قطعت الدولة المصرية أشواطاً طويله في ملف حقوق المرأة وحمايتها ضد العنف و كان على رأسها جريمة ختان الإناث والذي قام مجلس النواب في دور انعقاده الأول بتغليظ عقوبة هذه الجريمة ليقع كل من يمارسها أو يشارك فيها أو يسهلها تحت طائله القانون

ورغم تجريم القوانين المصرية لعمليات ختان الإناث وحملات السلطات المصرية المتكررة على مدار عقود للحد من هذه الظاهرة، إلا أن الإعلانات السودانية جاءت مناقضة لكل هذه الحملات والقوانين، حيث تنتشر الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي وداخل الأحياء ذات الكثافة السودانية بشكل كبير على الأراضي المصر

ويتفاجئ الجميع منذ عدة أيام بانتشار إعلانات عن أطباء وممرضين سودانيين يعرضون إجراء عمليات ختان" للفتيات في مصر، مما آثار غضب نواب البرلمان ودفعهم الأمر إلى استخدام أدواتهم الرقابية والتشريعية للتصدي لذلك الأمر، الذي وصفه البعض بأنه تحدي سافر لقوانين الدولة المصرية.

"لذا وجد لزاماً علينا الحفاظ علي ما وصلنا له من مكتسبات و حمايه بناتنا من هذه الجريمه 

تقدمت النائبة سارة النحاس بمجلس النواب بالإسكندرية، بطلب إحاطة لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصحة والإسكان، بشأن مزاولة بعض الوافدين السودانيين جريمة ختان الإناث. 

وأشارت النائبة، إلى قيام بعض السودانيين بإجراء عمليات ختان الإناث، المجرمة قانونيا في مصر جهارا في المنزل، والإعلان عنها دون احترام للقوانين المصرية، مضيفة: "بات الأمر خارج السيطرة، فلابد من وجود ضوابط واضحة للوافدين قبل إجراء أو ممارسة أي مهنة داخل الحدود المصرية".

وطلبت النائبة تحويل طلب الإحاطة بنصه إلى لجنة الشؤون الصحية، عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإسكندرية ختان الإناث العنف ضد المرأة عضو مجلس النواب السودانين ختان الإناث

إقرأ أيضاً:

توصيات هامة لـ "خطة النواب" بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026

 


تضمن التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025/2026، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، عددًا من التوصيات المتعلقة بالموازنة العامة.

 

وجاءت تلك التوصيات كالتالي:

 

-موافاة لجنة الخطة والموازنة بمشروع الإطار الموازني متوسط المدى سنويًا بعد اعتماده وصدور قرار من مجلس الوزراء به، وأي تغيير يطرأ عليه باعتبار أن المعتمد للإطار على مستوى كل وزارة أو جهة موازنية هو السقف المالي لكل منها لدى إعدادها لمشروع موازنتها لسنوات الإطار، وفقا لما تنص عليه مادة (٢٤) من القانون المرافق كقانون المالية العامة رقم 6 لسنة ٢٠٢٤.


-العمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة ۲۰۲۲ الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٧٣ لسنة ۲۰۲٤ في ٢٤ فبراير ۲۰۲٤، حيث تم إصدار القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٤ في شأن تعديل قانون المالية العامة الموحد المشار إليه في ۳۰ مارس ۲۰۲۵ بعد صدور اللائحة.


-ضرورة إسراع وزارة المالية في وضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام لوضعه على مسار نزولي مع الالتزام بالسقف السنوي للدين العام.


-اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم ٦٣ لسنة ۲۰۱٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات فى صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها مادة ۲۷) من دستور ۲۰۱٤ (المعدل الذي ألزم النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.


-ضرورة العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، وأيضا تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وفقا لقرارات المجلس القومي للأجور.


-العمل على تعيين العاملين بالعقود المؤقتة والذين اجتازوا التدربيات العملية على مدار سنوات العمل، في ضوء وجود عجز في العمالة ببعض الجهات نظرًا لإحالة أعداد كبيرة من العاملين لبلوغهم من المعاش.


-الإسراع بتطوير ميكنة منظومة الضرائب العقارية، والتحول الرقمي للتيسير على المواطنين.


-ضرورة استثناء العاملين التي يتطلب طبيعة عملهم أن يعملوا يومى الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من تطبيق تعليمات الكتاب الدورى لرئيس مجلس الوزراء بعدم صرف الأجر عن هذه الأيام مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء وغيرها من الجهات المماثلة.

 

 

مقالات مشابهة

  • تفاصيل لقاء رئيس النواب مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج
  • نتائج إيجابية في القضاء على ختان الإناث.. كيف واجه القانون هذه الجريمة
  • نائبة أمريكية: المرضى فقط من يدعمون ترامب
  • من الألم إلى الأمل.. مصر تخطو بثبات نحو القضاء على ختان الإناث
  • المستشارة أمل عمار: اليوم نجدد العهد على مواصلة مسيرة العمل الوطني من أجل تمكين المرأة
  • وزيرة التضامن تستعرض جهود الدولة في القضاء على ختان الإناث
  • «الطفولة والأمومة»: انخفاض نسبة ختان الإناث بين الاسر المصرية بنسبة ٦٥%
  • توصيات هامة لـ "خطة النواب" بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026
  • نائبة: إسرائيل تُشعل المنطقة وتدفعها نحو الانفجار.. ومصر تخوض معارك لإنقاذ الشرق
  • السجن المشدد 10 سنوات عقوبة ختان الإناث إذا أدت الجريمة إلى الوفاة