعو من هذا المنبر إلى تحرك دولي عاجل وفوري. يهدف إلى ضمان إيصال المساعدات الغذائية والانسانية. إلى غزة دون شروط أو عوائق. والعمل الجاد على وضع حد لهذا الانتهاك السافر للقانون الدولي”.

وأضاف في السياق ذاته أن “الحديث عن العدالة الغذائية لا يكتمل دون التوقف عند المآسي الجارية. مثلما يحدث في قطاع غزة من تجويع ممنهج. وحرمان جماعي من الغذاء, والذي يعد وصمة عار في جبين الانسانية”.

وتأسف رزيق لكون “أكثر من مليوني انسان هناك، غالبيتهم من الأطفال والنساء. يعانون من المجاعة والتجويع في انتهاك صارخ لكل القيم والمبادئ الانسانية”. مشيرا إلى أنه “انطلاقا من هذا الواقع المؤلم.تضم الجزائر، صوتها إلى صوت الأمين العام للأمم المتحدة الذي أكد أمس في كلمته الافتتاحية على ضرورة عدم استخدام الغذاء. كسلاح ضد الشعوب. مشددا على أن الغذاء. يجب أن يبقى حقا إنسانيا مكفولا. لا أداة ضغط أو عقاب جماعي”.

يجب تحقيق الامن الغذائي

وأضاف في ذات الصدد أن الجزائر “تؤمن بأن تحقيق الأمن الغذائي يشكل ركيزة أساسية للكرامة والسيادة”. وأن “تحويل النظم الغذائية بشكل عادل وشامل يتطلب قبل كل شيء تنسيقا فعالا. بين العمل والاستثمار والمساءلة”.

واعتبر في نفس السياق أن الشعوب “لا تحتاج فقط إلى خطابات.بل إلى التزامات تترجم ميدانيا. واستثمارات عادلة. توجه نحو الفئات الهشة والمناطق المهمشة. وآليات واضحة تضمن الشفافية والمساءلة الجماعية”.

وبهذا الخصوص، عبر الوزير عن “إشادة الجزائر بالجهود المتكاملة التي تبذلها كل من منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي. للتنمية الزراعية من أجل بناء نظم غذائية أكثر استدامة. قادرة على الصمود أمام الأزمات المناخية والجيوسياسية. خاصة في المناطق النامية”.

مقالات مشابهة

  • مستشار الأمن القومي الأميركي السابق يدعو إسرائيل لإنهاء الحرب على غزة
  • الحبس 5 سنوات عقوبة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة
  • غدا.. الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
  • إيران تستنكر العقوبات الأميركية الجديدة على أسطول شمخاني وتعتبرها جريمة ضد الإنسانية
  • جريمة تهددك بالسجن.. سرقة الكهرباء تقودك لخلف القضبان
  • الحبس 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة ارتكاب فعل فاضح في القانون
  • فيصل الفايز يدعو من جنيف إلى نظام عالمي أكثر عدالة واستقرارًا عبر دور فاعل للبرلمانيين
  • مختص: جريمة الاتجار بالأشخاص تمس أمن المجتمع والنظام يغلظ العقوبات إذا كان الضحية طفلا أو امرأة
  • رزيق:الجزائر تدعو  إلى تحرك دولي عاجل وفوري لإيصال المساعدات الغذائية إلى غزة
  • بعد تحليل الحكومة لـ 55 ألف سائق .. كيف واجه القانون ظاهرة تعاطي المخدرات