العوادي: مجلس الوزراء يوافق على التعاقد مع شركات القطاع الخاص لتجهيز الطاقة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، الخميس، موافقة مجلس الوزراء على التعاقد مع شركات القطاع الخاص لتجهيز كميات إضافية من الطاقة.
وقال العوادي في مؤتمر صحفي تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه "في إطار المعالجات الحكومية لملفّ الكهرباء ووضع الحلول المباشرة، وافق مجلس الوزراء بجلسته اليوم على تعاقد وزارة الكهرباء مع شركات للقطاع الخاص لتجهيز مقدار إضافي من الطاقة، بسبب حمل الذروة الصيفي، وبأسلوب (Take and pay)، وفقاً للمعادلة المقترحة من وزارة الكهرباء، ولمدة 3 أشهر قابلة للتمديد حسب حاجة المنظومة، وبحسب الصلاحيات المالية".
وأضاف "وكذلك تمت الموافقة على استثناء شركة توزيع المنتجات النفطية، لغرض التعاقد مع شركة ناقلة لنقل الوقود التشغيلي إلى محطّات للقطاع الخاص؛ ليتسنى المباشرة بنقل الوقود بالسرعة الممكنة، والشروع بتجهيز الطاقة الكهربائية للمنظومة الوطنية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
عاجل- مجلس الوزراء يوضح موقفه من جدل "شهادة الحلال": تعزيز المنافسة وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص
أكد المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن ما أثير بشأن شهادة الحلال يهدف بالأساس إلى تعزيز المنافسة فى السوق المصرى، وإتاحة الفرصة بشكل أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة فى إصدار تلك الشهادات، بما يعزز من مرونة السوق ويدعم تنافسية المنتجات المصرية.
مدبولى يعلن تيسيرات جديدة لدعم القطاع الخاص
وأوضح الحمصانى اليوم الأحد أن القرارات التى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته فى المنتدى الاقتصادى المصرى الأمريكى، تشمل قيام وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، وذلك استجابةً لشكاوى متعددة من الشركات والمصدرين.
رئيس الوزراء: مصر أثبتت دورها كشريك يعتمد عليه بالنسبة للولايات المتحدة عاجل- الحكومة تعلن تيسيرات جديدة بشأن شهادات الحلال لتعزيز المنافسة وتخفيف الأعباء الماليةوأشار إلى أن هذا التوجه من شأنه فتح المجال أمام المزيد من الشركات للعمل فى هذا المجال، بما يعزز من القدرة التنافسية للسوق، ويوفر بدائل متعددة للقطاع الخاص فى الحصول على هذه الشهادات.
خفض رسوم تقييم المنتجات والمنشآت المصدرةأضاف المتحدث الرسمى أن الحكومة تدرس أيضًا خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المصدرة للسلع التى تتطلب شهادات الحلال، مشيرًا إلى أن هذه الرسوم كانت تفرض أعباءً إضافية على الشركات، وهو ما دفع الحكومة لاتخاذ خطوات لتخفيف هذه الأعباء بما يصب فى صالح المستهلك النهائى.
وأكد أن هذا الإجراء سيسهم فى تخفيض تكلفة الشهادات، ومن ثم تخفيض أسعار المنتجات التى تصل إلى المستهلكين، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى ضمن حزمة من التيسيرات الحكومية لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية.
الحكومة تدعم تنافسية السوق المصرىوأشار الحمصانى إلى أن القرارات الأخيرة تأتى فى إطار سياسة الحكومة الرامية إلى تعزيز تنافسية السوق المصرى، ودعم دور القطاع الخاص فى دفع عجلة التنمية، مشددًا على أن الدولة حريصة على إزالة العقبات التى تواجه المصدرين والمستثمرين، بما يضمن تعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأكد أن الحكومة ماضية فى اتخاذ مزيد من الإجراءات التى من شأنها تخفيف الأعباء على المواطنين، وتحقيق الاستقرار فى الأسعار، ودعم تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق الإقليمية والعالمية.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر