قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة، إن أمن الطاقة أمر مهم للغاية ويحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية، إذ تؤمن وتدرك جيدا دورها الفعال كمحرك أساسي، علاوة على ذلك، فإنها تهم المواطن كما تهم الدولة على مستوى مؤشرات التنمية، مؤكدةً ضرورة حدوث تناغم بين دور الدولة ودور المواطن في التعامل مع هذا الملف، وهنا يبرز الحديث عن أهمية ترشيد استهلاك الطاقة، وسياسة الترشيد أصبحت عالمية وأمر حتمي لضمان الاستدامة.

الطاقة ملف استراتيجي مهم

وأضافت «علي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي طاهر، مقدمة برنامج «مال وأعمال»، على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة تحرص على هذا الملف الاستراتيجي المهم، مشددةً على أن الدولة المصرية قدمت خطوات كثيرة للتعامل مع هذا الملف، منها تدبير الموارد المالية بواقع 1.2 مليار دولار لشراء الوقود، مشددةً على أن الدولة المصرية لا تعاني من أي مشكلة متعلقة بالمحطات، فهي جديدة وتعمل بكفاءة.

وتابعت: «شغلنا الشاغل في هذا الأمر، هو توفير الوقود اللازم لهذه المحطات، فالمحطات احتاجت نحو 65% من استخراجات الغاز المصري في الفترة الماضية»، لافتةً إلى أن ظاهرة الاحترار تزامنت مع أزمة الطاقة، وبخاصة أن ملف الطاقة أهم جناح في الاقتصاد العالمي وينعكس في كل نواحي الحياة والمؤشرات الاقتصادية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أبراج كهرباء الوقود الكهرباء

إقرأ أيضاً:

قطع الاحتلال إمدادات الغاز يستنفر الحكومة المصرية.. خطة لخفض استهلاك الكهرباء

في خطوة تهدف إلى احتواء تداعيات عدوان الاحتلال على إيران، على قطاع الطاقة، بدأت الحكومة المصرية تنفيذ خطة ترشيد شاملة لاستهلاك الكهرباء، بعد توقف كامل لإمدادات الغاز الطبيعي القادمة من الاحتلال، والتي كانت تشكل نحو نصف واردات مصر من الغاز.

ووفقا لخطابات أرسلتها شركات توزيع الكهرباء إلى المحافظات، صدرت توجيهات من مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء باتخاذ إجراءات فورية لتقليل استهلاك الكهرباء، حفاظا على المخزون الاستراتيجي من الوقود وضمان استمرار التغذية الكهربائية دون انقطاع.

وتبنت المحافظات حملة توعية تحت شعار "استهلاكك على قدر احتياجك"، تهدف إلى تعزيز السلوك الرشيد لدى المواطنين والمؤسسات فيما يتعلق باستخدام الطاقة، وذلك لتفادي الانقطاع الاضطراري في التيار، خاصة مع استمرار الضغوط الإقليمية المتصاعدة.

محافظ الجيزة عادل النجار أكد أن الخطة الوطنية للترشيد جاءت استجابة للتحديات المتزايدة في قطاع الطاقة، مشيرا إلى أن المحافظة بدأت بالفعل في تنفيذ إجراءات ميدانية للحد من الاستهلاك دون المساس بالسلامة العامة.

وشملت الإجراءات تخفيض إنارة الشوارع والطرق بنسبة 60 بالمئة مع الحفاظ على الأمان المروري، وفصل الكهرباء عن المباني الحكومية يوميا بعد الثامنة مساء، ومنع تشغيل لوحات الإعلانات الضوئية بين التاسعة مساء ومنتصف الليل، إلى جانب التزام المحال التجارية ومراكز التسوق بمواعيد الإغلاق المقررة.

كما تم تقليص استخدام أجهزة التكييف في المكاتب الحكومية، والحد من الإضاءة في الميادين العامة ودور المناسبات خلال النهار، وسط تأكيدات باتخاذ إجراءات إضافية إذا تطلبت الظروف.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بتشكيل "لجنة أزمات" برئاسته، لمتابعة تداعيات الحرب على القطاعات الحيوية، خاصة الطاقة، وتضم اللجنة وزراء الاقتصاد والصناعة والبترول والكهرباء، إلى جانب ممثلين من الجيش والمخابرات والرقابة الإدارية.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن اللجنة بدأت اجتماعات مكثفة لمراجعة الخطط الطارئة في ظل توقف إمدادات الغاز القادمة من الاحتلال، والتي كانت تتراوح بين 850 مليونا إلى مليار قدم مكعب يوميا.



وفي سياق متصل، قال نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، إن الحكومة فعلت خطة استباقية لتأمين احتياجات السوق المحلي، من خلال تشغيل ثلاث سفن تغويز، اثنتان منها تعملان حاليا في منطقة السخنة وتوفران أكثر من 2.2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، فيما ينتظر تشغيل السفينة الثالثة قريبا، بالإضافة إلى التعاقد على سفينة رابعة تصل في يوليو المقبل.

وأشار يوسف إلى أن توقف الغاز القادم من الاحتلال تسبب في عجز يومي يتراوح بين 600 و650 مليون قدم مكعب، مما دفع الحكومة للاعتماد على السولار والمازوت لتشغيل محطات الكهرباء، إلى جانب تقليص إمدادات الغاز لبعض المصانع كثيفة الاستهلاك.

كما أكد أن لدى مصر مخزونات كبيرة من النفط السعودي في مرفأ سيدي كرير، وأن عقودا طويلة الأجل مع دول الخليج – خصوصا الكويت والسعودية والعراق – تمنح القاهرة مرونة كبيرة في مواجهة أي اضطرابات محتملة في مضيق هرمز.

وتعتمد مصر على الغاز القادم من الاحتلال منذ عام 2020 لتغطية العجز في الطلب المحلي، لكن مع توقف الإنتاج في حقلي "ليفياثان" و"كاريش" نتيجة الحرب، توقفت الواردات بالكامل منذ الجمعة الماضية، مما ضاعف من التحديات أمام قطاع الطاقة.

وبحسب بيانات منصة "جودي"، تراجع إنتاج مصر من الغاز بنسبة 20 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، ليبلغ 10.68 مليار متر مكعب، مقارنة بـ13.4 مليار متر مكعب في الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما ارتفعت الواردات إلى 4.42 مليار متر، مقابل 2.63 مليار متر في نفس الفترة من 2024.

في المقابل، ارتفع استهلاك الغاز بنسبة 12 بالمئة في آذار/مارس الماضي، ليصل إلى أكثر من 5.1 مليار متر مكعب، نصفها تقريبا يستخدم في توليد الكهرباء.

مقالات مشابهة

  • «التعليم العالي»: 3.85 مليار جنيه لدعم الابتكار والبحث العلمي وتعزيز اقتصاد المعرفة
  • محافظ الإسكندرية يتابع تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء ضمن توجهات الدولة لتحقيق الاستدامة
  • قطع الاحتلال إمدادات الغاز يستنفر الحكومة المصرية.. خطة لخفض استهلاك الكهرباء
  • الحماية الاجتماعية: مراجعات دورية للمستحقات لضمان الاستدامة
  • وزير المالية: المملكة تعمل مع الجميع لتعزيز أمن الطاقة  
  • مصر بين “الأسد الصاعد” و”الوعد الصادق”.. كيف استعدت؟
  • رمضان أبو العلا: الحرب الإيرانية الإسرائيلية أثرت على أسعار الطاقة
  • جائزة الإمارات للطاقة.. منصة عالمية لدعم الابتكار
  • شعبة المصدرين: حرب إيران وإسرائيل تؤثر على الاقتصاد العالمي.. ومصر ستستوعب تداعياتها
  • أستاذ سياسات دولية: حروب نتنياهو بالمنطقة أصبحت بائسة ويائسة