صلاح جلال

(١)

نرفض تجييش القبائل *ونرفض تعبئة شباب الأقاليم *ونرفض التسليح العشوائي للمواطنين لتوسيع دائرة الحرب ، نحذر من خطورة هذا التوجه الذى يرصف الطريق المتزامن مع خطاب الكراهية المشحون بالقبلية والجهوية والدعوة للإستئصال على أساس العرق والجهة والقبيلة لتعبيد الطريق لحرب أهلية تحرق السودان الفضل ، من جماعات معينة جربنا تقديراتهم الخاسرة فى حرب الجنوب حتى إنفصل والتطهير العرقى فى دارفور وحريق جبال النوبة والنيل الأزرق ومواجهات شرق السودان ، جماعة لم تطلع قوزاً أخضر إلا خربته كما جاء فى حديث منسوب للأستاذ المرحوم محمود محمد طه .

(٢)
فى ذات السياق والمعانى أصدر الحزب الشيوعي السودانى بيانا طويلا يستحق الإضاءة والتحليل يرفض فيه حشد القبائل والإستنفار للحرب
نؤيد وندعم هذا التوجه ، كما أصدر حزب البعث العربى الأصل مناشدة لوحدة القوى المدنية وأشار المجلس المركزى للحرية والتغيير فى بيانه الختامى الأخير الصادر من إجتماع القاهرة أن وحدة القوى الرافضة للحرب من الأحزاب والقوى المدنية ولجان المقاومة عنوان المرحلة، كما ناشد القائد أركوا مناوى رئيس حركة تحرير السودان فى خطاب مصور تأكيده لرفض الحرب وضرورة وقفها فوراً ، وجاءت ذات المناشدة فى مؤتمر صحفى بالقاهرة على لسان السيد جعفر المرغني والسيد د.تجانى السيسى أتيم وآخرين ، كما أصدرت الجبهة المدنية بقيادة د.الباقر العفيف والسفير نورالدين ساتى وبروفسر بكرى الجاك بتوقيع عشرات من التنظيمات المدنية ميثاق مفصل لكيفية تأسيس وحشد قوى إنهاء الحرب وإستعادت الحكم الدنى ، كما نحى مبادرة المجتمع المدنى فى القضارف بتفعيل المنافحة الحقوقية ضد الفلول دعاة الحرب والتعبئة الزائفة من أجل العودة للحكم مرة أخرى تحت عنوان الكرامة وإغتصاب الحرائر وهم نفس الزول الذى إغتصبهن فى ثابت بدارفور ووادى صالح وفى شوارع الخرطوم أيام مقاومة الشعب لإنقلاب ٢٥ إكتوبر المشئوم وهو المقدمة الموضوعية للحرب الراهنة ، تحت رايات المشروع الحضارى وحكم الشريعة وسبقته عدة إنقلابات أخرى ضد حكومة ثوار ديسمبر المجيدة .

(٣)
واجبنا جميعا الآن وضع اللمسات الأخيرة للإصطفاف الشامل لتشكيل الجبهة الوطنية العريضة للمقاومة المدنية لإنهاء الحرب والديمقراطية والسلام لإستعادة الطمأنينة والأمان للشعب السودانى ، وعزل دعاة الحرب ولجم جماح العنف الأهوج لمواجهة الشعار الفارغ (فِك اللجام) الذى يدمر ولايعمر ، ومحاصرة أبواق المهاجرين فى المنافى البعيدة عن مركز الحريق الداعين الناس ليكونوا حطب ووقود الحرب ، وهم وأسرهم فى رفاه ونعيم فى المدن المزهرة يتمتعون بجمال المصايف ورغد العيش .

(٤)

هل يسمعون صخب الرعود الذين فقدوا الأمان لأسرهم وتذوقت عائلاتهم طعم الجوع والمسغبة ومهانة النزوح واللجؤ وغياب جرعة الدواء المنقذة للحياة ،وهم يشاهدون أفعال دعاة التخريب والدمار ينهبون ممتلكاتهم ويهدمون منشآتهم بالقنابل الغبية ، كل أصحاب العقل والمسؤولية يقفون ضد الحرب ويعملون بجد على إنهائها فى منبر جدة بالمملكة العربية السعودية تحت رعاية خادم الحرمين الملك سلمان عبدالعزيز والولايات المتحدة الأمريكية وبالتنسيق مع مبادرات الإتحاد الأفريقى ودول الإيقاد ودول جوار السودان ، كل الخيرين يعملون بإجتهاد لوقف الحرب عدا المتعطشين للدماء والخراب من شذاذ الآفاق.

صحيفة التغييرمنذ 8 ساعات 2 دقائق فيسبوك تويتر واتساب تيلقرام ڤايبر إرسال بالبريد طباعة شاركها فيسبوك تويتر واتساب تيلقرام ڤايبر إرسال بالبريد طباعة الصحة بولاية الجزيرة تتسلم مساعدات طبية من منظمة الصحة العاليمة الأزهر يدعو إلى وقف النزاع والاقتتال في السودان اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التعليق

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الموقع الإلكتروني

شاهد أيضاً إغلاق الأزهر يدعو إلى وقف النزاع والاقتتال في السودان منذ 8 ساعات الصحة بولاية الجزيرة تتسلم مساعدات طبية من منظمة الصحة العاليمة منذ 9 ساعات الولايات المتحدة تعلن إيقاف مساعداتها للنيجر مؤقتاً منذ 11 ساعة جميع الحقوق محفوظة التغيير - رهان على الشعب 2023الرئيسية أخبار أعمدة ومقالات تقارير وتحقيقات حوارات رياضة اخبار دولية أخرى فيديو English فيسبوكتويتريوتيوبساوند كلاودتيلقرامملخص الموقع RSS فيسبوك تويتر ماسنجر ماسنجر إرسال بالبريد فيسبوك تويتر ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق فيسبوكتويتريوتيوبساوند كلاودتيلقرامملخص الموقع RSS البحث عن: عن التغيير التغيير رهان على الشعب صحيفة سودانية إلكترونية صدر العدد الأول منها في 3 / مايو / 2013م صحيفة التغيير الإلكترونية صدر عددها الأول في الثالث من مايو عام 2013 م، وكان الثالث من مايو تاريخا مقصودا لأنه يوافق اليوم العالمي لحرية الصحافة، و”التغيير” صدرت في فترة هي الأسوأ في تاريخ الصحافة السودانية، إذ ان ظروف القمع والإخضاع السياسي الممنهج للصحف عبر "جهاز الأمن"، الذي يفرض عقوبات صارمة على اية صحيفة مستقلة التزمت بنشر الحقائق التي يريد "النظام السياسي الحاكم" إخفاءهها عن المتلقي السوداني، هذه الظروف دفعت كثيرا من الصحفيين السودانيين للاتجاه نحو الصحافة الإلكترونية فرارا من القيود الثقيلة التي تكبل الصحافة الورقية في ظل النظام الدكتاتوري الحاكم في السودان والمعادي بطبيعته لكل الحريات الأساسية وعلى رأسها حرية التعبير، فتجربة “التغيير” تأتي في إطار تعزيز "الإعلام البديل" الذي يتيح الفرصة لإبراز "الخبر الممنوع" ، و الرأي السياسي والفكري "المحجوب" بأمر النظام عن الشعب السوداني. فيسبوكتويتريوتيوبساوند كلاودتيلقرامملخص الموقع RSS

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: فیسبوک تویتر

إقرأ أيضاً:

العقوبات الأمريكية على السودان- لحظة محورية أم تعميق للمأزق؟

zuhair.osman@aol.com


في 22 مايو 2025، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات جديدة على الحكومة السودانية، في خطوة وصفتها دوائر دبلوماسية بأنها تمثل "أعلى مستويات التصعيد" منذ اندلاع الحرب الأهلية في البلاد في أبريل 2023.
وجاءت هذه الإجراءات عقب اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية في دارفور، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، كما وصفها المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بقوله:


"العدالة تقتضي أن تتحمل الجهات المسؤولة تبعات أفعالها، ولا يمكن للولايات المتحدة أن تقف مكتوفة الأيدي أمام خروقات فظيعة لحقوق الإنسان".
هذه العقوبات لا تأتي في فراغ، بل تُشكّل تطورًا نوعيًا في سياق دولي ظلّ حذرًا ومتردّدًا في تجاوز الإدانة الخطابية إلى الفعل التنفيذي. ومع تفاقم الكارثة الإنسانية وانهيار مؤسسات الدولة، تُطرح تساؤلات جدّية حول ما إذا كانت هذه العقوبات ستغير شيئًا في المعادلة، أم ستزيدها تعقيدًا.
أثر العقوبات: بين الرمزية والفعالية
رغم أن أثر العقوبات على توازن القوى العسكرية في المدى القريب قد يكون محدودًا، بالنظر إلى وجود مصادر دعم وتسليح متنوعة لطرفي النزاع، فإن الأثر الأهم يتجلى في المجال السياسي والدبلوماسي، حيث تهدف واشنطن إلى عزل الحكومة السودانية
وحرمانها من الشرعية الدولية، في تمهيد واضح لمحاسبة قانونية لاحقة، أو إعادة ترتيب شروط أي تسوية مستقبلية.


وبينما يذكّرنا تاريخ العقوبات على السودان، خاصة خلال التسعينيات، بآثارها المؤلمة على المدنيين أكثر من النخب، فإن الصيغة المستهدفة لهذه العقوبات الجديدة – التي تطال قطاعات محددة وأفرادًا نافذين – تمثّل تطورًا يعكس تعلمًا من التجارب السابقة.


لكن يبقى هناك سؤال مفتوح حول ما إذا كانت العقوبات تستثني المساعدات الإنسانية، إذ أن غياب هذه التفاصيل قد ينذر بتضييق جديد على المدنيين، في بلد يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الغذائية والصحية في العالم.


التحالف الإقليمي في مأزق الخيارات
أبرز ما تكشف عنه هذه العقوبات هو الإحراج المتزايد الذي تواجهه الدول العربية الداعمة للجيش السوداني، والتي استند دعمها في السابق إلى دوافع استراتيجية تشمل كبح النفوذ الإسلامي، وحماية مصالح أمنية وتجارية على البحر الأحمر
واستثمار الفراغ الجيوسياسي في شرق إفريقيا.


لكن مع تلويح واشنطن – عبر تصريحات مسؤولين في وزارة الخزانة – بأن العقوبات قد تشمل شركاء يدعمون "المنتهكين للقانون الدولي"، بدا وكأن باب العقوبات الثانوية قد فُتح. وهكذا، يجد التحالف الإقليمي نفسه مضطرًا إلى مراجعة خياراته
في توازن دقيق بين الإبقاء على نفوذه في السودان وعدم خسارة العلاقة الحيوية مع واشنطن.


حتى الآن، اختار التحالف الصمت، وربما المراقبة، بانتظار ما إذا كانت هذه العقوبات خطوة مؤقتة أم بداية لسلسلة أشمل من الإجراءات.


الصوت المدني... الغائب الحاضر
في كل هذا، يظل الصوت المدني السوداني الأكثر تغييبًا والأكثر حاجة للدعم.
الحركات المدنية التي حملت راية الثورة السودانية في 2019 لا تزال في حالة تشرذم، إذ أن التنافس بين مكوناتها، وغياب مشروع سياسي موحّد، قد أفقدها فاعليتها. ومع ذلك، تواصل لجان المقاومة والمنظمات المحلية نضالها على الأرض،
في ظروف قاسية، دون غطاء دولي كافٍ.


إن الرهان الحقيقي لإنهاء الحرب لا يكمن في العقوبات وحدها، بل في بناء بديل سياسي مدني قادر على ملء الفراغ، وتقديم مشروع جامع للسلام والمواطنة والعدالة الانتقالية.


احتمالات المستقبل: بين التدويل والانهيار
تمثّل العقوبات الأمريكية اليوم عتبة محتملة لتدويل أوسع للصراع، قد يشمل لجان تقصّي حقائق دولية، أو طرح الملف أمام مجلس الأمن. لكن الانقسامات الدولية – خاصة بين الولايات المتحدة من جهة، وروسيا والصين من جهة أخرى – تجعل هذا المسار
محفوفًا بالعراقيل.


في المقابل، الاقتصاد السوداني المنهار هو الطرف الأضعف في هذه المعادلة. فالعملة المحلية تفقد قيمتها يوميًا، والتضخم بلغ مستويات قياسية، والمجتمع يرزح تحت الفقر وانعدام الأمن. وقد يؤدي هذا الانهيار إلى فرض تنازلات من الأطراف المتقاتلة
لكنه يحمل أيضًا خطر تحلل الدولة بالكامل، بما لا يبقي شيئًا للتفاوض عليه.


نظرة نقدية: بين الادعاءات والمساءلة
يجب على المجتمع الدولي أن يتعامل بحذر مع الاتهامات بخصوص استخدام الأسلحة الكيميائية، عبر تحقيقات مهنية وشفافة. إذ أن عدم إثباتها بشكل قاطع قد يُحوّل العقوبات إلى أداة سياسية مثيرة للجدل، ويُضعف موقف الولايات المتحدة أخلاقيًا في عيون البعض.


كذلك، فإن أية عقوبات لا تترافق مع ممرات آمنة للمساعدات، ودعم واضح للجهود الإنسانية والديمقراطية، قد تُنظر لها كعقاب جماعي، لا كوسيلة ضغط سياسية عادلة.


الحل سوداني أولًا - تمثل العقوبات الأمريكية لحظة فارقة في تاريخ الصراع السوداني، وتضغط على اللاعبين الإقليميين والدوليين لإعادة التفكير في تموقعاتهم.
لكنها ليست عصا سحرية، ولن تنهي الحرب وحدها. بل هي فرصة – إن أحسن السودانيون قراءتها – للانتقال من معادلة الحرب إلى معادلة الحل السياسي.


وفي نهاية المطاف، السلام الدائم لا يُفرض من الخارج، بل يُبنى من الداخل، عبر مشروع وطني جامع يُنهي عهد الانقلابات والميليشيات، ويؤسس لدولة عادلة، مدنية، ومزدهرة.

 

مقالات مشابهة

  • وهم اسمه السودان !
  • الفكرة لا تموت: تأملات في تشظي الدولة واستدعاء الوطن
  • الكيزان جماعة غريبة الأطوار تسعى بخطاب الكراهية
  • مستودعات الموت … من علي الكيماوي إلي البرهان الكيماوي !!
  • محاولة فهم ما يجري عندنا !
  • نهاية القتال في السودان… تجميد الحرب
  • السودان مهدد للسلم الإقليمي والعالمي
  • العقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان: شلّ الاقتصاد أم كبح آلة الحرب؟
  • قوافل حجاج السودان تشق طريقها إلى مكة رغم الحرب
  • العقوبات الأمريكية على السودان- لحظة محورية أم تعميق للمأزق؟