إطلاق عشرات الطائرات المسيرة صوب روسيا.. وموسكو تدمر 36 طائرة
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أنظمتها الدفاعية الجوية دمرت 36 طائرة مسيرة، أطلقتها أوكرانيا على ثلاث مناطق متاخمة لها.
وقالت الوزارة في بيان إنه "تم إسقاط 18 طائرة مسيرة فوق منطقة بريانسك غرب روسيا، وتدمير تسع طائرات في منطقة كورسك جنوب بريانسك، وتسع طائرات فوق منطقة بيلجورود إلى الجنوب".
وقال ألكسندر بوجوماز حاكم بريانسك عبر تطبيق تيليغرام إنه "لم تقع إصابات أو أضرار جسيمة نتيجة للهجمات"، وهو ما أكده أيضا أليكسي سميرنوف حاكم كورسك.
ولا يكشف المسؤولون الروس في كثير من الأحيان عن الحجم الكامل، للأضرار الناجمة عن الهجمات التي تشنها أوكرانيا.
ولم يصدر أي تعليق بعد من أوكرانيا على ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية.
وتقول كييف إن الهجمات على البنية التحتية للجيش الروسي وقطاعي النقل والطاقة الروسيين، تأتي ردا على هجمات موسكو على أراضي أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الخميس الماضي، قصف عدة مطارات أوكرانية كان يفترض أن يتم تجهيزها لاستقبال الطائرات المقاتلة الغربية، مستخدمة صواريخ "كينجال".
وقالت الوزارة في بيان حول سير العمليات العسكرية في أوكرانيا: "هذا الصباح، شنت القوات المسلحة الروسية هجوما واسعا بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة ومسيرات، بالإضافة إلى صواريخ كينجال الفرط صوتية، على البنية التحتية للمطارات الأوكرانية التي كانت تُجهز لاستقبال المقاتلات الغربية".
وأضاف بيان وزارة الدفاع الروسية أن قوات الجنوب عززت مواقعها على طول خط المواجهة، مشيرا إلى أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت 640 عسكريا، وتم تدمير 5 مستودعات ذخيرة أوكرانية.
والثلاثاء الماضي بحث وزير الدفاع الروسي أندري بيلوسوف ونظيره الأمريكي لويد أوستن خلال مكالمة هاتفية الوضع في أوكرانيا، في أول تواصل بينهما منذ تولي بيلوسوف منصبه في 12 أيار/مايو الماضي.
وأشار بيلوسوف إلى خطر حدوث تصعيد إضافي، نتيجة تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة الأمريكية.
من جهته، شدد المتحدث باسم البنتاغون، الجنرال بات رايدر، على أهمية الحفاظ على خطوط الاتصال المفتوحة في ظل الحرب المستمرة التي تقودها روسيا ضد أوكرانيا.
وفي 24 شباط/ فبراير 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية بأوكرانيا وتشترط لإنهائها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية روسيا الحرب روسيا اوكرانيا الحرب طائرات مسيرة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وزارة الدفاع الروسیة
إقرأ أيضاً:
تسريبات طائرة ترامب القطرية تفجّر مواجهة بين وزارة العدل و«نيويورك تايمز»
نيويورك - رويترز
قال ممثل للادعاء خلال جلسة محكمة اليوم الخميس إن وزارة العدل الأمريكية ستسحب أوامر استدعاء صحفيين في نيويورك تايمز نشروا تغطية عن مخاوف أمنية تتعلق بسفر الرئيس دونالد ترامب على متن طائرة الرئاسة المهداة من قطر.
وتعد أوامر الاستدعاء، التي أصدرها جاي كلايتون المدعي العام في مانهاتن يوم 10 يوليو تموز، أحدث مثال على مساعي إدارة ترامب لإجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في تحقيقات صحفية تستند إلى تسريبات، وهي ممارسة يقول المدافعون عن حرية الصحافة إنها قد تؤدي إلى ترهيب الصحفيين وقمع العمل الصحفي.
وأبلغ مدع عام من مكتب كلايتون قاضي المحكمة الجزئية أرون سوبرامانيان بالقرار بعد أن أمضى القاضي حوالي ساعة ونصف الساعة في استجواب محاميي الحكومة بشأن المسائل الإجرائية في التحقيق في التسريبات، بما في ذلك تعاملهم مع المذكرات المتعلقة بالاطلاع على سجلات هواتف الصحفيين.
وقال المدعي العام شون باكلي "الحكومة مستعدة لسحب أوامر الاستدعاء من جانب واحد"، مشيرا إلى أن التحقيق لا يزال جاريا وأن الحكومة قد تستدعي الصحفيين مرة أخرى.
كان كلايتون، المرشح الذي اختاره ترامب ليكون مدير المخابرات الوطنية الأمريكية المقبل، قد أصدر أوامر الاستدعاء بعدما أفادت نيويورك تايمز بأن ترامب غادر تركيا على متن طائرة الرئاسة القديمة لأن الطائرة الجديدة المهداة من قطر تفتقر إلى أنظمة مضادة للصواريخ وغيرها من الخصائص الدفاعية.
وقالت الحكومة إن تغطية الصحيفة تشكل "مخاوف جسيمة على الأمن القومي" بشأن تسريب معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني حينما كان الرئيس يحلق في الجو وسط أعمال قتالية مع خصم أجنبي يريد إلحاق الضرر به، في إشارة واضحة إلى إيران.
واستندت التقارير إلى مصادر لم تكشف عن أسمائها، وتزامنت مع انهيار وقف إطلاق النار في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
كانت الصحيفة طلبت من سوبرامانيان رفض أوامر الاستدعاء بحجة أنها صدرت على نحو غير سليم وتنتهك الحماية التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي لحرية الصحافة.
وقالت الصحيفة في مذكرة للمحكمة إن الهدف من أوامر الاستدعاء هو مضايقة الصحفيين وترهيبهم. واتهمت كذلك الادعاء العام بانتهاك السياسات الداخلية المتعلقة باستخدام أوامر الاستدعاء ضد الصحفيين، وهو إجراء يفترض أن يكون نادرا ويتطلب موافقة من أعلى مستوى.
وقال متحدث باسم وزارة العدل في بيان إن التحقيق لا يزال جاريا، وإن الحكومة ستقاضي من يهددون الأمن القومي بتسريب معلومات سرية.
ونفى باكلي أن تكون وزارة العدل قد أصدرت مذكرات الاستدعاء بشكل غير سليم، لكنه أقر بأن الوزارة لم تبلغ الصحفيين بأن الحكومة طلبت الاطلاع على سجلات هواتفهم بشكل منفصل، كما يقتضي القانون.
ومع ذلك، قالت الصحيفة في بيان صدر بعد الجلسة إن الحكومة "أقرت بأن أوامر الاستدعاء تنتهك القانون" وإنه ما كان ينبغي إصدارها من الأساس.
وفي مذكرة للمحكمة قُدمت يوم الثلاثاء، جادل المدعون العامون بأن التعديل الأول للدستور لا يحمي الصحفيين من الاضطرار إلى الكشف عن معلومات أساسية في التحقيقات الجنائية.
وسعت الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء إلى إجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في التحقيقات المتعلقة بتسريب معلومات، لكن منظمات صحفية تتهم إدارة ترامب بالإفراط في استخدام أوامر الاستدعاء والتفتيش ضد مؤسسات صحفية منها واشنطن بوست وول ستريت جورنال. وتتهم المنظمات ترامب أيضا باستغلال السلطة الحكومية والدعاوى القضائية الخاصة لترهيب وسائل الإعلام ومضايقتها.
وتقول إدارة ترامب إنها تلاحق جنائيا مسربي المعلومات لا الصحفيين، بينما يقول محامو ترامب الخاصون إنهم يسعون إلى محاسبة وسائل الإعلام على التغطية المضللة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط