3 سنوات سجن لفنان مصري شهير بسبب طعنه في شرف طليقته
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
قضت الدائرة 13 بمحكمة جنايات القاهرة، مساء أمس الاثنين، بتأييد حكم حبس الفنان محمد غنيم لمدة 3 سنوات، في إعادة محاكمته بتهمة تهديد طليقته بسبب خلافات بينهما.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت في 3 يونيو حكمًا بسجن محمد غنيم 3 سنوات، بتهمة تهديد طليقته بالقتل والسب والخوض في شرفها بسبب خلافات بينهما.
نسبت النيابة إلى محمد غنيم تهديده لطليقته بإفشاء أمور خادشة للشرف وتهديدها بالقتل، وذلك في دائرة قسم شرطة مصر القديمة.
وجاء في أمر الإحالة أن النيابة تتهم محمد غنيم، 63 سنة، طبيب بشري وممثل، بتهديد المجني عليها رانيا نبيل كتابيًا وشفهيًا بارتكاب جريمة ضد النفس وتهديدها بالقتل وإفشاء أمور خادشة للشرف، وكان ذلك مصحوبًا بطلب مبلغ مالي.
كما تضمن أمر الإحالة اتهام محمد غنيم بسب وقذف المجني عليها عبر الهاتف، القنوات التلفزيونية، والبث المرئي على شبكة الإنترنت، بأن نسب إليها أمورًا لو صدقت لأوجبت عقابها واحتقارها عند أهل وطنها، مما خدش شرفها واعتبارها وسمعة عائلتها.
وفي عام 2022، صرح محمد غنيم بأنه اكتشف أن زوجته رفعت قضية خلع على زوج آخر وهي لا تزال في عصمته، مما أثار جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
جدير بالذكر أن محمد غنيم هو طبيب باطنة قبل توجهه للتمثيل، حيث شارك في مسلسلات مثل "أهل كايرو"، "الصياد"، "الأسطورة"، و"لؤلؤ".
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سجن فنان شهير محاكمة محمد غنيم محمد غنیم
إقرأ أيضاً:
دعوات واسعة للاحتجاج في تونس بالذكرى الخامسة لإجراءات 25 تموز
دعت أحزاب سياسية معارضة لنظام الرئيس قيس سعيد، أنصارها إلى المشاركة في التحرك الاحتجاجي، الذي أعلن عنه تحرك "نفس"، ويضم نشطاء وشخصيات سياسية وحقوقية، وذلك في الذكرى الخامسة لإعلان قرارات 25 يوليو/ تموز 2021 والتي يعتبرونها "انقلابا" على الشرعية.
وأعلن تحرك "نفس" عن الدعوة للتظاهر السبت المقبل، بساحة الجمهورية بالعاصمة، تحت شعار "يزي من العبث" ،معتبرة أن الرئيس سعيد يحكم منذ سبعة أعوام بمفرده "بسلطات فرعونية".
وانتقدت "نفس" في دعوتها التي وجهتها للمواطنين للنزول للشارع، حصيلة حكم سعيد قائلة "لم يترك لا حزب ولا جمعية ولا ديمقراطية، سبع سنوات من الظلم والفشل، والبلاد تسير من دون عقل".
ودعت حركة "النهضة" أنصارها للمشاركة في التحرك، كما أعلنت جبهة "الخلاص" التي تضم عددا من الأحزاب مشاركتها في التظاهرة الاحتجاجية.
بدوره أعلن الحزب "الجمهوري" مشاركته في المسيرة الاحتجاجية وكذلك حزب "التيار" الديمقراطي.
وقال عضو التحرك ربيع قاسم: "5 سنوات مرت على انقلاب 25 يوليو / تموز، تم خلالها تفكيك الديمقراطية وترسيخ السلطوية، تاريخ حاسم من تجربة ديمقراطية ناشئة بكل ما فيها من نقائص وأخطاء إلى نظام قائم على تركيز السلطة بيد شخص واحد".
واعتبر في فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن البلاد دخلت مرحلة تجميع أغلب السلطات بيد الرئيس، ما خلق حالة من التصحر السياسي حيث تراجعت الأحزاب وكذلك النقاش بين المواطنين حيث حصل ابتعاد واضح عن الشأن العام".
وأضاف "اجتماعيا الوضع يبعث على القلق جراء انقطاع الماء ،الكهرباء وفقدان المواد وغلاء الأسعار مع صعوبة كبيرة في التمتع بخدمات صحية لائقة وتوفر الأدوية" لافتا،"ما يميز الخمس سنوات الأخيرة هو تراجع مناخ الحريات واعتقال المعارضين من سياسيين وصحفيين ورجال أعمال ونشطاء".
وشدد عضو "نفس" ،"رغم كل الضغوطات فإن المقاومة المدنية السلمية مازالت موجودة لأن فكرة الحرية والديمقراطية مستمرة في البلاد".
ولفت بالقول: "علينا القيام بنقد ذاتي،فالمعارضة قامت بعديد الأخطاء وظلت منقسمة بحكم خلافاتها وهو ما يتطلب عقلية جديدة لأجل مشروع وطني ديمقراطي واضح يتضمن إيجاد حلول اقتصادية واجتماعية واسترجاع ثقة المواطن في السياسة".
يشار إلى أن تونس تعرف أزمة سياسية حادة منذ سنوات تعمقت مع إعلان إجراءات سعيد الاستثنائية عام 2021 والتي لاقت رفضا حزبيا واسعا واعتبرت "انقلاب" على الشرعية.
ومنذ 5 سنوات قام سعيد بحل برلمان انتخابات 2019، مع رفع الحصانة على جميع نوابه وإقالة رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي، ثم تبعها بعدة قرارات أخرى أبرزها حل هيئات دستورية والمجلس الأعلى للقضاء وتعليق العمل بدستور 2014 والحكم عبر المرسوم 117، ليقرر إثر ذلك الاستفتاء على دستور جديد سنة 2022، ضمن له صلاحيات واسعة ومطلقة للحكم فبات من برلماني إلى رئاسي.
ومنذ شباط/ فبراير من عام 2023، تم الزج بالعشرات في السجون، بينهم معارضون، ورجال أعمال، ووزراء سابقون، وأمنيون، وصحفيون، ونشطاء، في ملفات عديدة أبرزها "التآمر 1 و2"، وملف "الجوازات"، و"أنستالينغو"، وغيرها وصدرت فيها أحكام "ثقيلة" بمئات السنين في مجموعها.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية