وزير الكهرباء استهداف تنفيذ استثمارات بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة بنحو 63 مليار جنيه
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
انعقدت الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وذلك لمناقشة واقرار مشروع الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالى 2024/2025.
وأوضح المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أن قطاع الكهرباء يستهدف فى ظل المساندة والدعم المستمر والفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي تواجهه مما ساهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية للكهرباء وإستكمال خطوات إعادة تأهيل شركات الكهرباء من خلال العديد من الإجراءات أهمها:
تحقيق المؤشرات التالية بموازنة العام المالى 2024/2025:
· زيادة الطاقة المولدة إلى 234 مليار ك.
· من المتوقع ارتفاع الحمل الاقصي ليصل إلى 37400 م.وات خلال عام الموازنة 2024/2025 بنسبة تطور 5.4% عن عام المتوقع 2023/2024.
· الإستمرار فى إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة.
· استكمال تنفيذ خطة تدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعه.
· استمرار التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات
· الإستمرار فى تنفيذ الخطة الموضوعه لدفع برامج ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة وما يتضمنه ذلك من إجراءات لرفع الوعى وزيادة ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة.
· تعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة ومشروعات الهيدروجين طبقًا للتوجه العالمى والمصرى وفى هذا الاطار فقد تم عمل مشروع تجريبي على احدى الوحدات الغازية بمحطة شرم الشيخ قدرة 48 م.وات اثناء مؤتمر المناخ COP27 حيث تم تشغيل الوحدة بخليط هيدروجين وغازى بنسبة 5% من الحجم.
· الوصول بمساهمة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 42% من إجمالي الطاقات المولدة بحلول عام 2035 وذلك فى إطار تنفيذ إستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وفى هذا الصدد ولتشجيع القطاع الخاص للإستثمار فى إنشاء مشروعات توليد الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة ( طاقة الرياح- الطاقة الشمسية)، فقد تم طرح العديد من المناقصات العالمية وإختيار أفضل العروض المقدمة من المستثمرين، وكذلك الاستعانة بخبرات استشارية عالمية ومحلية.
· تم الانتهاء من تركيب عدد (213) الف عداد ضمن المشروع التجريبى لتوريد وتركيب وتشغيل العدادات الذكية فى نطاق (6) شركات وذلك فى إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير الطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات بجودة عالية، كما تم طرح مناقصة لتركيب حوالى (270) ألف عداد ذكى للمرحلة الثانية للعدادات الذكية ومن المستهدف الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل بنهاية عام 2025/2026.
· تم تنفيذ مشروع توحيد قواعد بيانات المشتركين وربط المشتركين مكانيًا على خرائط المناطق واليوميات تماشيًا مع السياسة العامة للدولة والتحول الرقمى وإرساء دعائم التحول التدريجى إلى مصر الرقمية وميكنة وتوجيه الخدمات والأنظمة للمشروعات القائمة بقطاع الكهرباء.، حيث تم الإنتهاء من الربط المكانى لعدد حوالى (19.2 ) مليون مشترك فى عدد (21) محافظة، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليكون جزء فعالًا من منظومة التحول الرقمى
· إستكمال تطوير منظومة الحوكمة بما يدعم أنظمة الرقابة الداخلية ويعزز من سياسات الإفصاح والشفافية، من خلال تدعيم لجان المراجعة وإدارات عامة للمراجعة الداخلية والإلتزام بكل من الشركة القابضة وشركاتها التابعة.
· فقد تم تركيب (17.6) مليون عداد مسبوق الدفع حتى 31/3/2024 ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للحد من الفقد والحد من تزايد المتأخرات لدى المستهلكين، ومن المستهدف استبدال العدادات الميكانيكية بعدادات مسبقة الدفع، بالإضافة إلى التركيبات الجديدة ومن المستهدف تركيب نحو (3) مليون عداد من العدادات مسبقة الدفع خلال عام 2024/2025.
· تم الانتهاء من تجهيز وتشغيل مركز للمراقبة والمتابعة لجميع المنظومات الرقمية بمبني العاصمة الادارية الجديدة لمتابعة تشغيل الانظمة بشركات توزيع الكهرباء، كما تم اضافة منظومة للتعاقد على تركيب الخلايا الشمسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال مركز المتابعة والتشغيل الرقمى، وجارى اضافة خدمات تحسين كفاءة الطاقة على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء ومتوقع الانتهاء منه ديسمبر 2024.
· استهداف تنفيذ استثمارات بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة بحوالى 63 مليار جنيه.
· ومن المتوقع زيادة عدد المشتركين إلى 43.7 مليون مشترك بنسبة تطور 3.8 % عن العام المالى المتوقع 2023/2024.
· فى إطار حرص الشركة القابضة لكهرباء مصر على توفير السيولة النقدية لقطاع البترول حتى يتمكن من توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء،فقد حصلت الشركة القابضة لكهرباء مصر على قرض بنحو 51 مليار جنيه وذلك لسداد جزء من مستحقات الهيئة المصرية العامة للبترول بالرغم من العجز النقدى التى تعانى منه الشركة القابضة لكهرباء مصر.
وقد أثنى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء على الجهود التى تبذلها الشركة القابضة لكهرباء مصر على مستوى الجمهورية للعمل على توفير التغذية الكهربائية.
واكد على أهمية الاستمرار في توفير التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة وتقليل نسب الأعطال
كما أكد شاكر على الاهتمام الذى يوليه القطاع لرفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على احدث التكنولوجيات العالمية والخبرات الحديثة فى مجالات الكهرباء والطاقه بالإضافة إلى نقل هذه الخبرات اقليميًا وافريقيًا.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشرکة القابضة لکهرباء مصر الکهرباء والطاقة المتجددة الطاقة المتجددة الانتهاء من
إقرأ أيضاً:
الدينالي: أزمة الكهرباء تعود عدة عوامل متداخلة منها الفنية والسياسية والأمنية
أرجع المتخصص بالشؤون الليبية، سعد الدينالي، أزمة الكهرباء المتكررة منذ عام 2011، إلى عدة عوامل متداخلة منها الفنية وأخرى سياسية وأمنية.
وقال الدينالي، في حديث مع “اندبندنت عربية” إن المعضلة مرتبطة بتراكم المشكلات الفنية والإدارية والمالية منذ مدة طويلة، منوهاً أنه على رغم توافر ليبيا على احتياط نفط وغاز لم تواكب الطلب المتزايد على الكهرباء.
وأكد الدينالي، أن ذلك يعود إلى أمور فنية يختزلها في تقادم المعدات وغياب صيانة عدد من محطات التوليد الكهربائي التي خرجت عن الإنتاج منذ انهيار نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011 وما رافقه من أعمال تخريب واشتباكات أمنية أدت إلى تدمير عدد من المحطات.
ونوه بأن الشركة العامة للكهرباء لم تواكب زيادة النمو السكاني (7 ملايين نسمة) الذي رافقه ارتفاع في وجود الأجانب، يُقدّر بنحو 2.5 إلى 3 ملايين شخص وفقاً للتقديرات الرسمية لوزارة داخلية حكومة الوحدة المؤقتة، وما يستدعيه من ارتفاع في استهلاك الكهرباء والطلب المتزايد على المكيفات ما تسبب في خلل بين العرض والطلب على الكهرباء.
وأشار إلى أن غياب استراتيجية تخطيط طويل الأجل، إضافة إلى استفحال البيروقراطية الإدارية وتأخر تنفيذ المشاريع بسبب الانقسام السياسي الذي ألقى بظلاله هو الآخر على مستوى التمويل لأعمال الصيانة المستمرة للشبكة، مشدداً على أن توفير الكهرباء يتطلب استقراراً مؤسساتياً مثله مثل غيره من المجالات، فكل المشكلات السياسية والأمنية كانت لها أضرار سلبية على شبكة الكهرباء المتهالكة أساساً.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية