ننشر تقرير الميزانية العمومية لاتحاد الغرف السياحية
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الاتحاد المصري للغرف السياحية، برئاسة أحمد الوصيف رئيس لجنة تسيير الأعمال، تقريره السنوي عن العام المالي المنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣، وفي الفترة من ١يوليو وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، حيث عقدت بعدها انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية والجمعية العمومية للاتحاد، ومن ثم تم تشكيل الجمعية التي انتخبت مجلس إدارة الاتحاد أمس السبت.
وفي التقرير المالي الخاص بالفترة من ١يوليو وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، فقد بلغت المصروفات العمومية والإدارية للاتحاد ٤ملايين و٤٣ ألف جنيه وذلك في ٦ أشهر مقابل ٨ ملايين و٥٩٩ ألف جنيه عن السنة المالية من ١يوليو ٢٠٢٢ وحتى ٣٠ يوليو٢٠٢٣، كما بلغت مصروفات مشروعات مراكز التدريب على فنون الطهي ٤٣٥ ألف جنيه، وبلغ الفائض عن الفترة المالية من ١يوليو حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، نحو ١٠ ملايين و٦٤ ألف جنيه، وأنفق الاتحاد أجور ومرتبات للعاملين به في ٦ أشهر بلغت مليون و٩٣١ ألف جنيه مكافأة للعاملين ٣٠٢ الف جنيه ومكافآت للمستشارين ٥٨٣ ألف جنيه، بجانب باقي بنود المصروفات ليصبح إجمالي المصروفات ٤ ملايين و ٤٣ ألف جنيه.
وفيما يخص مشروع المركز المصري للقيادة الآمنة بمدينة ١٥ مايو، فقد بلغت مصروفاته ٥ ملايين و٣٧٣ الف جنيه في ٦ أشهر، مقابل ٩ مليون و١٨٢ ألف عن السنة المالية من ١ يوليو ٢٠٢٢ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣، وبجانب مصروفات الاتحاد ومركز القيادة ومراكز الطهي ومشروع وحدة التدريب ترتفع المصروفات الادارية والعمومية خلال الفترة من ١ يوليو وحتى ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣، الى ٨ ملايين و٨٤٤ ألف جنيه.
وأيضا فيما يخص المركز المصري للقيادة الآمنة، فقد تلقى الاتحاد اخطار من مأمورية الضرائب العامة بشأن متأخرات ضريبة الأجور والمرتبات في المركز خلال الفترة من ٢٠٠٨ وحتى ٢٠١٦ وطالب المأمورية بنموذج تقريري بمبلغ ٧٥مليون جنيه، واعترض الاتحاد على نماذج الفحص ولكن لم يتم اخطاره حتى اليوم بموعد انعقاد اللجنة، كما طالبت المأمورية بضريبة الأجور في نموذج للأعوام من ٢٠١٧ وحتى ٢٠٢١بمبلغ ٤ ملايين و٥٧١ ألف جنيه، وايضا اعترض الاتحاد ولم يتم اخطاره بموعد انعقاد اللجنة لاعادة الفحص.
وأكد التقرير أنه خلال الستة أشهر المذكورة بلغت اشتراكات غرفة المنشأت الفندقية ٢ مليون و٧٤٠ الف وغرفة الشركات ٥ ملايين و٦٠٤ ألف والمطاعم السياحية ٧٧٨ ألف جنيه والسلع السياحية ٤٩٩ الف، اما غرفة سياحة الغوص فقد سددت مليون و١٥٨ الف، ووصل اجمالي الايرادات ١٠ ملايين و٧٩٧ الف جنيه، مقابل ٨ ملايين و٦٨٣ ألف جنيه عن السنة المالية من ١ يوليو ٢٠٢٢وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣.
وفيما يخص تقرير السنة المالية المنتهية في ٣٠ يوليو ٢٠٢٣، فقد تلقى الاتحاد إجمالي ١٨ مليون و ٨٦٤ الف جنيه حصيلة إيرادات اشتراكات مركز القيادة الأمنية ١٠ ملايين و١٨٠ ألف، وغرفة الفنادق ٤ ملايين و٨٦٧ ألف، ثم باقي الغرف، ومشروع تدريب فنون الطهي، وذلك في مقابل ١٤ مليون و٥١٩ الف جنيه إجمالي إيرادات السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢، وبلغت مساهمة الاتحاد الأوروبي عبر الصندوق الأوروبي في مشروع تيڤيت ٣ ملايين و٤٢٠ ألف جنيه، وبلغ إجمالي حسابات الاتحاد في البنوك ٤٢ مليون و٩٧ ألف جنيه مقابل ٤١ مليون في العام المالي السابق له ، وبلغ إجمالي المصروفات العمومية والإدارية للاتحاد ١٨ مليون و٦٤٠ ألف جنيه شاملة ٩ ملايين و١٨٢الف مصروفات المركز المصري للقيادة الآمنة.
وكشف التقرير عن أن العجز المرحل ارتفع الى ٨٨ مليون و٤٧٢ ألف جنيه خلال العام المالي السابق، وذلك مقابل ٧٥ مليون جنيه في العام المالي المنتهي في يوليو ٢٠٢٢ ويتمثل ذلك في قيمة التسويات على الارصدة المرحلة من سنوات سابقة والتي وافقت لجنة تسيير الأعمال على المذكرة الخاصة بها، علاوة على قيمة رد مبلغ ١٢مليون و٥٦٧الف جنيه وفقا للعوائد المتراكمة في رصيد الحساب البني لمشروع الشيخ زايد الخاص بالاتحاد، بجانب ايضا مبلغ دمج الحسابات الموقوفة "الطيران والسفاري" الى ميزانية الاتحاد المصري بناء على توصية مجلس الإدارة، ولا يزال النزاع القضائي مستمر بين الاتحاد ومصلحة الضرائب بشأن مطالبة الاخيرة بضريبة الاتاوة لدعم وتحفيز الطيران العارض بمبلغ ٩٢ مليون جنيه عن عامي ٢٠١٠/ ٢٠١١ شاملة غرامات التأخير حتى ٢٠١٩، وأنفق الاتحاد ٨ ملايين و٥٩٩ ألف جنيه مصروفات داخلية من اجور وحوافز وصيانة واشتراكات وانتقالات وبوفيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد المصري للغرف السياحية انتخابات الغرف السياحية الجمعية الغوص السنة المالیة العام المالی دیسمبر ٢٠٢٣ المالیة من یولیو ٢٠٢٢ الفترة من ٣٠ یونیو ألف جنیه ٨ ملایین الف جنیه حتى ٣٠
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بـ5 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (5 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»