رئيس «النواب»: مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد في دور الانعقاد المقبل
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن المجلس يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في بداية دور الانعقاد المقبل، وهو الخامس والأخير من عمر الفصل التشريعي الثاني.
قانون الإجراءات الجنائية الجديدوأضاف أن اللجنة البرلمانية المختصة بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تواصل العمل فيه خلال الإجازة البرلمانية للانتهاء منه.
وتابع: «نتمنى الانتهاء من هذا القانون المهم جدا للحريات»، موجها اللجنة البرلمانية المختصة بالانتهاء منه خلال إجازة الصيف لعرضه في بداية دور الانقعاد المقبل للمجلس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حنفي جبالي الدكتور حنفي جبالي اللجنة البرلمانية قانون الاجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة الجدید
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المقبل.. البرلمان يناقش الموازنة العامة واتفاقيات دولية وتشريعات اقتصادية كبرى
يستعد مجلس النواب لعقد جلسات مهمة الأسبوع المقبل، تتصدرها مناقشات حيوية حول الموازنة العامة الجديدة ومجموعة من الاتفاقيات الدولية والتشريعات المؤثرة في الاقتصاد والاستثمار وقطاعات النقل والمياه والطاقة.
وتبدأ الجلسات بعرض تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن الموافقة على اتفاقيات دولية، أبرزها:
الشريحة الثانية من قرض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشراء 13 قاطرة للخط الثاني لمترو الأنفاق.
تنفيذ مشروع مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات بالتعاون مع كوريا الجنوبية.
كما يناقش البرلمان:
مشروع قانون حكومي بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وذلك عبر تقرير اللجنة الاقتصادية بالتعاون مع لجنتي التشريعية والخطة والموازنة.
اتفاق لتجنب الازدواج الضريبي مع دولة الإمارات.
اتفاقان مع الوكالة الفرنسية للتنمية، أحدهما لإنشاء مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية، والآخر لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بشرق المدينة.
ويكتسب الأسبوع المقبل أهمية خاصة مع بدء المجلس في مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 / 2026، إلى جانب موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
كما يستمر المجلس يوم الثلاثاء في مناقشة الموازنة العامة، ويعرض أيضًا تقريرًا حول مشروع قانون حكومي لتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري.