بحضور مدير بيت الفلسفة الأستاذ أحمد السّماحيّ، ومدير النّشر د. باسل الزّين، وكلّ فريق العمل المميَّز، شَهِدَ بيتُ الفلسفةِ مؤخرا، من ضمن الفعاليّات الثّقافيّة والفلسفيّة المتعدِّدة الّتي يُنظّمها ضمن فئة مبادرة الشّباب، وبالتّعاون مع مجلس الفجيرة للشباب، انعقادَ حلقة الشّباب الفلسفيّة التي شاركَ فيها كَوكبةٌ من شباب الفجيرة الواعد.

حقيقة الأمر أنّ هؤلاء الشّباب شاركوا في جلسات حواريّة ونقاشيّة مع أساتذة الفلسفة – ذوي الباع الطّويل في التعليم الفلسفيّ، والإنتاج الفلسفيّ والفكريّ – في بيت الفلسفة، وأبدوا تميُّزًا ملحوظًا، وأظهروا عمقَ اطّلاعٍ كبيرًا، إذ لم ينفكّوا يتناولون القضايا الفلسفيّة الرّاهنة والمعاصرة بجرأةٍ ووعيٍ ومسؤوليّة. وذَلِك ما دفعهم إلى أن يُعالجوا في جلستهم الحواريّة ضمن إطار حلقة الشّباب مسألةَ الثّورة التكنوإلكترونيّة، وكيف يُمكن الفلسفةَ أن تُسهِم في إعلاء قيمة الإنسان في ظلّ استحواذ الآلة علينا وتحكّمها بنا.
في هذا السّياق، صَرّح مدير بيت الفلسفة الأستاذ أحمد السّماحي قائلًا: “الشّباب عماد المجتمع، والحقّ أنّ مستقبل أيّ أمّة أو دولة معقود في نجاحه على مبادرات الشّباب وتفوّقهم. والفلسفة كما هو معلوم هي فنّ طرح الأسئلة وصوغ المفاهيم وإعمال العقل النّقديّ. وعليه، أظهر شبابنا الإماراتيّون اليوم قدرة مذهلة على طرح الأسئلة الفلسفيّة الراهنة، وتمكّنوا من صوغ مفاهيم فلسفيّة جديدة تُلقي الضّوء على علاقة الفلسفة ودورها وأثرها في الثّورة التكنوإلكترونيّة، والأهمّ من ذلك كلّه أنّهم تناولوا هذه الثّورة بالنّقد والتّحليل. وهذا إن دلّ فهو يدلّ على عقول شبابنا الإماراتيّين النيِّرة الّتي من شأنها أن تُسهِم في صناعة غدٍ أكثر إشراقًا يوازن بين التقدّم العلميّ والأبعاد الأخلاقيّة والإنسانيّة والمجتمعيّة، ويُحافظ على القيم الّتي أرستها دولة الإمارات العربيّة المتّحدة.”
تناولت مريم الأميري في مداخلتها أثر التكنولوجيا الحديثة في العلاقات الاجتماعيّة، مُبيّنة أنّ وسائل التواصل الاجتماعي هي في حقيقتها وسائل تواصل لااجتماعيّ، إذ حلّ الرّقم محلّ الإنسان، ولم تعد العلاقات الإنسانيّة التواصليّة الحقّة تحظى بأهميّة، بل بات الإنسان يُحاور أخاه الإنسان من وراء شاشة، وبذلك غاب التواصل الحقيقيّ ليحلّ محلّه التواصل الوهميّ. ورأت أنّ التكنولوجيا في ظلّ غياب تشريعات صارمة تضبط عملها يُمكن أن تؤدّي إلى إضعاف القيم الأخلاقيّة لأنّها تتيح لأيّ شخص أن يطّلع من دون ضوابط على منصّات لا حدود لها، وأن يتلقّى كمًّا هائلًا من المعلومات والأفكار بل والعادات والتقاليد الغريبة عن مجتمعه مع كلّ ما يُمكن أن تنطوي عليه من تفلّت أخلاقيّ باسم الحريّة. وتطرّقت إلى مسألة الذّكاء الاصطناعيّ من زاويتين اثنتين: زاوية زيادة البطالة والقيام بالعمل بدلًا من الإنسان، وزاوية الإسهام في حلّ المشكلات الاجتماعيّة لا سيّما في ما يتعلّق بقضايا العنف والرّقابة والبيروقراطيّة.
تساءلت سارة اليماحي عن إمكانيّة أن يُغيّر الذكاءُ الاصطناعيُّ مفهومَ العمل التقليديّ، وخَلُصَت إلى أنّ العمل في ظلّ تطوّر الذكاء الاصطناعيّ لم يعد يحتاج إلى مفاهيم العمل التقليديّة من مثل الدوام والمكان والزمان بل بات بالإمكان أن تؤدّى الأعمال عن بعد ومن غير ارتباط مكانيّ وزمانيّ محدَّدين. وأوضحت أنّ الذكاء الاصطناعي سيؤدّي في نهاية المطاف إلى تطوير روبوتات تؤدّي كلّ الأعمال من دون استثناء بمهارة تفوق المهارة البشريّة وهنا مكمن الخطورة.
أمّا حسن عبد المنعم فرأى أنّ مسؤولية مراقبة التكنولوجيا الحديثة تقع على عاتق الفلسفة، إذ طالما عُنِيَت الفلسفة بمراقبة العلم وصوغ قوانين أخلاقيّة تحكم عمله، واليوم ينبغي أن تُكمِلَ مهمّتها وتراقب عمل الذكاء الاصطناعي وتصوغ قوانين أخلاقيّة تحدّ من سطوته وتحول دون القضاء على البُعد الإنسانيّ، معتبرًا أنّ أخطر التحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تكمن في تجرّد الإنسان من إنسانيّته وجنوحه إلى الاتكاليّة المطلقة وانخراطه في ديمومة الكسل ومن ثمّ تزايد الأمراض وندرة فرص العمل بل وتنامي الحروب لأنّ الجيوش ستكون آليّة وغير بشريّة.
بيد أنّ سيف يعقوب الزرعوني التفت إلى الجوانب المضيئة في الذكاء الاصطناعي ولا سيّما في مجالات محدّدة أبرزها التعليم والتعلّم، إذ تضطلع تقنيات الذكاء الاصطناعيّ بالترجمة وإعداد الأبحاث والأهمّ أنّها تقدّم عددًا لامتناهيًا من المعلومات فرزًا وتحصيلًا من دون أن تُكبّد الباحث عناء البحث سنوات، فضلًا عن تبسيطها المعلومات وابتكارها تقنيات جديدة تفتح آفاقًا غير مسبوقة أمام البشر. وفي المجال الصحيّ يُسهم الذكاء الاصطناعي في تقليص نسبة الخطأ الطبي إلى الدرجة صفر، ويؤمن رعاية صحية للمرضى من خلال الروبوتات الأطباء أو الممرّضين. لكنّه ينطوي في المقابل على مخاطر بيئيّة جمّة أبرزها الزيادة في استخدام الطاقة.
أدارت الحوار حليمة الصديدي وتألّقت في حثّ المشاركين على النقاش المعمّق وتبادل الحجج والهواجس، كما تألّقت في استيعاب أسئلة الجمهور الذي رغبت أعداد كبيرة منه في المشاركة، وتركّزت معظم مشاركتهم على الهواجس الأخلاقيّة والاجتماعيّة والمخاطر المرتبطة باستخدام التقنيات التكنوإلكترونية الحديثة.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

كيف تستخدم مصر الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم؟

تواصل وزارة الداخلية في مصر مكافحة الجرائم، مستعينة بالتقنيات الحديثة للذكاء الاصطناعي، والتي أصبحت عنصرا رئيسا من عناصر التكنولوجيا الأمنية، ويتم استغلالها على عدد من المحاور الرئيسة، التي تظهر أهميتها وتدعم جهود ضبط الخارجين عن القانون.

وتتعدد المجالات التي يدخل الذكاء الاصطناعي عنصرا أساسيا من عناصر الكشف عن الجريمة والتصدي لها وحتى منعها قبل حدوثها، وذلك من خلال المراكز الفنية والتقنية التي أنشأتها الوزارة، متمثلة في "مركز العمليات الأمنية"، الذي يضم خبراء على مستوى عال من التدريب.

وتضمنت المجالات التي يدخل الذكاء الاصطناعي فيها لضبط واستعادة الأمن في مصر، كل من مكافحة الإرهاب وضبط جرائم المرور وتحليل سلوك الأفراد، بالإضافة إلى تحليل البيانات وتحديد بصمة جرائم الأفراد، بالإضافة إلى مراجعة الكاميرات وتحديد الوجوه بدقة فائقة.

أداة مهمة للكشف عن الجرائم

قال الخبير الأمني العميد سامح عز العرب، إن الذكاء الاصطناعي يعد أحد أهم أدوات وزارة الداخلية حاليا في الكشف عن الجرائم، وبعض تقنيات وبرامجه يمكنها التنبؤ بالجريمة، من خلال تحليل البيانات وتحديد الأماكن المؤهلة لوقوع الجرائم المتسلسلة أو المتكررة.

وأوضح، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الأمن تمكن من تحقيق الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي على مدى العامين الأخيرين بشكل كبير، من خلال التوسع في استخدام أنظمته ودمجها في منظومة الأمن العام، لتحليل كميات ضخمة من البيانات في وقت قياسي.

وبحسب الخبير الأمني المصري، تستخدم الوزارة الذكاء الاصطناعي لربط المعلومات من عدد من القضايا المختلفة، بما يوصل الأجهزة إلى خيوط تتبع لعناصر الجريمة لا يمكن للذكاء البشري تحقيقها أو الوصول إليها بسهولة.

وأضاف: "بإمكان برامج الذكاء الاصطناعي التعرف على أنماط الجرائم والربط بين أساليبها والجناة المعتادين على ارتكاب هذا النوع، وهو ما يسهل على الأجهزة الأمنية عملية التنبؤ بأماكن الجريمة القادمة، وربما يسهل عملية تحديد موعدها أيضا، وبالتالي إحباطها قبل وقوعها".

وأكد عز العرب على أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة لا يمكن الاستغناء عنها لملاحقة الجرائم المختلفة، إلا أن هناك 5 محاور رئيسة يتم العمل لمواجهتها، وهي: جرائم الإرهاب، والجرائم الإلكترونية، وجرائم القتل المتسلسل، وعمليات النصب، وجرائم الترويج للمخدرات والآداب.

الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لحل الجرائم

من جانبه، قال مصدر في "مركز العمليات الأمنية" الجديد التابع لوزارة الداخلية المصرية، إن هناك عدد من الجرائم التي استطاع المركز حلها بسرعة كبيرة معتمدا على تقنيات وبرامج الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها الهجمات الرقمية ومحاولات الاختراق، بالإضافة إلى عمليات السرقة الإلكترونية باستعمال خوازميات ذكية.

ولفت، في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن البرامج الذكية تساعد أيضا في التعرف على الوجوه وتحليل الصور، وهي خطوة مهمة لمكافحة الإرهاب والقتل، إذ يمكنها تعقب المشتبهين بدقة، حتى إذا تنكروا أو غيروا ملامحهم للهروب من المساءلة أو القبض عليهم.

وتساهم هذه التقنيات، حسب المصدر الأمني، في فحص تسجيلات كاميرات المراقبة وتحليلها بسرعة كبيرة، بما يختصر وقت ملاحقة المجرمين، بالإضافة إلى إمكان برمجة هذه التقنيات لإعطاء تنبيهات فورية فور وقوع حوادث معينة، أو اكتشاف أنشطة غير معتادة في أماكن معينة.

وتابع: "لذلك، يساعد الذكاء الاصطناعي ببرامجه المختلفة في زيادة معدلات ضبط الجرائم، والتوصل إلى حل العديد من الألغاز التي كانت تمثل مشكلة في الماضي، مثل جرائم السرقة والقتل والتحرش وجرائم السرقة الإلكترونية، وكذلك النصب الإلكتروني، وجرائم التشهير والابتزاز".

وأضاف أن هذه البرمجيات تدعم ضبط جرائم أخرى كالترويج للمواد المخدرة والأعمال المنافية للآداب، والأهم من ذلك دورها في ضبط محاولات تجنيد الشباب لارتكاب جرائم لصالح "الدارك ويب"، وهي جرائم جديدة على المجتمع المصري ولكنها مؤثرة بشدة من حيث خطورتها.

وقال إن أشهر العمليات مؤخرا كانت عمليات ضبط شبكة إجرامية تخصصت في بيع مخدر "الهيدرو" الشهير، إذ استطاع تجار هذا المخدر الهرب من الأجهزة الأمنية لمدة طويلة والتخفي، قبل أن تستخدم وزارة الداخلية تقنيات الذكاء الاصطناعي للوصول إليهم والقبض عليهم، خاصة أن المتهمين استخدموا بدورهم تقنيات ذكية للتخفي والهروب دائما.

زيادة جودة العمليات الأمنية

أما الخبير الأمني المتخصص في الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية، العميد رامي غيط، فقد أكد أن مركز العمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية يؤدي دورا كبيرا وفعالا في فك الشفرات وتحليل البصمات، وفرز الهويات، والتعرف على المجرمين من خلال تحليل الوجوه ومراقبة تحركاتهم وتنقلاتهم.

وأشار إلى أن اعتماد وزارة الداخلية على برامج وخوارزميات الذكاء الاصطناعي أسهم في زيادة جودة العمليات الأمنية، وزيادة معدل التصدي للجريمة من خلال التوصل بسرعة فائقة إلى الجناة وتتبعهم، بما يحقق نتائج سريعة تصب في صالح أمن وسلم المجتمع المصري.

مقالات مشابهة

  • ملخص صور جوجل يعرض ذكريات 2025 عبر الذكاء الاصطناعي
  • مؤسسة الإمارات و”أكتف أبوظبي” تعلنان عن إطلاق مهمة “مسراح” بمشاركة 100 شاب وشابة لقطع 1000 كيلومتر في إمارة أبوظبي
  • “هيئة الأدب” تختتم النسخة الـ5 من مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة 2025
  • اختتام منافسات بطولة “صامدون” لكرة القدم في زبيد
  • كيف تستخدم مصر الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم؟
  • %80من الوظائف مهددة.. الذكاء الاصطناعي قد يستبدل الجراحين والرؤساء التنفيذيين
  • جيمس كاميرون يحسم الجدل ويؤكد خلو Avatar: Fire and Ash من الذكاء الاصطناعي
  • كيف ينظر “الضمان” إلى وفاة عامل تعرّض للضرب من صاحب العمل.؟
  • “تريندز” يشارك في قمة “بريدج” العالمية بجناح استثنائي وتجارب معرفية معززة بالذكاء الاصطناعي
  • أكثر من ألف ليبي وليبية يبدون رغبتهم في الانضمام إلى “الحوار المهيكل”.. والبعثة الأممية توضح آلية الاختيار