شقير: القطاع الخاص اللبناني جاهز للإنخراط بشكل أكبر في تحقيق رؤية السعودية 2030
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
نظم إتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية بالشراكة مع الهيئات الاقتصادية اللبنانية وبالتعاون مع شركة Boston Consulting Group (BCG)، اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، ملتقى إقتصادياً متخصصاً بالاستثمار في السعودية في ضوء رؤية المملكة 2030، بمشاركة سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري، ورئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير، وحشد من رجال الأعمال وإعلاميين.
وخلال الملتقى قدم خبراء من "BCG"، وهي إحدى الشركات الإستشارية العالمية، عروضاً مختلفة عن مناخ الاستثمار في السعودية والفرص المتاحة وكيفية الاستثمار فيها، فضلاً عن الجدوى الاقتصادية والتحفيزات والتسهيلات التي يتم توفيرها.
وألقى شقير كلمة أعلن فيها جهوزية القطاع الخاص اللبناني للإنخراط بشكل أكبر في تحقيق رؤية المملكة 2030، معتبرا أنه اليوم ومع المشاريع الكبرى المطروحة في السعودية نحن أمام فرصة كبيرة لترسيخ شراكة إقتصادية ليس بين لبنان والسعودية فحسب، إنما شراكة إقتصادية عربية بمعناها الواسع"، لافتاً الى أن هناك مشاريع تشاركية كثيرة بين لبنان والمملكة، وهناك أيضاً 22 إتفاقية بين البلدين جاهزة للتوقيع، وتتطلب وجود رئيس للجمهورية لتوقيعها، ومن شأنها الإنتقال بالعلاقات الثنائية الى مرحلة جديدة أكثر تقدماً وإشراقاً.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: دعوة القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري تحتاج حوافز جاذبة
أكد القبطان وليد جودة، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، أن دعوة وزارة النقل لشركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري تمثل نقلة نوعية واستراتيجية في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافي ومواردها الطبيعية، وعلى رأسها نهر النيل، أحد أطول وأهم المجاري المائية في العالم.
وقال "جودة"في تصريحات له اليوم، إن خطة وزارة النقل الشاملة لتطوير قطاع النقل النهري، والتي تشمل إنشاء شبكة متكاملة من الموانئ النهرية، وتحديث البنية التحتية، وتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) بالتعاون مع شركاء دوليين، تمثل بيئة خصبة وجاذبة للاستثمارات، لا سيما في ظل دعم القيادة السياسية المباشر لهذا التوجه.
وأضاف، أن ما أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي من تنظيم تشريعي حديث بإصدار القانون رقم 167 لسنة 2022 لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، يعكس إرادة سياسية قوية لتوحيد جهة الولاية وتسهيل الإجراءات البيروقراطية التي كانت تعوق استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي.
وأشار الأمين المساعد لحزب المؤتمر، إلى أن الاستثمار في النقل النهري لا يحمل بعدًا اقتصاديًا فقط، بل بيئيًا واستراتيجيًا أيضًا، حيث يؤدي إلى تقليل الاعتماد على الطرق البرية، ويخفض من نسبة الحوادث والتلوث، ويقلل من استهلاك الوقود، في ظل إمكانية نقل حمولة تصل إلى ما يعادل 40 شاحنة برية بوحدة نهرية واحدة.
وشدد القبطان وليد جودة، على أهمية أن تواكب هذه الدعوة حوافز جاذبة للمستثمرين، مثل تقديم تسهيلات تمويلية، وإعفاءات جمركية مؤقتة على الوحدات والمعدات النهرية، وتخصيص أراضٍ لمشروعات الموانئ النهرية بأسعار تشجيعية، بالإضافة إلى إصدار دليل استثماري واضح يتضمن ضوابط تشغيل الوحدات النهرية، وخطط النقل متعدد الوسائط، وآليات الربط مع الطرق والموانئ البرية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة