حنفي الجبالي يُهنئ عضوة بـ«النواب» لحصولها على زمالة كلية الدفاع الوطني
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
وجه الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، التهنئة للنائبة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب لحصولها على إجازة زمالة كلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا بتقدير امتياز عن بحث بعنوان «تنمية الوعي في المحافظات الحدودية لتحقيق متطلبات الأمن القومي»، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن.
ووجهت النائبة نجلاء باخوم إلى الأمانة العامة بالمجلس وكل من ساندوها في بحثها، قائلة «من لا يشكر الناس لا يشكر الله، أشكر مجموعة الكيانات التي لها أثر فى هذه الدراسة، أولا المجلس لترشيحي لهذا المكان، والأمانة العامة على كل الخدمات المقدمة طوال هذا العام، وحزب الشعب الجمهوري، ورئيسه الذي رسخ أمورا كثيرة للاستفادة من هذه الدراسة، و لجنة التضامن الاجتماعي، وكل من حضر لمناقشة البحث، وكل قيادات الأكاديمية العسكرية الممثلة في مدير الأكاديمية وكلية الدفاع».
قضية الوعي استراتيجية وتهم الأمن القوميوأضافت أن «قضية الوعي استراتيجية وتهم الأمن القومي»، وأهدت باخوم لرئيس المجلس نسخة من البحث للاستفادة منه في مكتبة المجلس.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب رئيس النواب الأكاديمية العسكرية نجلاء باخوم
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط