رئيس وزراء باكستان: الهند لجأت إلى استخدام القوة الوحشية والعنف لقمع الشعب الكشميري
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أكد محمد شهباز شريف رئيس وزراء باكستان، دعمه للشعب تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولى لقضية كشمير، احتفالا بمناسبة يوم حق تقرير المصير الموافق اليوم الخامس من أغسطس 2023.
وأكد “شهباز” انه مرت أربع سنوات منذ أن ألغت الهند بشكل أحادي الجانب وغير قانوني الوضع الخاص لجامو وكشمير التى تحتلها الهند في 5 أغسطس 2019.
وأضاف: منذ ذلك الحين لجأت الهند إلى استخدام القوة الوحشية والعنف لقمع الشعب الكشميري كما اتخذت سلسلة من التدابير التي تهدف بوضوح إلى تغيير الوضع المتنازع عليه المعترف به دوليًا لـ"جامو وكشمير المحتلة" على وجه الخصوص، حاولت الهند إحداث تغييرات ديموغرافية لتقويض حق الكشميريين فى تقرير المصير.
وأوضح: تشير الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الهند إلى مخططاتها الشائنة لحرمان الأغلبية المسلمة فى كشمير من حقوقها، ولهذه الغاية، نفذت عملية ترسيم انتقائي للدوائر الانتخابية، وأصدرت أوراق لمساكن وهمية لملايين من غير الكشميريين، وأضافت مئات الآلاف من المقيمين المؤقتين لتغيير قوائم الناخبين الحالية. هذا جزء من استراتيجية مدروسة جيدًا لتغيير المشهد الديموغرافي والسياسي في كشمير. وباكستان ترفض رفضا قاطعا كل هذه الخطوات الأحادية وغير القانونية.
وأشار: إن الاحتلال الهمجي والوحشي لـ “جامو وكشمير” من قبل الهند لا ينتهك القانون الدولي فحسب، بل يسخر أيضًا من المعايير المقبولة عالميًا للحقوق والحريات الأساسية. لم يعد بإمكان المجتمع الدولي التزام الصمت بينما تواصل الهند ممارسة قمعها في كشمير.
وتابع: على الرغم من مضى أكثر من سبعة عقود من الاحتلال الهندي، بما في ذلك أربع سنوات مؤلمة من الحصار العسكري المستمر والتعتيم الإعلامي، فشلت الهند في إسكات أصوات الشعب الكشميري الشجاع، الذي اشتد نضاله العادل من أجل الحرية. لقد ضحت ثلاثة أجيال متتالية من الكشميريين الأبرياء بأرواحهم وحرياتهم، لكنهم استمروا بشجاعة في تحدي القمع المتزايد على يد قوات الاحتلال الهندية. وتحيي باكستان هؤلاء الرجال والنساء الكشميريين الشجعان وتؤكد لهم استمرار دعمها الثابت لقضيتهم من أجل التحرر من القهر الهندي. إن فشل الهند في الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الكشميري وتجاه المجتمع الدولي وكذلك تجاه الأمم المتحدة، يثير الشكوك حول مكانتها كدولة عضو مسؤولة. إن رفض الهند منح الكشميريين حقهم الطبيعى في تقرير المصير له تداعيات خطيرة على جنوب آسيا وما وراءها.
وأكد: ستواصل باكستان تقديم دعمها المعنوي والسياسي والدبلوماسي غير المحدود للقضية المشروعة والعادلة لنضال الحرية للشعب الكشميري. إن التزام باكستان الدائم ووعدها لإخواننا وأخواتنا الكشميريين هو أننا سنرفع أصواتهم عاليا في كل منتدى حتى يتخذ العالم الإجراءات اللازمة ويحث الهند على إنهاء انتهاكاتها الفاضحة لحقوق الإنسان واحتلالها القسري لجامو وكشمير، والتراجع عن جميع الإجراءات الأحادية وغير القانونية التى اتخذت منذ 5 أغسطس 2019، وأن تتخذ الخطوات اللازمة لإجراء استفتاء نزيه وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأختتم: ترغب شعوب جنوب آسيا في السلام والاستقرار، وهذا لا يمكن أن يصبح ممكنًا إلا من خلال حوار هادف ومجدى بين الهند وباكستان يتضمن مناقشة جميع القضايا المعلقة، بما في ذلك نزاع جامو وكشمير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: باكستان رئيس وزراء باكستان كشمير
إقرأ أيضاً:
الإتحاد الدولي للصحفيين يدعو للإفراج عن المياحي ويؤكد أن استخدام القضاء لمعاقبة الناقدين يُعدّ اعتداءً على حرية الإعلام
دعا الإتحاد الدولي للصحفيين، جماعة الحوثي للإفراج عن الصحفي محمد المياحي، في الوقت الذي اعتبر استخدام القضاء لمعاقبة الناقدين اعتداءً على حرية الإعلام.
وقال بيان صادر عن الإتحاد الدولي للصحفيين، إنه تم الحكم ضد الصحفي محمد دبوان المياحي بالسجن 18 شهرًا بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد احتجاز المياحي قسراً منذ سبتمبر/أيلول الماضي.
وأدان الإتحاد، الحكم بالسجن 18 شهرًا على الصحفي والكاتب المياحي بسبب انتقاده لجماعة الحوثي، حيث قضت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين في صنعاء، بإلزام المياحي بدفع خمسة ملايين ريال يمني (نحو 18 ألف يورو) كـ"ضمان مالي".
وأكد الاتحاد الدولي للصحفيين أن مثل هذه المحاكمات ذات الدوافع السياسية تشكل جزءًا من نمط أوسع من القمع في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث يتعرض الصحفيون بشكل روتيني للمضايقة والاحتجاز أو إجبارهم على الصمت.
وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنتوني بيلانجر: "إن هذه القضية بمثابة تذكير مروع بتدهور بيئة حرية الصحافة في اليمن.
وأضاف: "إن استخدام القضاء كأداة لمعاقبة الأصوات الناقدة يُعدّ اعتداءً مباشرًا على حرية الإعلام. نقف إلى جانب زملائنا في اليمن ونطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد دبوان المياحي".
وأشار البيان، إلى إختطاف المياحي، من منزله في سبتمبر/أيلول 2024 على يد مسلحين حوثيين، واحتجازه لعدة أشهر، بسبب انتقاداته لسلوك جماعة الحوثي على حسابه الرسمي على فيسبوك، وفي برامج إذاعية ومقالات.
ولفت إلى أن نقابة الصحفيين اليمنيين أكدت أن الحكم الصادر بحق المياحي جاء بعد محاكمة صورية، حيث قرأ القاضي الحكم بصوت عال من هاتف محمول داخل قاعة المحكمة، منتهكا بذلك أبسط معايير إجراءات المحاكمة العادلة.
واتهمت النيابة الجزائية المتخصصة المياحي بـ "نشر أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة بقصد الإخلال بالأمن والسلم العام والإضرار بالمصلحة العامة، وذلك من خلال بث بيانات ومقالات تحريضية ضد الدولة ونظامها السياسي على قناة يمن شباب، وقناة بلقيس، وقناة الجزيرة، وموقع بلقيس، والفيسبوك".، في الوقت نفي المياحي جميع التهم الموجهة إليه، وأصر على أنه صحفي.
وبحسب البيان، فإن نقابة الصحفيين اليمنيين وصفت الحكم بأنه "انتهاك لحرية الصحافة والتعبير في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، ويكشف عن حالة الإرهاب ضد حرية التعبير".
وطالب البيان، بسرعة الإفراج الفوري عن المياحي داعيا الحوثيين إلى وضع حد لقمع الصحفيين في اليمن.