دعت 20 منظمة حقوقية السلطات اللبنانية إلى احترام التزاماتها الدولية وضمان التحقيق الفعال في جميع حالات التعذيب وسوء المعاملة، ووقف الترحيل غير القانوني للاجئين السوريين على الفور.

جاء ذلك بمناسبة اليوم الدولي لدعم ضحايا التعذيب الموافق 26 يونيو/حزيران من كل عام، واليوم العالمي للاجئين الذي يصادف يوم 20 يونيو/حزيران

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رايتس ووتش تتهم الحوثيين بإخفاء عشرات الموظفين الأمميين والجماعة تردlist 2 of 2رايتس ووتش تطالب بنشر بعثة في السودان لحماية المدنيينend of list

وقالت المنظمات إن السطات اللبنانية أخضعت في السنوات الأخيرة اللاجئين السوريين في البلاد لإجراءات قسرية بشكل متزايد، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والإخلاء القسري، والترحيل بموجب إجراءات موجزة.

ووفق المنظمات، ترافقت تلك الإجراءات التعسفية والمقيدة ضد اللاجئين السوريين مع خطاب كراهية ومعلومات مضللة نشرها المسؤولون الرسميون ووسائل الإعلام، مما أدى إلى تأجيج التوترات بين المجتمع اللبناني المضيف واللاجئين السوريين.

وفيما يتعلق بضحايا التعذيب، دعت المنظمات لبنان إلى ضمان الامتثال للمادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، لا سيما من خلال ضمان الوصول إلى التمثيل القانوني والفحوصات الطبية لجميع الأشخاص الموقوفين أو المحتجزين أثناء التحقيق الأولي من قبل موظفي الضابطة العدلية.

كما طالبته بإجراء تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة وفعالة في الشكاوى والتقارير المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

كما حثته على تعديل قانون معاقبة التعذيب بما يتماشى مع التزامات لبنان الدولية واتفاقية مناهضة التعذيب.

ومن بين المنظمات الـ20 الموقعة: منظمة العفو الدولية، الخطوط الأمامية للتغيير، المحامون الأوروبيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، المحامون الديمقراطيون السويسريون، المفكرة القانونية، وحركة مناهضة العنصرية.

المصدر

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات

إقرأ أيضاً:

مجلس الأعمال السوري الأردني يرحب بتسهيلات دخول المستثمرين السوريين وأسرهم

صراحة نيوز- رحب مجلس الأعمال السوري الأردني بقرار وزارة الداخلية بشأن توسيع التسهيلات الممنوحة للمستثمرين ورجال الأعمال السوريين من حاملي بطاقات العضوية المتميزة والأولى في غرف التجارة السورية، معتبراً أنه يمثل خطوة عملية تعكس عمق العلاقات الأخوية بين الأردن وسوريا، وتسهم في دعم حركة الأعمال والاستثمار بين البلدين.

وقال رئيس المجلس عماد عدنان الدين، في بيان، إن القرار يشمل السماح بدخول أزواج حاملي هذه البطاقات وأبنائهم دون سن الثامنة عشرة إلى المملكة الأردنية الهاشمية دون الحاجة إلى موافقة مسبقة.

وأضاف أن القرار يسهم في تيسير حركة رجال الأعمال، وتعزيز بيئة الاستثمار، وتمكين المستثمرين من متابعة أعمالهم واستثماراتهم بمرونة أكبر، بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

وأعرب مجلس الأعمال السوري الأردني عن بالغ الشكر والتقدير للقيادة الأردنية والحكومة ووزارة الداخلية، ولكافة الجهات التي أسهمت في إنجاز هذا القرار، مثمناً جهودها في دعم التعاون الاقتصادي وتسهيل حركة المستثمرين.

وأكد المجلس استمرار العمل والتنسيق مع الجهات الرسمية في البلدين لدعم المبادرات التي تعزز حركة التجارة والاستثمار، وتفتح آفاقاً أوسع للتعاون الاقتصادي، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

مقالات مشابهة

  • سلطنة عُمان تشدد على أهمية ضمان حرية الملاحة وانسياب حركة التجارة الدولية
  • ماليزيا تجدد رفضها الاعتراف بإسرائيل واحتجاج ضد التهديد الأمريكي بعقوبات
  • سلام: الجنوبيون ليسوا وحدهم والدولة تعود معهم وإليهم لإعادة الإعمار والاستقرار
  • مجلس الأعمال السوري الأردني يرحب بتسهيلات دخول المستثمرين السوريين وأسرهم
  • بقائي: إيران تولي منظمة شنغهاي أهمية كبيرة لدعم التعددية الدولية
  • بعد تقرير منظمة العمل الدولية... هل يستطيع سوق العمل اللبناني النهوض مجدداً؟
  • بعد الحرب.. أزمة إعادة إعمار قانونية في الجنوب
  • كيف أثّر رفع أسعار المحروقات على معيشة السوريين؟
  • بعد إقرار 11 مادة من قانون هيكلة المصارف.. ماذا عن مصير الودائع؟
  • منظمة حقوقية تحذر ليبيا من تسليم محمود فتحي إلى مصر وتطالب بالكشف عن مصيره