المحكمة الجنائية الدولية تدين زعيما مرتبطا بتنظيم القاعدة بارتكاب فظائع في مالي
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
دانت المحكمة الجنائية الدولية الحسن آغ عبد العزيز آغ محمد آغ محمود، الزعيم الإسلامي المتطرف والمرتبط بتنظيم القاعدة، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في تمبكتو في مالي.
اتهم الحسن آغ عبد العزيز آغ محمد آغ محمود بلعب دور رئيسي خلال عهد الإرهاب، الذي أطلقه المتطرفون في المدينة الصحراوية التاريخية شمال مالي في العام 2012، ووجهت إليه اتهامات بالتورط في جرائم تشمل الاغتصاب والتعذيب والاضطهاد والزواج القسري والاستعباد الجنسي.
ويقول ممثلو الادعاء إنه كان عضوا رئيسيا في جماعة أنصار الدين، وهي جماعة إسلامية متطرفة لها صلات بتنظيم القاعدة، التي كانت تسيطر على السلطة شمال مالي في ذلك الوقت.
ويواجه الحسن عقوبة السجن مدى الحياة. وسبق وأن أشارت المدعية العامة للمحكمة آنذاك فاتو بنسودة، في بداية محاكمة الحسن قبل ما يقرب من أربع سنوات، إن النساء والفتيات عانين بشكل خاص في ظل نظام أنصار الدين القمعي، وواجهن عقوبات بدنية، بالإضافة إلى السجن.
وقالت بنسودا: "لقد أُجبرت الكثيراتن على الزواج. وتمّ احتجازهن رغماً عنهن وتعرضن للاغتصاب مراراً وتكراراً على أيدي أعضاء الجماعة المسلحة". وكان الحسن متورط في تنظيم مثل هذه الزيجات. ونقلت عن إحدى ضحايا الاغتصاب قولها: "كل ما بقي مني كان جثة".
وقالت محامية الدفاع ميليندا تايلور للقضاة إن الحسن كان عضوا في قوة الشرطة الإسلامية وأنه "ملزم باحترام وتنفيذ قرارات المحكمة الإسلامية ... وهذا ما تفعله الشرطة في جميع أنحاء العالم".
الجيش الفرنسي يعلن مقتل قيادي جزائري في تنظيم القاعدة في ماليفرنسا تعلن القبض على قيادي بارز بتنظيم الدولة الإسلامية في ماليفي تمبكتو، كان ضحايا جرائم أنصار الدين ينتظرون الأحكام والتعويضات المحتملة. وقال يحيى هاما سيسي، رئيس مجموعة جمعيات الضحايا في منطقة تمبكتو: "نحن ننتظر ونأمل صدور حكم يحقق لنا العدالة ... تعرض أعضاء جمعياتنا للاغتصاب، وقطعت أيديهم، وجلدوا، ونريد أن يتم تعويضنا".
أصدرت المحكمة أمرًا بجبر الضرر بعد إدانة عضو أنصار الدين، أحمد الفقي المهدي، عام 2016. وحُكم عليه بالسجن تسع سنوات بتهمة مهاجمة تسعة أضرحة وباب مسجد في تمبكتو في العام 2012. وقد أجبرت عملية عسكرية بقيادة فرنسا في عام 2013 الحسن وآخرين على التنحي عن السلطة.
ومنذ أكثر من عقد من الزمن، تقاتل مالي، إلى جانب جارتيها بوركينا فاسو والنيجر، تمردا تشنه جماعات متطرفة مسلحة، بما في ذلك بعض الجماعات المتحالفة مع تنظيمي القاعدة وما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية. وفي أعقاب الانقلابات العسكرية التي شهدتها الدول الثلاث في السنوات الأخيرة، قامت الحكومات العسكرية الحاكمة بطرد القوات الفرنسية، بدلا من ذلك، لجأت إلى ميليشيات شبه عسكرية روسية للحصول على المساعدة الأمنية.
ووعد العقيد عاصمي غويتا الذي تولى المسؤولية في مالي بعد الانقلاب الثاني عام 2021 بإعادة البلاد إلى طريق الديمقراطية في أوائل عام 2024، إلاّ أنّ المجلس العسكري ألغى في سبتمبر-أيلول، الانتخابات المقرر إجراؤها في فبراير-شباط 2024 إلى أجل غير مسمى، مشيراً إلى الحاجة إلى مزيد من الاستعدادات اللوجستية.
للتذكير، فقد تأخرت الأحكام في قضية الحسن آغ عبد العزيز آغ محمد آغ محمود حوالى ستة أشهر بسبب مرض أحد القضاة المكلفين بالنظر في ملف محاكمته.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مسؤولون ماليون: تمبكتو تحت رحمة حصار فرضه الجهاديون أحمد الفقي المهدي.. الجهادي من مالي يعتذر عن الجرائم التي ارتكبها بينها تدمير أضرحة تمبكتو المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تحاكم "مجرم حرب" من تمبكتو مالي- جهاديون تهديد إرهابي هولندا تنظيم القاعدة المحكمة الجنائية الدوليةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الأوروبية 2024 إسرائيل غزة حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني تغير المناخ الانتخابات الأوروبية 2024 إسرائيل غزة حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني تغير المناخ تهديد إرهابي هولندا تنظيم القاعدة المحكمة الجنائية الدولية الانتخابات الأوروبية 2024 إسرائيل غزة حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني تغير المناخ ضرائب كرة القدم كينيا برلمان احتجاجات البرازيل السياسة الأوروبية المحکمة الجنائیة الدولیة یعرض الآن Next أنصار الدین فی مالی
إقرأ أيضاً:
أمانة العضوية بحزب الجبهة الوطنية تعتمد خطة لتوسيع القاعدة الجماهيرية
ناقشت أمانة العضوية المركزية بحزب الجبهة الوطنية خطتها المقبلة في إطار توجيهات قيادة الحزب بـ التوسع التنظيمي وتفعيل المشاركة السياسية على مستوى الجمهورية.
تعزيز العضويات في حزب الجبهة الوطنيةو تستهدف الأمانة تعزيز العضويات في المرحلة المقبلة، مع التركيز على استعادة "الأغلبية الصامتة" وكتلة 30 يونيو من خلال التواصل الفعّال مع المواطنين ومناقشة قضاياهم بصدق وشفافية.
نظام رقمي لتعزيز كفاءة الأداء التنظيميوأوضح اللواء أحمد سعد امين العضوية أن الأمانة اعتمدت توزيع أعضائها على 7 قطاعات تغطي جميع محافظات الجمهورية، مشددًا على أهمية التنسيق مع أمناء المحافظات لتسهيل إجراءات العضوية واستخراج بطاقات العضوية .
وأشار اللواء سعد إلى أن الحزب بصدد تطوير نظام العضوية الإلكتروني، الذي يستهدف تكوين قاعدة بيانات رقمية موحدة تتيح تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للأعضاء ومتابعة الأنشطة والفعاليات وتنظيم المؤتمرات، والتواصل الفعال مع المواطنين لدعم المشاركة السياسية في كافة الاستحقاقات الانتخابية.
كما أكد أن النظام الرقمي الجديد يعزز من كفاءة الأداء التنظيمي ويواكب التطورات التكنولوجية الحديثة.
يأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود المستمرة لحزب الجبهة الوطنية لتعزيز حضوره في الشارع المصري، وتبني القضايا التي تهم المواطنين، علي غرار سابقة طرحه لرؤية متوازنة حول قانون الإيجار القديم، بهدف تحقيق العدالة بين الأطراف المعنية.
يُذكر أن الحزب أعلن عن ضم أكثر من 550 ألف عضو من أصحاب توكيلات التأسيس، في خطوة تعكس الثقة المتزايدة في رؤيته وبرامجه من قبل الشارع المصري.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!