محافظ كفر الشيخ يوافق على تخصيص قطعة أرض لإقامة مصنع لتدوير المواد الصلبة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
وافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تخصيص سبعة أفدنة وثلاثة قراريط بواقع30 ألف متر مربع تقريبًا، بزراعة كفر دفرية - مزرعة القرضا، لإقامة مصنع لتدوير المخلفات الصلبة، على أنّ تكون الحدود والأبعاد وفقًا للكروكي والإحداثيات المعتمدة.
وتخصيص مساحة 59 ألفًا و110 أمتار مربعة بناحية قرية البنا بمركز الحامول، لإقامة مصنع لتدوير المخلفات الصلبة عليها وموضحة الحدود والمعالم وفقًا للكروكي والإحداثيات المعتمدة، مع الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 900 م2 أملاك دولة والمحصورة بين رافد الطريق الدولي وطريق برج البرلس لإقامة مستشفى لعلاج الحروق عليها لصالح مديرية الشؤون الصحية للصالح العام.
وتغيير اسم معهد عبد الوهاب غانم الديني الابتدائي الكائن بعزبة إبراهيم غانم التابع لمركز سيدي سالم إلى اسم الدكتور إبراهيم غانم، وأيضًا تمت الموافقة على تخصيص قطعة الأرض البالغ مساحتها 22 قيراطا الكائنة بزمام جمعية النصر الزراعية بقرية 17 بمنطقة المنصور بمركز الحامول وذلك لإقامة معهد ديني أزهري عليها للصالح العام.
ووافق المجلس التنفيذي على تخصيص مساحة 30.10 م2 جراج الوحدة المحلية بقرية البكاتوش أملاك دولة لتوسعة مكتب البريد وخدمة أهالي القرية وللصالح العام، ووافق أيضًا على تعديل قرار التخصيص رقم 466 لسنة 2007 بضم ثلاثة أمتار من المساحة المجاورة لمركز شباب سنديون ووفقًا للمحضر الانضمامي بين الوحدة المحلية لسنديون وشركة المياه والصرف الصحي والخاص بنقل خط مياه الشرب بقطر 1.5 بوصة وهو خط مياه يقع بقطعة الأرض المراد إضافتها لمركز شباب سنديون، على أنّ يتم تحويله لمسار آخر خارج نطاق مركز الشباب على نفقة مركز شباب سنديون للصالح العام.
ووافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ على الترخيص بحق انتفاع بالمبنى من الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه إلى هيئة البريد المصرية محدد المدة قابلة للتجديد وفقًا للقانون مع استيفاء كافة الإجراءات القانونية لذلك.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ المجلس التنفيذي محافظة كفر الشيخ قطعة أرض مصنع تدوير المخلفات الصلبة مكتب البريد مصنع لتدویر کفر الشیخ على تخصیص
إقرأ أيضاً:
«تدوير»: تحويل 80% من النفايات بعيداً عن المطامر بحلول 2031
هالة الخياط (أبوظبي)
أكد أحمد الكيومي، المدير التنفيذي للاستراتيجية والأداء المؤسسي في مجموعة تدوير، أن المجموعة تستهدف تحويل 80 % من النفايات بعيداً عن المطامر بحلول عام 2031، ضمن رؤية متكاملة لتطوير قطاع إدارة النفايات في إمارة أبوظبي، مدعومة بخطة لإغلاق 11 مطمراً خلال خمس سنوات، والاستثمار في مشاريع استراتيجية تشمل منشآت جديدة لاستعادة المواد ومحطة لتحويل النفايات إلى طاقة، بما يعزّز التحول نحو الاقتصاد الدائري ويحوّل النفايات إلى موارد ذات قيمة اقتصادية.
وأوضح الكيومي، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن تحقيق هذا المستهدف لا يعتمد على مشروع منفرد، وإنما على منظومة متكاملة تجمع بين تطوير البنية التحتية، وتوسيع قدرات المعالجة، وتوظيف الحلول الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة النفايات وتقليل الكميات التي تصل إلى المطامر.
وقال: إن مجموعة تدوير ترتكز في هذا التحول على ثلاثة محاور رئيسة، تشمل تطوير منشآت استعادة المواد، والتوسع في مشاريع معالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة، وتعزيز الأنظمة الرقمية والنماذج التنظيمية التي تدعم عمليات الفرز، والامتثال، وتتبع حركة النفايات.
وأضاف: أن من أبرز المشاريع الجاري تنفيذها منشأة استعادة المواد في أبوظبي، إلى جانب تطوير منشأة استعادة المواد في العين بطاقة تصل إلى 400 ألف طن سنوياً، مشيراً إلى أن هذه المنشآت ستؤدي دوراً محورياً في رفع كفاءة فرز النفايات واسترداد المواد القابلة لإعادة التدوير قبل وصولها إلى مراحل المعالجة النهائية، ما يسهم في زيادة معدلات إعادة التدوير وتقليل الاعتماد على المطامر.
وأشار إلى أن محطة أبوظبي لتحويل النفايات إلى طاقة تمثّل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في الإمارة، إذ ستتولى معالجة النفايات البلدية غير القابلة لإعادة التدوير وتحويلها إلى طاقة كهربائية، بما يوفّر بديلاً مستداماً للطمر، ويحد من الانبعاثات المرتبطة بالمطامر، ويسهم في تزويد الشبكة الكهربائية بالطاقة.
وأكد أن المشروع يأتي ضمن منظومة متكاملة تبدأ باسترداد المواد القابلة لإعادة التدوير، ثم توجيه النفايات المتبقية فقط إلى المعالجة الحرارية لإنتاج الطاقة، بما يضمن تحقيق أعلى قيمة ممكنة من الموارد، ويجسّد مبادئ الاقتصاد الدائري التي تتبناها أبوظبي.
وحول خطة إغلاق 11 مطمراً، أوضح الكيومي، أن تقليل الاعتماد على المطامر لا يتحقق بمجرد الإغلاق، وإنما من خلال توفير بدائل تشغيلية متطورة قادرة على استيعاب النفايات ومعالجتها بكفاءة، لافتاً إلى أن المنشآت الجديدة، إلى جانب الأنظمة الرقمية، ستوفر رؤية دقيقة لمسارات النفايات، وتعزّز الامتثال، وتوجهها إلى المسار الأنسب، سواء لإعادة التدوير أو المعالجة أو تحويلها إلى طاقة.
وفيما يتعلق بتعزيز مشاركة المجتمع، أكد أن المجموعة تعمل على ترسيخ ثقافة الفرز من المصدر عبر توفير حاويات إعادة التدوير، ومراكز جمع المواد القابلة للاسترداد، وآلات الاسترداد العكسي، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية تستهدف المدارس والأسر ومختلف فئات المجتمع، بما يسهم في تحويل السلوك البيئي الإيجابي إلى ممارسة يومية مستدامة.
وقال الكيومي: إن المجموعة تواصل أيضاً تطوير حلول رقمية تربط المنشآت والجهات المنتجة للنفايات ضمن منظومة موحّدة، بما يسهل متابعة تدفقات النفايات وتحسين كفاءة إدارتها، ويعزّز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات الاستدامة.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في مشاريع الاقتصاد الدائري، بما يشمل تطوير منشآت استعادة المواد، وحلول الجمع الذكي، والمنصات الرقمية، إضافة إلى مسارات متخصّصة لإدارة النفايات الإلكترونية والبطاريات والمعادن والمواد عالية القيمة.
وأوضح أن شركة «إنفيروسيرف» تمثّل إحدى الركائز المتخصّصة ضمن منظومة مجموعة تدوير لمعالجة النفايات الإلكترونية واسترداد المواد ذات القيمة، بما يدعم جاهزية أبوظبي للتعامل مع النمو المتسارع في هذا النوع من النفايات، بالتزامن مع توسع الاقتصاد الرقمي ومراكز البيانات.
واختتم الكيومي بالتأكيد على أن مجموعة تدوير تمضي في بناء منظومة متكاملة لإدارة الموارد، تعتمد على الاستثمار في البنية التحتية والتقنيات الحديثة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتطبيق برنامج المسؤولية الممتدة للمنتج، بما يرسّخ مكانة أبوظبي نموذجاً إقليمياً رائداً في تحويل النفايات إلى قيمة اقتصادية وبيئية مستدامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية