اتحاد نقابات عمال الأردن: نرفض تعديلات لائحة الأجور الطبية لعام 2024
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
"اتحاد نقابات عمال الأردن": رفع الأجور الطبية لعام 2024 لم يراع الوضع الاقتصادي للمواطن غير المؤمن
أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن رفض تعديلات لائحة الأجور الطبية لعام 2024، مع الاحتفاظ بكافة الحقوق واتخاذ أي إجراءات قانونية تكفل حماية حقوق الجهات التي يمثلها الاتحاد.
اقرأ أيضاً : خبير تأمينات يلخص أبرز انعكاسات رفع الأجور الطبية على المنتفعين
وقال الاتحاد في بيان وصل "رؤيا" نسخة عنه، الأربعاء، إن ممثلي الهيئات الدافعة للفاتورة العلاجية اجتمعوا في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، لمناقشة قرار مجلس نقابة الأطباء بفرض لائحة الأجور الطبية لعام 2024 والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية وبموافقة وزير الصحة.
وبيّن عدم وجود توافق على صدور اللائحة الطبية، كما لم تراع اللائحة المقترحات المقدمة من الجهات دافعة الفاتورة الطبية التي تم تقديمها بالاجتماعات المتتالية مع نقابة الأطباء والتي تمت برعاية وزارة الصحة التي استمرت لأكثر من ستة أشهر حيث جاءت مخرجات هذه اللائحة دون الأخذ بعين الاعتبار أي اقتراحات تم تقديمها من قبل الجهات الممثلة لدافعي الفاتورة.
وأشار البيان إلى الزيادات الكبيرة على أجور الإجراءات الطبية والتي يصل بعضها لما يزيد عن 500% إضافة إلى زيادة الكشفيات الطبية وأجور الإشراف الطبي بنسبة 100%، إضافة إلى استحداث إجراءات جديدة موجودة أساسا بلائحة الأجور الطبية لعام 2008.
وأكد الاتحاد أن رفع الأجور الطبية لعام 2024 لم يراع الوضع الاقتصادي والقوة الشرائية للمواطن غير المؤمن أو الكلف الإضافية التي ستتكبدها صناديق التأمين الصحي لدى الشركات الكبرى والنقابات والمؤسسات الخاصة حيث جاءت هذه الزيادات خارج حدود المنطق والقدرة على تحملها.
وقال إن اللائحة لم تراع هذه اللائحة الضرر الاقتصادي والاجتماعي الذي سيلحق بالمواطن والعامل والسياحة العلاجية والضرر الذي سيلحق بالحكومة من خلال زيادة الضغط على المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية التي سيزيد العبء عليها نتيجة عدم قدرة غير المؤمنين صحيا من إيجاد العلاج اللازم.
وأوضح أن الترويج للائحة من قبل النقابة على أنها ستكون في مصلحة المواطن وأنها تخص قطاع دون آخر هو محض افتراء وتجاوز على الحقيقة حيث سيتأثر من هذه اللائحة جميع فئات المجتمع الأردني.
اقرأ أيضاً : المرصد العمالي يطالب بزيادة الأجور لتمكين العمال من تحمّل أعباء أجور الأطباء الجديدة
وقالت إن السير قدما في تطبيق قرار مجلس النقابة بتطبيق لائحة الأجور الظالمة هو ضرر فادح بحق أبناء وطننا لأنه يمس أهم حقوقهم وهو التمتع بالرعاية الصحية الممكنة وسيلحق آثارا اجتماعية واقتصادية تخالف الرؤية الملكية التي تنادي باحترام حق المواطن الأردني بالرعاية الصحية الشاملة
وأوضحت أنها ستعمل على عقد مؤتمر صحفي مع الجهات المذكورة أعلاه قريبا لاطلاع الرأي العام على كافة التفاصيل، مؤكدين احتفاظنا بحقنا باتخاذ أي إجراءات قانونية تكفل حماية حقوق الجهات التي نمثلها.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: نقابة الأطباء الرعاية الصحية الأردن الحد الأدنى للأجور عمال الأردن
إقرأ أيضاً:
معدل البطالة في الأردن يسجّل 21.3% في الربع الأول من 2025
صراحة نيوز ـ بلغ معدل البطالة في الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي 21.3% بانخفاض مقداره 0.1 نقطة مئوية عن الربع الأول من عام 2024 حيث بلغ آنذاك 21.4%، وفق دائرة الإحصاءات العامة.
وأشار تقرير الدائرة الربعي حول العمالة والبطالة في المملكة ، الذي صدر الاثنين، أنه على المدى البعيد، انخفضت البطالة بمقدار 1.5 نقطة مئوية خلال ثلاثة أعوام (مقارنة مع نفس الربع عام 2022).
وبلغ معدل البطالة للذكور 18.6% خلال الربع الأول من عام 2025 بارتفاع مقداره 1.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2024،فيما بلغ معدل البطالة بين الإناث 31.2% خلال الربع الأول من عام 2025 بانخفاض مقداره 3.5 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2024.
ووفق التقرير، ارتفع معدل البطالة للذكور بمقدار 0.4 نقطة مئوية وانخفض للإناث بمقدار 1.0 نقطة مئوية بالمقارنة مع الربع الرابع عام 2024.
المتعطلون والمشتغلون –
وأشارت النتائج إلى أن حوالي 60% من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وحوالي 40% كانت مؤهلاتهم أقل من الثانوي.
كما بلغت نسبة المشتغلين من مجموع السكان 23 سنة فأكثر 31.0%، تركز 60.0% من المشتغلين الذكور في الفئة العمرية 20-39 سنة، في حين بلغت النسبة للإناث 58.2%.
وبلغت نسبة المشتغلين الذين يحملون مؤهلات أقل من الثانوية 46.3%، في حين بلغت نسبة الحاصلين على مؤهل ثانوي 10.3%، أما المشتغلون الحاصلون على مؤهلات أعلى من الثانوية فبلغت نسبتهم 43.0%.
كما بلغت نسبة المشتغلين بأجر 86.8% منها (84.8% للذكور مقابل 95.4% للإناث).
وأظهرت بيانات الربع الأول من عام 2025 انخفاض نسبة العمالة الوافدة إلى 44.0% من إجمالي المشتغلين، مقارنة بـ44.7% خلال الفترة نفسها من عام 2024، مسجلة تراجعًا قدره 0.7 نقطة مئوية.
ووفق التقرير، بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) 32.9% في الربع الأول من عام 2025، مقارنة مع 34.1% للربع الاول من عام 2024.
وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للذكور 51.2% للربع الأول من عام 2025 مقارنة مع 53.7% للربع الأول من عام 2024.
كما بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للإناث 14.5% وذلك للربع الأول من عام 2025 مقارنة مع 15.5% في الربع الأول من عام 2024، حيث يلاحظ انخفاض نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة بمقدار 1.0 نقطة مئوية بين الفترتين، علما بأن معدل المشاركة الاقتصادية للإناث في الدول العربية 18.0%.
أظهرت النتائج تفاوتاً واضحاً في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث أن 55.2% من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية مقابل 8.5% للإناث.
وأشارت النتائج إلى أن 75.6% من مجموع قوة العمل من الإناث كان مستواهنّ التعليمي بكالوريوس فأعلى مقارنة مع 27.1% بين الذكور.
وبلغت نسبة العاملات في القطاع الحكومي إلى إجمالي العاملين في هذا القطاع 22.3%.
وتجدر الإشارة إلى أن مسح قوة العمل يشتمل على عينة يبلغ حجمها 16560 أسرة موزعة على جميع محافظات المملكة، وممثلة للحضر والريف والمحافظات.
كما أن مسح قوة العمل ينفذ في منتصف كل ربع من السنة ويقدم بيانات تعكس واقع الربع كاملاً (كانون الثاني، شباط، آذار)، ويتم سؤال الفرد فيما إذا بحث عن عمل خلال الأربعة أسابيع السابقة ليوم المقابلة وذلك حسب التوصيات الدولية المعتمدة في الأردن
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!