الإمارات تقدم 20 مليون دولار أميركي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمعالجة الأزمة الإنسانية في السودان
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أبرمت دولة الإمارات والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم، اتفاقية تقدم من خلالها دولة الإمارات 20 مليون دولار أميركي لدعم العمليات الإنسانية للمفوضية في السودان والدول المجاورة.
ويهدف التمويل إلى تعزيز الظروف المعيشية وسلامة النازحين واللاجئين.
وقع الاتفاقية من جانب دولة الإمارات سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، وعن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مارك مانلي رئيس إدارة علاقات المانحين وحشد الموارد، وبحضور معالي لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، وفيليبو غراندي المفوض السامي لشؤون اللاجئين، وذلك في مقر المفوضية في جنيف.
ستساعد هذه المخصصات في تحسين المأوى والرعاية الصحية والخدمات الأساسية لآلاف النازحين في كل من السودان وجنوب السودان. وقالت معالي لانا زكي نسيبة: «إن التزامنا بدعم القضايا الإنسانية يتعزز من خلال الشراكات الاستراتيجية.
وتعد هذه الشراكة مع المفوضية واحدة منها. معاً، يمكننا إحداث تأثير كبير في السودان، وتوفير الإغاثة والأمل للفئات الأكثر احتياجاً. ولا تزال دولة الإمارات ملتزمة بتضامنها مع شعب السودان الشقيق خلال هذه الأزمة».
وأضافت: «نتطلع إلى العمل مع شركاء آخرين لضمان أن تصبح الالتزامات التي تم التعهد بها في باريس ملموسة على أرض الواقع».
من جهته، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي: «يعاني شعب السودان من العواقب المروعة لهذه الحرب الوحشية وبات يحتاج إلى دعم عاجل. إن مساهمات الدول ضرورية لتوفير المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة التي تشتد الحاجة إليها من قبل الأشخاص المستضعفين في السودان والذين أجبروا على اللجوء والنزوح». وتعد مساهمة الإمارات العربية المتحدة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جزءاً من التزام أوسع بقيمة 70 مليون دولار مخصص لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في السودان، من خلال وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية. ويمثل هذا التمويل جزءاً كبيراً من تعهد دولة الإمارات الذي أعلنت عنه خلال مشاركتها في «المؤتمر الإنساني الدولي للسودان والدول المجاورة» الذي عقد في أبريل والبالغ 100 مليون دولار.
وبهذا التبرع يرتفع إجمالي المساعدات الإماراتية للسودان خلال السنوات العشر الماضية إلى أكثر من 3.5 مليار دولار.
المصدر: وام
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات السودان مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین دولة الإمارات ملیون دولار فی السودان
إقرأ أيضاً:
اختتام «الحوار الهيكلي التاسع» بين الإمارات والاتحاد الأوروبي «افتراضياً»
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةاختتمت الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي بنجاح أعمال الحوار الهيكلي التاسع بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي عُقد افتراضياً، حيث أكد الجانبان متانة الشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر في مكافحة الجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وترأّس الحوار من الجانب الإماراتي عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ومن الجانب الأوروبي روزاماريا جيلي، نائبة المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جهاز العمل الخارجي الأوروبي.
وناقش كبار المسؤولين من الجانبين عدداً من مجالات التعاون الرئيسية، بما في ذلك التنسيق القضائي في الشؤون الجنائية، والتعاون بين جهات إنفاذ القانون، وتبادل المعلومات المالية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بما يسهم في رفع مستوى المواءمة والتنسيق والفعالية المشتركة في التصدي للجرائم المالية الدولية.
مسارات التعاون
وشهد الحوار استعراضاً شاملاً لمسارات التعاون القائمة بين الجهات المختّصة في الدولة والاتحاد الأوروبي، حيث ركّزت المناقشات على الاتجاهات العالمية والمخاطر والتحديات المستجدة المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في حماية نزاهة النظام المالي الدولي، والتصدي للأنشطة المالية غير المشروعة والحفاظ على معايير الامتثال الدولية.
وأسفر الحوار عن اتفاق الجانبين على مواصلة العمل على مجموعة واضحة من المخرجات الفنية والعملية الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتواصل بين الجهات المعنية. كما أكد الطرفان التزامهما المشترك بمواصلة التعاون والانخراط البنّاء خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الحوار، أكد عمران شرف أهمية استدامة التعاون والتواصل بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مواجهة التهديدات المرتبطة بالجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي.
وأوضح أن استمرار التعاون وتبادل الخبرات الفنية بصورة منتظمة يسهم في دعم الجهود الجماعية، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، وترسيخ نزاهة واستقرار النظام المالي العالمي.
وقال تعليقاً على الفعالية: «تعكس النسخة التاسعة من الحوار الهيكلي بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التزامنا المشترك بتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي». وأضاف أن بلوغ هذه النسخة من الحوار يجسد الثقة المتبادلة، والتواصل المستدام، والإرادة المشتركة لمواصلة هذه الجهود.
الجانب الأوروبي
بدوره، أكد الجانب الأوروبي أن دعم الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات للنظام الدولي القائم على القواعد يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة. وأشار إلى أن دولة الإمارات تُعَدُّ شريكاً أمنياً رئيسياً للاتحاد الأوروبي، لاسيما في مجالي مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
كما أوضح الجانب الأوروبي أن هذا الحوار يهدف إلى تحديد الأولويات المشتركة واستباق التحديات، وإيجاد حلول لها قبل أن تتطور إلى عقبات جسيمة.
وفي هذا الإطار، شدد على أهمية التصدي لعمليات التحايل على العقوبات، خاصة في ضوء التطورات الجيوسياسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط.
التعاون القضائي
وأكد الطرفان أن تعزيز التعاون القضائي والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون يمثِّل ركيزة أساسية لتحقيق مزيد من التقدم، مشيرين إلى أن الحوار بينهما أثبت فعاليته، وأسهم في تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن ثقته بأن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في هذا الصدد سينعكس إيجاباً في التقييم المقبل لمجموعة العمل المالي والمقرر انعقاده في فبراير 2027.
حضر الفعالية من الجانب الإماراتي كل من: محمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، رئيس بعثة الدولة لدى الاتحاد الأوروبي، والقاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، واللواء عبدالعزيز عبدالله الأحمد، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية، إلى جانب ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ومجلس دبي للأمن الاقتصادي، والأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ووحدة المعلومات المالية، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار.
وفي المقابل، شاركت من جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي كل من: المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال (DG FISMA)، والمديرية العامة للعدالة والمستهلكين (DG JUST)، والمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية (DG HOME)، وجهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS)، بما في ذلك بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، إضافة إلى وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول).
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية