قال الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030  أن مصر لديها فرصا للتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي بالاستفادة من العلاقات السياسية المميزة ويمكنها زيادة هذه العلاقات من خلال زيادة التعاون في مجالات  التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والتدريب والتعليم  والانتقال المنظم للعمالة.

 

وتابع هناك العديد من الأزمات الجيوسياسية التي يعاني منها العالم في الوقت الحالي ومنها الحرب الروسية الأوكرانية والحرب الضروس في غزة ، التي تعد أكبر انتهاك لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أزمات أخرى تتمثل في زيادة القيود على حركة التجارة التي وصلت إلى أكثر من 3 الاف قيد، وقيود على حركة الاستثمار، فالوضع الاقتصادي العالمي سيء نتمنى تحسنه

 

وأضاف محيي الدين خلال كلمته في جلسة " الاقتصاد الأخضر" في فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي أن مصر لديها فرص للتعاون الاقليمي مع أوروبا بحكم القرب الجغرافي، وهناك أيضا فرصا للتعاون مع أفريقيا والدول العربية ودول الجنوب، وهو ما جعلنا ننظر في مبادرة للتعاون مع الأقاليم الخمسة على مستوى العالم، مضيفا أن الدول النامية لديها قائمة بأكثر من 140 مشروع من أكثر من 400 دولة في مجالات متعددة منها المشروعات الصغيرة والمشروعات الإقليمية

وأوضح أن كل ما نتحدث عنه خلال فعاليات هذا المتمر لابد أن يكون له مردود على الداخل المحلي وأن تساعد هذه المشروعات في إيجاد فرص عمل وتحسين مستوى معيشتهم، كما أطلقت مصر مبادرة على مدار عامين وهي مبادرة المشروعات الخضراء الذكية خلال مؤتمر شرم الشيخ للمناخ تحت رعاية رئيس الجمهورية ويشرف عليها  رئيس مجلس الوزراء وتضم قائمة بأكثر من 12 ألف مشروعات في كافة المجالات وهي نوع من قوائم المشروعات التي توفر فرص عمل وتجذب الاستثمار وكلها من القطاع الخاص ومشاركات خاصة وعامة

 

وأكد محيي الدين أن مذكرات التفاهم شيء جيد ولكن من المهم أن تتحول  إلى  مشروعات إنتاجية واستثمارية بعد التوقيع على هذه المذكرات وألا نحتاج إلى وقت طويل حتى يتم تفعيلها ، لأن مذكرات التفاهم قد لا تصل إلى التعاقد الملزم وعدد من التعاقدات الملزمة قد لا توفق في التنفيذ، لذا نحتاج إلى متابعة جيدة حتى تعود هذه امذكرات بالفائدة على كل الناس

 

وأشار محيي الدين أننا نحتاج إلى مزيد من  التعاون والعمل على تنفيذ بعض المبادرات لتحويل الديون إلى فرص للاستثمار وفي مجالات مثل التحول الأخضر وهو ما حدث في بعض الحالات،  مثل مبادلة الديون مع المانيا في استثمارات، والعمل الاستفادة على بعض المبادرات  مثل أسواق الكربون الطواعية ، مشيرا إلى أهمية إزالة بعض القيود على حركة التجارة خاصة وأن أكثرها غير مبرر،  وهو ما يساعد على تدفق الاستثمار والتجارة 

 

وأوضح محيي الدين أن هناك فرصا جاذبة للاستثمار ولكن هناك أهمية للقضاء على معوقات الاستثمار، خاصة وأن العلاقات الاقتصادية تقوم على الندية والمصالح المشتركة ، مشيرا إلى أن ترويج الاستثمار يحتاج إلى جهود مشتركة وعمل دائم، والعمل على تطوير القواعد، وتحسين تصنيف مصر في المؤشرات الدولية المعنية بمراقبة حركة الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وهي منظومة متكاملة تحتاج إلى تكاتف جميع الجهود

 

وحذر الدكتور محمود محيي الدين من عواقب التنفيذ غير المنضبط لآلية معادلة الكربون عبر الحدود التي تبناها الاتحاد الأوروبي وستفعل من ٢٠٢٦ وآثارها على قطاعات تصديرية هامة منها  الصلب والأسمدة والأسمنت والألومنيوم داعيا إلى سرعة التعاون في إيجاد حلول مبكرة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمصدرين اليه وزيادة الاستثمارات الموجهة لإعادة الهيكلة وتطوير أسواق الكربون الطوعية ومنها ما تتبناه مصر من خلال هيئة الرقابة المالية و كذلك المبادرة الأفريقية لأسواق الكربون بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محيي الدين محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي العلاقات السياسية الاتحاد الأوروبی محیی الدین للتعاون مع

إقرأ أيضاً:

انخفاض صادرات السيارات في المغرب بسبب ضعف الطلب الأوروبي


انخفضت صادرات صناعة السيارات في المغرب للشهر الرابع توالياً وسط ضعف الطلب في الاتحاد الأوروبي والتحول المتسارع نحو السيارات الكهربائية.

سجلت صادرات القطاع 49 مليار درهم (5.3 مليار دولار) خلال الأشهر الأربع الأولى من العام الجاري، بانخفاض سنوي يناهز 7%، وفقاً لبيانات مكتب الصرف، الجهاز الحكومي المعني بإحصائيات التجارة الخارجية. ورغم الانخفاض المستمر لا تزال هذه الصناعة أول قطاع تصديري في المملكة.

بلغت صادرات القطاع العام الماضي مستوى قياسي بنحو 157.6 مليار درهم. وقد تجاوز القطاع منذ سنوات قطاع الفوسفات الذي كان أكثر منتجات المغرب تصديراً.

تضم منظومة صناعة السيارات في المغرب شركتين كبيرتين، "رينو" و"ستيلانتيس"، حيث تصل نسبة المكوّن المحلّي في إنتاج السيارات حالياً إلى أكثر من 65%. يعمل في القطاع أكثر من 260 شركة تُشغّل ما يناهز 230 ألف عامل، وتبلغ القدرة الحالية 700 ألف سيارة، على أن ترتفع إلى مليون هذا العام بدعم مشاريع التوسعة في المصنعين.

أسباب تراجع صادرات السيارات المغربية

لم يصدر حتى الآن أي تفسير رسمي للتراجع المستمر في أهم قطاع تصديري في اقتصاد المملكة. قلل عضو في الجمعية المغربية لصناعة السيارات، التي تضم الشركات العاملة في القطاع، من هذا الانخفاض معتبراً أنه "مؤقت وأن الانتعاش سيظهر خلال الأشهر المقبلة". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له التصريح أن "أي قراءة للقطاع يجب أن تأخذ بعين الاعتبار السنة بأكملها".

يعود آخر انخفاض لصادرات السيارات في المغرب إلى عام 2020 حين انهار الطلب تحت تأثير أزمة "كوفيد-19". لكن القطاع عاد بعد ذلك بتسجيل نمو مستمر بأكثر من 10%.

سبب انخفاض صادرات السيارات في المغرب يوجد حتماً في الاتحاد الأوروبي حيث توجه الشركات المصنعة كامل إنتاجها. في بداية الشهر الجاري حذر رئيسا شركتي "ستيلانتيس" و"رينو" جون إلكان ولوكا دي ميو من ضعف الطلب في سوق الاتحاد. حيث قالا في تصريحات لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية بداية الشهر الجاري إن "سوق السيارات الأوروبية في تراجع منذ خمس سنوات، وهي السوق العالمية الرئيسية الوحيدة التي لم تعد إلى مستواها قبل جائحة كوفيد".

طباعة شارك صادرات السيارات صناعة السيارات الاتحاد الأوروبي السيارات الكهربائية

مقالات مشابهة

  • هل ينفذ الاتحاد الأوروبي عقوباته التجارية على إسرائيل أم سينزلق نحو التهميش؟
  • كيف شدّد الاتحاد الأوروبي إجراءات الدخول إلى أراضيه عام 2024؟
  • مجلس سوق الجمعة يناقش مع سفير الاتحاد الأوروبي تثبيت وقف النار في طرابلس
  • الاتحاد الأوروبي يكشف عن تحرك جديد بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية
  • ترامب يضاعف الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي
  • الاتحاد الأوروبي يهدد ترامب برسوم جمركية مضادة حول الصلب
  • الاتحاد الأوروبي يعلّق على الرسوم الأميركية على الصلب
  • قيادي بمستقبل وطن: مصر لديها استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي
  • قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
  • انخفاض صادرات السيارات في المغرب بسبب ضعف الطلب الأوروبي