«التخطيط»: استمرار التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي يمهد الطريق لمستقبل مزدهر
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماري بيث غودمان؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي، بحضور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، كارلوس كوندي، رئيس قسم الشرق الأوسط وإفريقيا في إدارة العلاقات الدولية والتعاون، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمستمر على مدار يومي 29 و30 يونيو.
وخلال اللقاء، أعربت «السعيد» عن تقديرها لفريق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأكمله على دعمهم القوي وجهودهم في إطار البرنامج القُطري لمصر والذي يرتكز على خمس محاور رئيسية تتمثل في النمو الاقتصادي الشامل، الابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة ومكافحة الفساد، الإحصاءات، والتنمية المستدامة، والذي كان له دور أساسي في دفع أجندة التنمية في مصر، مؤكدة أنه بفضل جهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تمكنا من تحقيق إنجازات كبيرة، بما في ذلك إطلاق التقرير الاقتصادي لمصر، والتقرير الخاص بالمراجعة القُطرية لسياسات الذكاء الاصطناعي في مصر.
دمج خبرات منظمة التعاون مع الإصلاح الهيكلي الوطنيوأضافت السعيد، أن مصر تلتزم بضمان التنفيذ الفعال لتوصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الواردة في المراجعات، إذ جرى بعد التقرير الاقتصادي تشكيل لجنة وزارية لتنسيق الإجراءات المستمرة المتعلقة بتنفيذ السياسات المقترحة، ويضمن هذا النهج الاستباقي دمج خبرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في جدول الإصلاح الهيكلي الوطني الشامل، كما تدعم توصيات المنظمة في مراجعة الذكاء الاصطناعي صياغة الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي لتعزيز نظام الذكاء الاصطناعي في مصر.
وحول مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، أكدت السعيد أن المؤتمر يمثل منصة فريدة لاستكشاف فرص الاستثمار الواعدة في مصر، كما أن توقيت هذا المؤتمر مهم للغاية نظرًا للإصلاحات المستمرة والإجراءات الأخيرة التي نفذتها الحكومة المصرية لتحفيز مناخ الاستثمار، وتتضمن هذه الإجراءات تعزيز مشاركة القطاع الخاص بما يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة لخلق بيئة اقتصادية أكثر ديناميكية وتنافسية، كما يعمل المؤتمر كحافز لمناقشات مثمرة مع البنوك متعددة الأطراف والمستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية لتسهيل جذب استثمارات خاصة كبيرة في القطاعات ذات الأولوية المختلفة.
وأشارت السعيد خلال اللقاء إلى أن استمرار التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يساعد في تمهيد الطريق لمستقبل مستدام ومزدهر، متطلعة إلى تعميق شراكتنا لدعم أجندة الإصلاح الوطني لمصر ونشر المعرفة وأفضل الممارسات المكتسبة إلى الدول الأخرى في المنطقة، مؤكدة ترحيب مصر باستضافة منتدى تمكين المرأة اقتصاديًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للمشاركة في مناقشات متعددة الأطراف تهدف إلى تعزيز الشمول المالي والوصول إلى التمويل لرائدات الأعمال في دول المنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط التنمية الاقتصادية منظمة التعاون مكافحة الفساد الحوكمة منظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي تعزيز التعاون في مجال التعليم الفني
بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، مع النائب الأول لرئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) يوكو ميتسوي، توسيع نطاق مجالات التعاون في تطوير التعليم الفني والمدارس التكنولوجية والاستثمار في رأس المال البشري.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة رانيا المشاط، للنائب الأول لرئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، يوكو ميتسوي، في أول زيارة لها لمصر، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي في ضوء الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد التي تربط بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، والتي أسهمت على مدى عقود في تعزيز التعاون التنموي والاقتصادي والثقافي بين البلدين.
