ذكرت صحيفة "غازيتا فيبورتشا" أن فضيحة مدوية تكشفت في بولندا عقب الكشف تورط سياسيين بارزين باستخدام صندوق العدالة المخصص لمساعدة ضحايا الجريمة لتمويل حملاتهم الانتخابية عام 2019.
ووفقا للصحيفة، في عام 2019، طلب ياروسلاف كاتشينسكي، رئيس حزب القانون والعدالة الحاكم آنذاك، من وزير العدل والمدعي العام وزعيم حزب التضامن البولندي المتحالف مع حزب القانون والعدالة البولندي آنذاك زبيغنيو زيبرو، أن يحظر على الفور على مرشحي حزب التضامن البولندي استخدام صندوق العدالة، في حملاتهم الانتخابية.
ونشرت الصحيفة مقتطفا من رسالة كاتشينسكي: "أطلب منكم، سيدي الوزير، أن تحظروا على الفور على مرشحي حزب التضامن البولندي استخدام صندوق العدالة خلال الحملة الانتخابية، وفي الوقت نفسه منع المسؤول عن إدارة الصندوق تحويل أي مبالغ خلال الحملة الانتخابية أو صياغة التزامات بتحويل مثل هذه المبالغ في المستقبل".
ويوضح المنشور أنه تم العثور على الرسالة التي وجهها كاتشينسكي إلى زيبرو أثناء التفتيش في قضية إساءة استخدام صندوق العدالة، حيث قام ضباط من وكالة الأمن الداخلي في 26 مارس 2024، بتفتيش شقة النائب مارسين رومانوفسكي، بموجب مذكرة تفتيش من مكتب المدعي العام الذي يحقق في الانتهاكات في صندوق العدالة.
وبين عامي 2019-2023، كان رومانوفسكي، بصفته نائب وزير العدل، مسؤولا عن توزيع أموال هذا الصندوق.
وعلق رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك على ذلك قائلا: "فيما يتعلق بالرسالة المزعومة من رئيس حزب القانون والعدالة ياروسلاف كاتشينسكي، والتي تتعلق بصندوق العدالة، لدي ثلاثة أسئلة له: هل هي رسالة حقيقية، وهل كان على علم بمدى الاستخدام غير القانوني للأموال العامة، وهل أبلغ الحكومة أو النيابة العامة في هذا الشأن؟.
وصرح المحامي رومان غيرتيخ للصحفيين أنه أرسل بالفعل طلبا إلى مكتب المدعي العام لفتح قضية جنائية بشأن الاستخدام غير القانوني لأموال صندوق العدالة والتمويل غير القانوني للحملة الانتخابية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حملات المستقبل استخدام رئيس الوزراء وزير العدل الحكومة زيت دونالد توسك رئيس الوزرا غاز ضباط جريمة
إقرأ أيضاً:
فضيحة تهز الجيش الجزائري.. صور تكشف هشاشة التغذية داخل الثكنات رغم المليارات المرصودة
زنقة 20 | متابعة
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر خلال الساعات الأخيرة، صور صادمة تظهر نوعية الوجبات التي يتناولها الجنود الجزائريون داخل الثكنات العسكرية، ما أعاد إلى الواجهة تساؤلات حارقة حول مآل الميزانية الضخمة التي يخصصها النظام الجزائري لوزارة الدفاع، والتي بلغت سنة 2024 ما يزيد عن 13 مليار دولار.
وتُظهر الصور التي تم تداولها على نطاق واسع وجبة بسيطة تتكون من القليل من الفاصوليا، وقطعة خبز، وبعض الخضروات والعنب، مع تدوينة ساخرة مكتوبة بخط اليد جاء فيها: “ميزانية الجيش 13 مليار دولار، شوف عسكري واش ياكل”، في إشارة إلى التناقض الصارخ بين ضخامة الغلاف المالي المرصود للجيش وتردي الظروف المعيشية للجنود.
ويرى متتبعون أن هذه الصور تفضح واقعا مريرا داخل المؤسسة العسكرية الجزائرية، التي لطالما سعى الإعلام الرسمي إلى تلميعها وتصويرها كواحدة من أقوى الجيوش في إفريقيا، في حين تؤكد الوقائع الميدانية أن الجنود يعانون في صمت من الإهمال، وسوء التغذية، وغياب أدنى شروط الكرامة.
وتعيد هذه الفضيحة إلى الواجهة الحديث عن الفساد المستشري داخل المؤسسة العسكرية الجزائرية، والذي يلتهم سنويا ميزانيات ضخمة دون أي أثر ملموس على ظروف الجنود أو جاهزية الجيش.
ويشير مراقبون إلى أن الجزء الأكبر من ميزانية الدفاع يتم توجيهه إلى شراء السلاح في صفقات يشوبها الغموض، بدل تحسين ظروف العنصر البشري داخل الجيش.
وفي وقت يفترض أن يشكّل الجيش خط الدفاع الأول عن سيادة البلاد واستقرارها، فإن المعطيات المتداولة تبرز واقعا مغايرا يفقد المؤسسة مصداقيتها، خاصة في ظل استمرار النظام العسكري في تبديد ثروات الشعب، وعلى رأسها عائدات الغاز الطبيعي، على مظاهر فارغة وتدخلات خارجية، بدل الاستثمار في العدالة الاجتماعية وتحسين معيشة المواطنين والجنود على حد سواء.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر