محيي الدين: مصر لديها فرص للتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي بمجالات عديدة
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
قال الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030 أن مصر لديها فرصا للتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي بالاستفادة من العلاقات السياسية المميزة ويمكنها زيادة هذه العلاقات من خلال زيادة التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والتدريب والتعليم والانتقال المنظم للعمالة.
وتابع هناك العديد من الأزمات الجيوسياسية التي يعاني منها العالم في الوقت الحالي ومنها الحرب الروسية الأوكرانية والحرب الضروس في غزة ، التي تعد أكبر انتهاك لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أزمات أخرى تتمثل في زيادة القيود على حركة التجارة التي وصلت إلى أكثر من 3 الاف قيد، وقيود على حركة الاستثمار، فالوضع الاقتصادي العالمي سيء نتمنى تحسنه
وأضاف محيي الدين خلال كلمته في جلسة " الاقتصاد الأخضر" في فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي أن مصر لديها فرص للتعاون الاقليمي مع أوروبا بحكم القرب الجغرافي، وهناك أيضا فرصا للتعاون مع أفريقيا والدول العربية ودول الجنوب، وهو ما جعلنا ننظر في مبادرة للتعاون مع الأقاليم الخمسة على مستوى العالم، مضيفا أن الدول النامية لديها قائمة بأكثر من 140 مشروع من أكثر من 400 دولة في مجالات متعددة منها المشروعات الصغيرة والمشروعات الإقليمية
وأوضح أن كل ما نتحدث عنه خلال فعاليات هذا المتمر لابد أن يكون له مردود على الداخل المحلي وأن تساعد هذه المشروعات في إيجاد فرص عمل وتحسين مستوى معيشتهم، كما أطلقت مصر مبادرة على مدار عامين وهي مبادرة المشروعات الخضراء الذكية خلال مؤتمر شرم الشيخ للمناخ تحت رعاية رئيس الجمهورية ويشرف عليها رئيس مجلس الوزراء وتضم قائمة بأكثر من 12 ألف مشروعات في كافة المجالات وهي نوع من قوائم المشروعات التي توفر فرص عمل وتجذب الاستثمار وكلها من القطاع الخاص ومشاركات خاصة وعامة
وأكد محيي الدين أن مذكرات التفاهم شيء جيد ولكن من المهم أن تتحول إلى مشروعات إنتاجية واستثمارية بعد التوقيع على هذه المذكرات وألا نحتاج إلى وقت طويل حتى يتم تفعيلها ، لأن مذكرات التفاهم قد لا تصل إلى التعاقد الملزم وعدد من التعاقدات الملزمة قد لا توفق في التنفيذ، لذا نحتاج إلى متابعة جيدة حتى تعود هذه امذكرات بالفائدة على كل الناس
وأشار محيي الدين أننا نحتاج إلى مزيد من التعاون والعمل على تنفيذ بعض المبادرات لتحويل الديون إلى فرص للاستثمار وفي مجالات مثل التحول الأخضر وهو ما حدث في بعض الحالات، مثل مبادلة الديون مع المانيا في استثمارات، والعمل الاستفادة على بعض المبادرات مثل أسواق الكربون الطواعية ، مشيرا إلى أهمية إزالة بعض القيود على حركة التجارة خاصة وأن أكثرها غير مبرر، وهو ما يساعد على تدفق الاستثمار والتجارة
وأوضح محيي الدين أن هناك فرصا جاذبة للاستثمار ولكن هناك أهمية للقضاء على معوقات الاستثمار، خاصة وأن العلاقات الاقتصادية تقوم على الندية والمصالح المشتركة ، مشيرا إلى أن ترويج الاستثمار يحتاج إلى جهود مشتركة وعمل دائم، والعمل على تطوير القواعد، وتحسين تصنيف مصر في المؤشرات الدولية المعنية بمراقبة حركة الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وهي منظومة متكاملة تحتاج إلى تكاتف جميع الجهود
وحذر الدكتور محمود محيي الدين من عواقب التنفيذ غير المنضبط لآلية معادلة الكربون عبر الحدود التي تبناها الاتحاد الأوروبي وستفعل من ٢٠٢٦ وآثارها على قطاعات تصديرية هامة منها الصلب والأسمدة والأسمنت والألومنيوم داعيا إلى سرعة التعاون في إيجاد حلول مبكرة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمصدرين اليه وزيادة الاستثمارات الموجهة لإعادة الهيكلة وتطوير أسواق الكربون الطوعية ومنها ما تتبناه مصر من خلال هيئة الرقابة المالية و كذلك المبادرة الأفريقية لأسواق الكربون بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محيي الدين محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي العلاقات السياسية الاتحاد الأوروبی محیی الدین للتعاون مع
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي المصري يوقع اتفاقية تمويل مع البنك الأوروبي بـ 100 مليون دولار
وقع البنك الأهلي المصري اتفاقية تمويل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي بهدف دعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر، مع التركيز على تعزيز التواجد في المحافظات ودعم رائدات الأعمال والشباب ممّن لا يحظون بفرص تمويل كافية.
حضر التوقيع الدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومحمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وجريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وسهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وفرانسيس ماليج، المدير العام للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وعدد من قيادات البنكين.
حيث سيتم من خلال الاتفاقية إعادة إقراض هذا التمويل من خلال البنك الأهلي المصري إلى القطاع الخاص من المشروعات المصرية المستهدفة.
ويأتي هذا المشروع تعزيزًا للشراكة الممتدة بين البنك الأهلي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف تقليص فجوة التمويل التي قد تواجه النساء والشباب وكذلك المشروعات في المناطق الريفية، وقد كان البنك الأهلي المصري أول شريكًا للبنك الأوروبي في إطلاق برنامجي “المرأة في عالم الأعمال” و“الشباب في عالم الأعمال” في مصر.
وقد صرحتالدكتورة رانيا المشاط، انه من خلال الشراكة مع البنك الأوروبي ومؤسسات دولية أخرى، نواصل تعزيز تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات عبر توسيع إتاحة التمويل للبنوك والشركات.
مشيرة الى ان هذه الجهود تسهم في رفع القدرة التنافسية وتعزيز المرونة، ودعم الانتقال نحو نموذج اقتصادي يقوده القطاع الخاص ويعتمد على الإنتاج، بما يتماشى مع «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، كما تتكامل هذه الجهود مع برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الجاري، بما يشمل ضبط سقف الاستثمارات العامة، وتعزيز الاستقرار الكلي، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وتسريع التحول الأخضر."
واكد محمد الأتربي، ان الشراكة بين البنك الأهلي المصري مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ساهمت في تحقيق أثر ملموس للقطاع الخاص في مصر، وان التسهيلات الجديدة تتيح توجيه موارد مهمة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة فيما يتعلق بمشروعات تمكين المرأة ورواد الأعمال الشباب الذين يؤدون دورًا أساسيًا في تعزيز مرونة الاقتصاد.
وأضاف الاتربي ان البنك الأهلي المصري يلتزم بتوسيع نطاق الإتاحة التمويلية، ودعم القدرات الإنتاجية، وضمان وصول النمو الشامل إلى مختلف أنحاء الجمهورية.
ومن جانبه أشار جريج جاييت، ان التمويل الجديد يمثل محطة مهمة في الشراكة طويلة الأمد بين البنكين، حيث نعمل على توسيع آفاق الفرص أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء مصر، لاسيما تلك التي تقودها المرأة والشباب ممن يشكلون قوة دافعة للابتكار والنمو الشامل.
معربا عن ثقته بأن تسهم هذه الشراكة في تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال من تحقيق طموحاتهم والمشاركة في بناء اقتصاد أكثر ديناميكية واستدامة، حيث من المتوقع أن يصاحب هذا التمويل استقطاب استثمارات إضافية قد تصل إلى 100 مليون دولار أمريكي.
وتجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين مصر وEBRD شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتمكين القطاع الخاص ودفع جهود التنمية، وتُعد مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عملياته فيها في عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشروعات في البلاد.