الكشف عن آخر مستجدات مفاوضات مسقط وحقيقة تخلي الوفد الحكومي عن مصير محمد قحطان
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قالت تقارير اعلامية أن الجمود يهيمن على المفاوضات الخاصة بالأسرى اليمنيين، والتي انطلقت يوم الأحد الماضي بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين في العاصمة العمانية مسقط، حيث مازالت النقاشات تتركز حول موضوع الكشف عن مصير السياسي محمد قحطان، عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح.
واعتقل الحوثيون محمد قحطان من منزله في العاصمة صنعاء يوم 5 إبريل/ نيسان 2015، بعد أيام من فرض جماعة الحوثي إقامة جبرية عليه، وتقول أسرته إنها لا تعلم مصيره أو مكان اعتقاله، ولم يتم التواصل معه منذ احتجازه.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي المفاوض بملف الأسرى والمختطفين، ماجد فضائل، لـ"العربي الجديد" إنه "لا يوجد أي جديد في مسار المفاوضات الخاصة بملف الأسرى والمختطفين، ولا زلنا نناقش مقترحات وحلولا تتعلق بموضوع الكشف عن مصير محمد قحطان وما يمكن المضي فيه والاتفاق عليه".
وأضاف "نحن لا زلنا في المرحلة الأولى المتعلقة بمناقشة موضوع محمد قحطان، ولن ننتقل إلى المراحل الأخرى التفصيلية إلا بعد الكشف عن مصير قحطان، ونحن ماضون في هذا الجانب والنقاشات طوال ثلاثة أيام لا تزال تناقش هذا الجانب، سواء كانت لقاءات بينية أو منفردة مع مكتب المبعوث الأممي أو مع الحوثيين". وأشار فضائل إلى "أن هناك قبول بعملية التبادل، لكن هل قحطان حي أم ميت؟ حتى الآن لم نصل إلى نتيجة، لكننا مصرون على أن يتم إخراجه ويتم مبادلته سواء كان حياً أم ميتاً، ولا يوجد أي موقف واضح وصريح من قبل الحوثيين في هذا الجانب".
وانطلقت الأحد الماضي مفاوضات بين وفدي الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين في العاصمة العمانية مسقط لمناقشة ملف الأسرى والمختطفين الذي يعد من الملفات الإنسانية الهادفة إلى بناء الثقة بين الفرقاء اليمنيين تمهيداً لمفاوضات شاملة تهدف للوصول إلى حل سياسي ينهي الحرب اليمنية ويؤسس لمرحلة انتقالية.
ورهنت الحكومة اليمنية، تحقيق تقدم في مفاوضات تبادل الأسرى مع جماعة الحوثي بالكشف عن مصير محمد قحطان. هذا الموقف عبَّر عنه رئيس فريق الحكومة الشرعية المفاوض يحيى كزمان، في أول يوم بمشاورات لتبادل الأسرى مع جماعة الحوثي اليمنية تستضيفها العاصمة العمانية مسقط.
وكانت تقارير صحفية ذكرت أن الوفد الحكومي ووفد الحوثيين، شرعا يوم امس الثلاثاء، في تبادل قوائم بأسماء مائة شخص من الطرفين لدراستها والرد عليها، بعيداً عن قاعدة "الكل مقابل الكل"، وعن مبدأ الكشف عن مصير محمد قحطان.
وأشارت الى أن الوفد الحكومي تجاوز توجيه الرئاسة المعلن الذي يؤكد على أولوية قحطان قبل الانخراط في أي صفقة، محذرا من التساوق مع ابتزاز الحوثيين وانعكاساته.
وفي إبريل/ نيسان 2023 نفّذت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين أحدث صفقة تبادل، تم بموجبها إطلاق نحو 900 أسير ومحتجز من الجانبين بوساطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، بعد مفاوضات ثنائية في سويسرا. ويشهد اليمن منذ إبريل/نيسان 2022 تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 10 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وقوات جماعة الحوثيين المسيطرة على محافظات ومدن، بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: عن مصیر محمد قحطان جماعة الحوثیین الوفد الحکومی الکشف عن مصیر
إقرأ أيضاً:
كيف قادت سيطرة الانتقالي على حضرموت والمهرة الحكومة اليمنية لمغادرة عدن؟
أدت سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن على محافظتي حضرموت والمهرة إلى إشعال خلاف حاد مع الحكومة المعترف بها دولياً التي حذرت من أن هذه التطورات تقوّض سلطتها وتهدد وحدة القرار الأمني والعسكري.
وتمكن المجلس الانتقالي خلال الأيام القليلة الماضية من السيطرة على محافظتي حضرموت والمهرة اللتين تشكلان نحو نصف مساحة الجغرافية اليمنية، وذلك بعد أن دفع بقوات كبيرة من محافظات أخرى مثل عدن وشبوة.
واللافت أن سيطرة الانتقالي على حضرموت والمهرة تمت في الغالب دون أي مواجهات، ما أثار تساؤلات حول هذه التطورات اللافتة في محافظتين كانتا بعيدتين عن مواجهات واضطرابات بدأت قبل نحو 10 أعوام.
مغادرة أعضاء الحكومة
وأثار استمرار سيطرة المجلس الانتقالي على المحافظتين غضب الحكومة اليمنية التي غادرت اليوم الاثنين العاصمة المؤقتة عدن متوجهة إلى السعودية.
وقال مصدر حكومي مقيم في عدن -في تصريح للجزيرة نت- إن الحكومة غادرت إلى السعودية، احتجاجا على التوسع العسكري للمجلس الانتقالي في حضرموت والمهرة.
وأضاف أن ترك عدن من قِبل الحكومة، جاء بعد 3 أيام من مغادرة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة المؤقتة، أعقبها سيطرة قوات المجلس الانتقالي على القصر.
واختتم المصدر بالقول "الوضع أصبح معقدا سياسيا وعسكريا، ولا ندري إلى أين تتجه الأمور".
وفي السياق، توقفت رحلات طائرات الخطوط الجوية اليمنية في مطار عدن، ما أدى إلى إحداث حالة إرباك كبيرة في صفوف المسافرين.
وفي بيان صحفي، قالت وزارة النقل -المحسوبة على المجلس الانتقالي- إن توقف رحلات الطيران في مطار عدن جاء لأسباب فنية خارجة عن الإرادة.
وأضاف البيان أن قيادة الوزارة وهيئة الطيران والخطوط الجوية اليمنية بذلت جهودا كبيرة أدت لاستئناف الرحلات، وإقلاع طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية إلى الأردن، مساء الاثنين.
لم يغادر الجميعفي المقابل، قال المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي أنور التميمي إن عددا من أعضاء الحكومة التوافقية غادر العاصمة عدن، وبقي آخرون يمارسون مهامهم المعتادة بينهم وزراء الدفاع والداخلية والنقل وآخرون.
إعلانوأضاف -في حديث للجزيرة نت- أن معظم المغادرين من الشمال ومن بقي معظمهم من الجنوب، مشيرا إلى أن المجلس الانتقالي لم يُبلّغ بأسباب المغادرة.
وتابع "نتمنى أن تكون المغادرة لأسباب شخصية أو لمتابعة مهام حكومية تتطلب السفر للخارج".
واعتبر أن "المجلس الانتقالي حريص على توفير البيئة السياسية والأمنية المناسبة لقيام الحكومة بمهامها، خاصة أنها منذ تأسيسها وضعت على عاتقها التركيز على الجانب الخدمي والاقتصادي، وهذا بالضبط ما يسعى إليه الانتقالي في هذه المرحلة".
وأشار التميمي إلى أن المواطنين تابعوا بارتياح بالغ في الأشهر الماضية التناغم الواضح بين توجهات رئيس الحكومة سالم بن بريك نحو التعافي الاقتصادي، وتوجهات المجلس الانتقالي الذي وفّر الظروف الأمنية المناسبة لإنجاح برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي أثمر تحسنا في قيمة العملة وتحسنا محدودا في القدرة الشرائية للمواطن.
وشدد المتحدث على أن "المجلس الانتقالي حريص على التئام الحكومة بكل أعضائها، وحريص ومساند للبرنامج الاصلاحي للسيد سالم بن بريك، وما زلنا على هذا الموقف".
وتعليقا على هذه التطورات، قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إن "الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي تمثل خرقا صريحا لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وتهديدا مباشرا لوحدة القرار الأمني والعسكري، وتقويضا لسلطة الحكومة الشرعية، وتهديدا خطيرا للاستقرار، ومستقبل العملية السياسية برمتها".
وجاء حديث العليمي أثناء لقائه اليوم الاثنين في العاصمة السعودية الرياض مع سفراء الدول الراعية للتسوية السياسية في اليمن، أبرزها الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.
وحذر العليمي -بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)- من التداعيات الاقتصادية والمعيشية الخطيرة لأي اضطراب خصوصا في محافظتي حضرموت والمهرة، معتبرا أن ذلك قد يعني تعثر دفع مرتبات الموظفين، ونقص الوقود لمحطات الكهرباء، وتفاقم الأزمة الإنسانية، ونسف كل ما تحقق من إصلاحات اقتصادية، وإضعاف ثقة المانحين بالحكومة الشرعية.
كما خاطب العليمي السفراء بأن سقوط منطق الدولة في اليمن لن يترك استقرارا يمكن الاستثمار فيه، لا في الجنوب ولا في الشمال، داعيا إلى تحمل المسؤولية الجماعية، لمنع انزلاق البلاد إلى مزيد من التفكك والفوضى.