وفي مستهل اللقاء، قدّمت الدكتورة رانيا المشاط التهنئة ليوكو ميتسوي بمناسبة تعيينها كنائب أول للرئيس في الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في أكتوبر 2025، متمنية لها فترة عمل ناجحة ومثمرة، تحقق خلالها مزيدًا من الإنجازات لصالح التعاون الياباني المصري.
وأضافت أن مصر أطلقت مؤخرًا السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تُعزز جهود التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة والاستراتيجيات القطاعية بهدف تعزيز التحول في الاقتصاد المصري نحو القطاعات الإنتاجية، مشيرة إلى أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكدت «المشاط» تقدير جمهورية مصر العربية للوكالة اليابانية للتعاون الدولي ولحكومة اليابان على الدور المحوري الذي لعبته اليابان في دعم وتمويل وتنفيذ مشروع المتحف المصري الكبير، والذي يُعد من أبرز المشاريع الثقافية في المنطقة، حيث يُعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم مخصصًا لحضارة واحدة، وهو أيضًا أحد أكبر مشاريع المساعدات الإنمائية في مجالات التراث الثقافي في إفريقيا والشرق الأوسط، ما يجعله نموذجًا عالميًا يُحتذى به في الحفاظ على الثقافة والتاريخ.
وأشارت إلى إنشاء مركز الترميم بالمتحف المصري الكبير بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والذي يعد اليوم مركزًا إقليميًا للتميز في مجال صون التراث الثقافي والحفاظ على الآثار، حيث يجمع بين الخبرة المصرية الواسعة والابتكار الياباني في مجال ترميم وحفظ التاريخ المشترك.
وسلّطت الضوء على الشراكة المثمرة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، موضحة أنه على مدار سبعين عامًا شهدت العلاقة بين مصر والجانب الياباني تنوعًا كبيرًا في مجالات التعاون وفق الأولويات التنموية المصرية، والتي انعكست في محفظة دعم فني وتقني بقيمة 2.4 مليار دولار منح تنموية، إلى جانب التمويلات الميسرة لتنفيذ المشروعات المختلفة.
وأشارت إلى التقرير المشترك الذي تم إعداده وإطلاقه خلال الدورة التاسعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية (تيكاد 9)، والذي يسلّط الضوء على سبعين عامًا من التعاون التنموي المثمر مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ويعرض الإنجازات والمشروعات المشتركة عبر هذه الفترة الطويلة.
وأعربت عن تقدير مصر الكبير للدعم الإنساني الذي تقدّمه اليابان للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بما في ذلك المساهمات الأخيرة في جهود الإغاثة الأساسية وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، مؤكدة على دور مصر المستمر في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وضمان إيصال الإمدادات الغذائية والطبية واللوجستية بشكل منتظم ومستمر.
وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان المشاريع الرائدة بين مصر واليابان، حيث تُعد شراكة البلدين في التعليم حجر الزاوية في جهود تحديث وتطوير منظومة التعليم في مصر، من خلال إدماج الأنشطة التعليمية اليابانية ومنهجيات مدارس مصر واليابان في العملية التعليمية، واعتماد نموذج التعليم الفني الياباني في بعض المعاهد الفنية لتطوير المهارات الفنية والتقنية لدى الطلاب.
كما شهد الاجتماع، مباحثات حول التعاون المستقبلي في تطوير شبكة النقل الذكي ومترو الأنفاق، وكذلك دور وكالة الجايكا في توفير التمويلات الميسرة للقطاع الخاص الذي يسهم في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج (نُوفّي).
كما جرت مناقشة فرص التعاون المستقبلي في عدة مجالات رئيسية، منها: تطوير رأس المال البشري، دعم القطاع الخاص، تعزيز الربط الإقليمي والبنية التحتية، تطوير المنشآت الصحية، التحول الرقمي، والحفاظ على التراث الثقافي.
وتسعى الحكومة المصرية، بالتعاون مع الجانب الياباني، إلى الاستفادة من الإمكانات الكبيرة للذكاء الاصطناعي في بناء منظومة مستقبلية قوية وجاهزة للتحديات، بما يسهم في تعزيز التنمية الشاملة في مصر.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية