سيف بن زايد: الإمارات من أكثر الدول استقطاباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم لعام 2023
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها واحدةً من أكثر الدول استقطاباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم لعام 2023، وفق تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
وقال سموه، عبر حسابه على منصة «إكس»: «بالرؤية الثاقبة للقيادة الإماراتية الرشيدة في قراءة المستقبل، تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها واحدةً من أكثر الدول استقطاباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم لعام 2023 وفق تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)».
بالرؤية الثاقبة للقيادة الإماراتية الرشيدة في قراءة المستقبل، تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها واحدةً من أكثر الدول استقطاباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم لعام 2023 وفق تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، pic.twitter.com/RZ2o9O7Qxr
— سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed) June 26, 2024المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سيف بن زايد الإمارات الاستثمارات الأجنبية
إقرأ أيضاً:
الحوثيون في صدارة المتهمين.. أكثر من 580 انتهاكًا خطيرًا ضد أطفال اليمن في 2024
كشف تقرير حديث صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن تحركات للتحقيق من 583 انتهاكًا جسيمًا طال 504 أطفال خلال العام 2024، بالإضافة إلى 204 انتهاكات تعود إلى أعوام سابقة، مشيرًا إلى أن الجزء الأكبر من هذه الانتهاكات نُسب إلى ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وخلال التقرير أطلقت الأمم المتحدة تحذيرًا جديدًا بشأن تصاعد وتيرة الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الأطفال في اليمن. حيث سلط التقرير على انتهاكات تشمل القتل والتشويه، وتجنيد الأطفال، والعنف الجنسي، والاختطاف، واستهداف المدارس والمستشفيات، إضافة إلى منع المساعدات الإنسانية عن الأطفال.
ودعا غوتيريش كافة أطراف النزاع في اليمن إلى السماح للأمم المتحدة بالوصول الفوري وغير المشروط للأطفال المحتجزين، والإفراج عنهم دون تأخير، والعمل على إعادة إدماجهم في المجتمع بدعم من منظمات الأمم المتحدة.
كما شدد على ضرورة أن تشمل أي عملية سياسية قادمة، تحت رعاية الأمم المتحدة، بنودًا واضحة لحماية الأطفال، مشيدًا في الوقت نفسه باعتماد "بروتوكول تسليم الأطفال المرتبطين بالقوات والجماعات المسلحة" الذي من شأنه نقل هؤلاء الأطفال إلى الجهات المدنية المختصة بحمايتهم وتأهيلهم.
التقرير يأتي ضمن سلسلة سنوية تصدرها الأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة حول العالم، ويُبرز أن العام 2024 سجل أعلى عدد من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة عالميًا خلال ثلاثة عقود تقريبًا، وهو ما وصفته الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، فيرجينيا غامبا، بأنه "تدهور غير مسبوق في حماية الطفولة وسط النزاعات".
وأضافت غامبا: "تحوّلت البيوت والشوارع في اليمن إلى ساحات قتال بفعل الهجمات الصاروخية العشوائية والقصف العنيف، في ظل استخدام واسع النطاق للأسلحة المتفجرة داخل المناطق المأهولة، مما زاد من أعداد الضحايا في صفوف الأطفال بشكل مقلق".
وأكدت أن الأسلحة المتفجرة وحدها كانت سببًا في نحو ربع الإصابات والوفيات بين الأطفال، كما شكّلت الألغام الأرضية ومخلفات الحرب خطرًا دائمًا يهدد المجتمعات المدنية ويعيق جهود الإغاثة والعودة الآمنة للنازحين.
ودعت غامبا في ختام تصريحها المجتمع الدولي إلى تعزيز التزامه بمبدأ حماية الطفولة، قائلة: "يجب إنهاء الحرب على الأطفال فورًا. على أطراف النزاعات الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وتحديدًا مبادئ الإنسانية، التمييز، التناسب، والضرورة".
وأصدر مكتب الممثل الخاص للأمين العام بالتعاون مع منظمة اليونيسف مذكرة توجيهية جديدة لتوثيق الانتهاكات المتعلقة بمنع وصول المساعدات الإنسانية للأطفال، وهي ظاهرة آخذة بالاتساع بحسب الأمم المتحدة، وتشكل تهديدًا مباشرًا لحياة الأطفال الذين يعتمدون على هذه المساعدات للبقاء.