"شباب الأعمال" تطالب بخطة لزيادة مساهمة القطاع الخاص لـ70% وخفض التضخم
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
هنأ مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال برئاسة بسام الشنواني، الوزراء الجديد بالحكومة الجديدة للدكتور مصطفي مدبولي، معربًا عن تطلعه للتعاون والمشاركة مع مختلف الوزارات في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤية الدولة نحو دعم القطاع الخاص وتحقيق التنمية الاقتصادية لمصرنا الحبيبة.
وثمن بسام الشنواني رئيس مجلس الإدارة، اختيار الوزراء الجدد وتولى حسن الخطيب أحد ابرز الرواد والرؤساء السابقين للجمعية المصرية لشباب الأعمال وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية حيث يعبر عن فكر القطاع الخاص وشباب الأعمال داخل الحكومة الجديدة ويعطي طمأنينة لمجتمع الأعمال في الاستماع لمطالبه.
وقال: الحكومة الجديدة امامها تحديات إقليمية وعالمية ومحلية والعديد من الملفات الهامة والتي نأمل من خلال الفكر التشاركي للحكومة والقطاع الخاص تجاوزها وتحويلها الي فرص في التجارة والاستثمار والخدمات.
واضاف، نتطلع مع الحكومة الجديدة العمل على تنمية مناخ الأعمال وتشجيع ريادة الأعمال مما يزيد فرص جلب الاستثمار الاجنبي ، و العمل علي دعم التحول الاخضر للشركات والمصانع بما يضمن استدامة تصدير منتجاتنا المحلية خاصة للاسواق الأوروبية والتي سوف تبدأ بتطبيق الضرائب الكربونية.
واكد أن من اهم مطالب مجتمع الأعمال المصري أن تكون المشاركة الاكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد القومي من خلال خطة عمل لزيادة مساهمته من 30% حاليا الي 70% الي جانب الحياد التنافسي بين شركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص.
واضاف، كذلك من اهم مطالبنا الثبات التشريعي خاصة للقوانين الاقتصادية مثل قوانين الضرائب وكل ما يتعلق بوزارة المالية لمدة لا تقل عن 5 سنوات، بما يعزز من وجود رؤية أوسع واشمل للمستثمر حول ثبات الاقتصاد ما يجعل من مناخ الأعمال المصري اكثر جاذبية للاستثمار المحلي والخارجي.
وشدد علي ضرورة إشراك القطاع الخاص في سن القوانين ومناقشاتها والتي تطبق على القطاع الخاص ومنها قانون الاستثمار وقانون العمل والقوانين الداعمة للقطاع الصناعي والقطاعي الزراعي والتشريعات المنظمة لجميع القطاعات والانشطة الاقتصادية.
واكد الشنواني، ضرورة وضع الحكومة الجديدة أولوية لخفض معدلات التضخم وغلاء الأسعار والمعيشة لأنه يؤثر بشكل سلبي على القطاع الخاص من حيث المنتجات والتكلفة ويزيد من أعباء الصناعة والتجارة والحالة الاقتصادية للمواطن بجانب تسهيل الحصول علي الأراضي الصناعية واعادة النظر في آلية تسعيرها.
واضاف، كما لا بد من حل مشكلة ارتفاع فوائد البنوك حيث أن الأسعار الحالية لا تساعد الشركات علي الاقتراض، كما تجعل السوق غير قابل للاستثمار نتيجة التكلفة الكبيرة خاصة علي المصنعين، مطالبا بتوجيه جزء من الاستثمارات الاوروبية وضمانات الاستثمار التي أعلنت في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع، نطالب الحكومة الجديدة بإعادة النظر في قانون 152 لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خاصة المتعلقة بالمحاسبة الضريبية المبسطة التي يمكن للشركات الاستفادة منها والتي لا يمكن تطبيقها حاليا في ضوء ما حدث في فرق العملة حيث فقدت الكثير من الشركات حوافز التي اقرها القانون بعد تعويم الجنيه بسبب الظروف الاقتصادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اختيار الوزراء الجدد خفض التضخم الجمعية المصرية لشباب الأعمال الحکومة الجدیدة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
طرح مناقصة تنفيذ مجمع المباني الإدارية والتجارية بالمنطقة الاقتصادية المتكاملة بالظاهرة
العُمانية: طرحت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اليوم مناقصة تنفيذ مجمّع المباني الإدارية والتجارية بالمنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة – الحزمة الرابعة.
ودعت الهيئة ائتلاف الشركات العُمانية - السعودية ذات الخبرة للتقدم للمناقصة من خلال منصة التناقص الإلكتروني "إسناد"، محددة تاريخ 26 يونيو الجاري آخر موعد لشراء مستندات المناقصة، فيما حددت تاريخ 30 يونيو الجاري للزيارة الميدانية، و11 من أغسطس المقبل آخر موعد لتقديم العطاءات.
وتنص المناقصة على إنشاء ساحة للمنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة، ومركز الأعمال، والمبنى الإداري، والمركز التجاري، إضافة إلى فندق ومركز صحي.
ويتضمن نطاق العمل تنفيذ الأعمال المدنية، وأعمال الكهرباء والميكانيكا، وأعمال الهياكل الحديدية للمباني، كما يتضمن نطاق العمل تنفيذ الأعمال الخارجية مثل: إنشاء الطرق الداخلية وشبكات الصرف الصحي والمياه والري وأعمال تنسيق المواقع.
وتبلغ مساحة الأرض المخصصة للمجمع حوالي 50 ألف متر مربع، فيما تبلغ مساحة البناء في المرحلة الأولى حوالي 17 ألف متر مربع، مع إمكانية التوسعة إلى 38 ألف متر مربع.
وأكد المهندس إبراهيم بن يوسف الزدجالي مدير مشروع تطوير المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة بأنه روعي تطبيق مبادئ المدن الذكية ضمن مرافق الميدان، والأخذ في الاعتبار من خلال المناقصة تصميم المباني بما يتوافق مع متطلبات الحصول على شهادة الريادة في المباني الخضراء التي سيتم تنفيذها من قبل الائتلاف الفائز بالمناقصة.
يذكر أن المنطقة الاقتصادية المتكاملة تقع بمحافظة الظاهرة على بعد 20 كيلومترا من منفذ الربع الخالي بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية؛ حيث سيتم تطوير 6.5 كيلومتر مربع كمرحلة أولية من المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة البالغ مساحتها الإجمالية 388 كيلومترا مربعا.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة