القضاء الأمريكي يخلي سبيل أسانج "رجلا حرا"
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أفرجت المحكمة الأمريكية المختصة عن مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج وأعلنته "رجلا حرا" بعد إبرامه صفقة مع القضاء اعترف بموجبها بجرم منسوب إليه سقطت عقوبته بقضاء المدة قيد الحجز.
وفي ختام جلسة استماع سريعة مثل خلالها المواطن الأسترالي أمام المحكمة الفدرالية في سايبان بجزر ماريان الشمالية التابعة للولايات المتحدة حيث أقر بذنبه بتهمة "التآمر للحصول على معلومات تتعلق بالدفاع الوطني ونشرها" قالت القاضية الأمريكية رامونا "بهذا الإقرار يبدو أنك ستتمكن من الخروج من هذه القاعة رجلا حرا".
وبموجب الاتفاق الذي أبرمه أسانج مع القضاء الأمريكي أقر عالم الكمبيوتر السابق البالغ من العمر حاليا 52 عاما والملاحق منذ نشر في 2010 مئات آلاف الوثائق الأمريكية السرية بحصوله على هذه المعلومات السرية ونشرها.
وقال أسانج خلال الجلسة "لقد شجّعت مصدري" العسكرية الأمريكية تشيلسي مانينغ التي كانت وراء هذا التسريب الهائل "على تزويدي بمواد مصنفة سرية".
وبدا التعب واضحا على أسانج خلال إقراره بذنبه هذا، لكنه كان في الوقت نفسه مرتاحا.
وأفادت وكالة "فرانس برس" أن أسانج الذي ارتدى بدلة سوداء وربطة عنق صفراء سارع إلى احتضان محامييه ووقع كتابا لأحد أنصاره.
وفي العاصمة الأسترالية كانبيرا التي سيغادر إليها أسانج في الحال، أشاد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي بهذا "التطور المرحب به".
وأشار موقع "ويكيليكس" أمس الاثنين إلى أن أسانج قضى في سجن "بيلمارش" البريطاني 1901 يوم.
وأكد "ويكليكس" في وقت سابق صحة معلومات المحكمة الأمريكية حول عقد الصفقة مع أسانج التي تتضمن اعترافه بذنبه جزئيا.
يذكر أن السلطات الأمريكية اتهمت جوليان أسانج بـ "التآمر للحصول على معلومات سرية تخص الدفاع الوطني الأمريكي ونشرها، بعد أن كشف موقعه "ويكيليكس" عن معلومات حساسة حول العمليات الأمريكية في أفغانستان والعراق.
وقبع أسانج في السجن البريطاني منذ عام 2019 بعد طرده من سفارة الإكوادور في لندن التي حصل على اللجوء فيها منذ 2012.
وكانت الولايات المتحدة قد طالبت مرارا بتسليم جوليان أسانج للولايات المتحدة لمحاكمته في القضية المذكورة.
المصدر: أ ف ب
المصدر
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية جولیان أسانج
إقرأ أيضاً:
تدهور خطير في صحة الغنوشي وهيئة دفاعه تكشف معلومات لـعربي21
كشفت هيئة الدفاع عن زعيم حركة النهضة التونسية الشيخ راشد الغنوشي، الخميس، عن تدهور خطير في وضعه الصحي داخل سجن المرناقية.
وكشفت الهيئة في بيان أن الغنوشي تعرّض الأسبوع الماضي لحالة إغماء وإعياء شديدة، في حين ترفض السلطات التونسية السماح لمحاميه أو ذويه بزيارته، وسط تعتيم كامل على حالته، وفقا للبيان.
وقالت الهيئة "نُعرب عن بالغ انشغالنا إزاء التدهور الخطير في وضعه الصحي تبعاً لما نقله عدد من المحامين عن تعرضه لحالة إغماء وإعياء شديدة يوم الجمعة الماضي"، مضيفةً أن "السلطات رفضت الموافقة على الزيارة سواء من المحامين أو أفراد العائلة، في انتهاك صارخ للقانون وللحقوق الأساسية للسجين".
وحمّلت الهيئة السلطات التونسية "المسؤولية الكاملة عن هذا الانتهاك وعن سلامته الجسدية ووضعه الصحي"، مستندةً إلى قرار أممي يعتبر الغنوشي محتجزاً قسرياً ويطالب بالإفراج عنه والتحقيق في الانتهاكات التي طالته.
ولاحقا، وفي تصريحات خاصة لـ"عربي21" أكد عدد من أعضاء هيئة الدفاع أن "الغنوشي في المستشفى منذ الاثنين المنقضي، وأن حالته الصحية سيئة، وهو تحت المراقبة الطبية".
وكشفت رئيسة المكتب القانوني، زينب براهم، لـ"عربي21"، أن العائلة وأحد أعضاء فريق الدفاع حصلا على بطاقة زيارة مباشرة، لكنهما مُنعا من ذلك.
بدورها، قالت عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي، المحامية منية بوعلي، إن "الدفاع في حالة قلق شديد على وضع منوّبه، وإنها تحاول الحصول على معلومة دقيقة بخصوص وضعه الصحي".
وأكدت بوعلي، في تصريح خاص لـ"عربي21"، أنها "لا تعلم إن كان الغنوشي حاليا في المستشفى أم لا"، مشيرة إلى أن "وضعه صعب للغاية منذ مدة، وخاصة في الأيام الأخيرة، نتيجة الحرارة المرتفعة في السجن، وفي ظل تقدمه في السن والأمراض التي يعاني منها".
ولفتت إلى أن السلطات ترفض تقديم أي توضيحات دقيقة بخصوص وضعه، وأن الدفاع في تشاور وتنسيق مستمرين من أجل معرفة حقيقة وضع الغنوشي.
وأشارت إلى أن "حقوق الإنسان تحتم على السلطة عدم سجن المسنين والذين يعانون من بعض الأمراض الخطيرة".
وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الغنوشي البالغ من العمر 84 عاماً لوعكة صحية خلف القضبان؛ إذ سبق لمحاميه مختار الجماعي أن أكد أن موكله يعاني من ظروف إقامة غير ملائمة وضعف في الرعاية الصحية داخل السجن، انعكس سلباً على وضعه.
وفي نيسان/ أبريل الماضي نُقل الغنوشي إلى المستشفى إثر تدهور حاد في حالته، قبل أن تشهد حالته استقراراً نسبياً.
ويقبع الغنوشي في السجن منذ توقيفه في 17 نيسان/ أبريل 2023، إثر مداهمة منزله، بتهمة "التحريض على أمن الدولة"، بسبب تصريحات منسوبة إليه.
ومنذ ذلك الحين تتراكم الأحكام القضائية الصادرة بحقه؛ ففي شباط/ فبراير 2024 قضت المحكمة بسجنه ثلاث سنوات بتهمة تلقي تمويل أجنبي خلال انتخابات 2019، وفي شباط/ فبراير 2025 صدر بحقه حكم بالسجن 22 عاماً بتهمة المساس بأمن الدولة في قضية "أنستالينغو".
وفي حزيران/ يونيو 2026 قضت محكمة بسجنه مدى الحياة مع 30 سنة إضافية في قضية "الجهاز السري". ويصل مجموع الأحكام الصادرة بحقه حتى اليوم إلى أكثر من ستين عاماً.
وقد وصف الغنوشي من داخل سجنه جميع التهم الموجهة إليه بأنها "سياسية وملفقة"، فيما تؤكد هيئة الدفاع عنه الطابع السياسي لملفات الملاحقة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط