ستؤسس البنى التحتية للتعليم في العراق.. 4 قوانين استثنائية مع حلول الفصل التشريعي الجديد
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
كشفت لجنة التعليم العالي النيابية، اليوم الجمعة، عن 4 قوانين سيتم تشريعها خلال الفصل التشريعي الجديد، فيما وصفت هذه القوانين بأنها "ستؤسس البنى التحتية للتعليم الرصين في العراق".
وقال رئيس اللجنة النائب عادل الركابي، للسومرية نيوز، ان "لجنة التعليم العالي أنجزت عدة قوانين خلال الفصل التشريعي الماضي والذي قبله، واهمها التعديل التاسع لقانون التعليم العالي رقم 40 لسنة 1988".
وبين ان "التعديل تضمن تعديلات جوهرية ووضع معايير للقيادات الجامعية وفترة توليهم للمناصب، وتشمل العميد والمعاونين رئاسة الجامعات"، مشيرا الى "تعديلات أخرى على هيكلية الوزارة مثل دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا مع التعليم العالي ليكونوا على معايير واحدة للموظفين والمنتسبين".
وبين ان "الفصل التشريعي القادم سيكون لدينا قوانين مهمة منها قانون التعليم الأهلي حيث سيتم الغاء القانون القديم 25 لسنة 2016 وهو مطروح للقراءة الثانية حاليًا، فضلا عن قانون أسس تعادل الشهادات 2020 وهو جاهز للتصويت، وقانون التعليم الموازي وسيطرح للتصويت، بالإضافة الى قانون الخدمة الجامعية يحتاج بعض التعديلات".
وأكد أن "هذه الـ 4 قوانين مهمة جدا وفي حال المضي بها ستكون اللجنة قد حققت البنى التحتية للتعليم الرصين في العراق وفق قوانين نافذة تحقق رصانة الشهادة العراقية"، مبينا ان "هذه القوانين تحتوي على ثغرات يتم اكتشافها اثناء التطبيق مايجعلها بحاجة الى تعديلات".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الفصل التشریعی التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
بناء على توجيهات الرئيس السيسي.. إعادة النظر في تعديلات قانون الإيجار القديم
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحكومة بمراعاة ما أثير حول قانون الإيجار القديم، وبالتالي ستكون الفترة الانتقالية للوحدات السكنية أطول من الوحدات التجارية، وبداية الإيجارات في الوحدات السكنية ستكون طبقا للأحياء والمناطق مراعاة للبعد الاجتماعي.
وأضاف مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الأسبوعي، الأربعاء: «لا ننحاز لطرف ضد الآخر، وحريصون على التوازن بين الشق القانوني ومراعاة الظروف الاجتماعية للمستهلكين».
وأوضح رئيس الوزراء: «أود التأكيد هنا أن الحكومة فتحت هذا الملف بناء على حُكم المحكمة الدستورية، وسعت إلى وضع إطار يحقق التوازن بين شق قانوني يكفل صيانة وحماية الملكية الخاصة للملاك، وفي نفس الوقت مراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين، وبمنتهى الشفافية نحن نتعرض لملف شديد التعقيد ترجع قوانينه إلى أكثر من 60 سنة ماضية».
وتابع «مدبولي»: «كان هناك مشكلة على الأرض تتسبب في جمود هذه القوانين، وأعددنا مذكرة وأرسلناها للبرلمان حول مشروع القانون لمناقشتها».
وأشار «مدبولي» إلى مُتابعته لهذا الملف مع وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مُجددًا التأكيد على أن الهدف هو الخروج بقانون مُتوازن بقدر الإمكان يُحقق مصالح مختلف الأطراف.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يكشف موعد عودة مصر لتصدير الغاز الطبيعي من جديد ومنع الاستيراد
رئيس الوزراء يحسم الجدل: لا بيع أو تنازل عن ممتلكات وزارة الأوقاف
رئيس الوزراء يكشف المدة الانتقالية للشقق السكنية والتجارية والأحياء القديمة
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»