ارتفاع الدين العام في الدول النامية إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
عرض برنامج «المراقب» تقديم الإعلامية دينا سالم، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان: «من 35% إلى 60%.. أزمة الدين العام في البلدان النامية تتصاعد».
وجاء في التقرير: «ارتفع الدين العام للدول النامية بشكل كبير من 35% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 إلى 60% في عام 2021، حسبما كشف تقرير صادر عن الصندوق الأوراسي لتحقيق الاستقرار والتنمية».
وتابع: «بين عامي 2010 و2021 ارتفع الدين الخارجي في هذه البلدان من 19% إلى 29% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تصاعد إجمالي الدين العام من 35% إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وكانت هذه الزيادة الكبيرة في الاقتراض من الدائنين الأجانب سببا في زيادة تعرض هذه الاقتصادات من الصدمات الخارجية».
واختتم: «تقرير الصندوق الأوراسي أشار إلى ارتفاع نسبة الدين الخارجي العام إلى الصادرات بشكل حاد من 71% في عام 2010 إلى 112% في عام 2021، وبالمثل ارتفعت نسبة الدين الخارجي العام مقارنة بإيرادات التصدير من 3.9% إلى 7.4% خلال الفترة نفسها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدين العام البلدان النامية من الناتج المحلی الإجمالی الدین العام
إقرأ أيضاً:
عمرو موسى: فوز خالد العناني برئاسة اليونسكو يمثل حدثًا مهمًا وفخرًا لمصر
قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إنّ فوز الدكتور خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو يمثل حدثًا مهمًا وفخرًا لمصر.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن المنظمة تُعد من أهم مؤسسات النظام الدولي متعدد الأطراف، وأن انتخاب شخصية مصرية معروفة بثقافتها وخبرتها يعد تقديرًا لدور مصر التاريخي في دعم الثقافة العالمية.
وتابع، أنّ خالد العناني يمتلك برنامجًا مقنعًا تحدث به أمام الدول الأعضاء، ما جعله يحظى بثقتهم، مؤكدًا أن المسؤولية الملقاة على عاتقه كبيرة للغاية في ظل مرحلة تشهد حديثًا عالميًا عن تجديد النظام الدولي.
وأكد أن المدير العام الجديد لليونسكو سيكون عليه أن يقود عملية إعادة تنشيط المنظمة وتجديد دورها في الثقافة والتراث العالمي، واستعادة الثقة على المستوى الدولي، لاسيما من الدول التي انسحبت أو جمدت عضويتها.
وشدد على أهمية دعم الدكتور العناني في هذه المرحلة الدقيقة، متمنيًا له التوفيق في مهمته التي تأتي في وقت يحتاج فيه العالم إلى تعزيز التعاون الثقافي والإنساني عبر المؤسسات الدولية.