مصر.. تجديد تكليف محمد فريد بمهامه في هيئة الرقابة المالية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرار بتجديد تكليف الدكتور محمد فريد، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، وذلك اعتبارًا من 7 أغسطس 2023.
يشغل الدكتور محمد فريد عضوية المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية مجلس إدارة البنك المركزي المصري.
كما يشغل منصب رئيس لجنة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود.
ومن المناصب الأخرى التي يشغلها، منصب نائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال IOSCO، ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة GEMC (أكبر لجان المنظمة من حيث العدد والتوزيع الجغرافي للأعضاء)، ورئيس مجموعة عمل تعزيز الممارسات الجيدة Promoting Good Practices Working Group المنبثقة من لجنة التمويل المستدام Sustainable Finance Taskforce وعضوية لجنة التمويل والمراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة.
وكان محمد فريد، قد شغل منصب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية منذ أغسطس 2017.
كما شغل منصب رئيس الاتحاد اليورواسيوي للبورصات وذلك بالانتخاب، وعضو مجلس إدارة اتحاد البورصات الأفريقية، وعضو مجلس إدارة اتحاد أسواق المال العربية، ثم رئيس اتحاد أسواق المال العربية خلال الفترة من إبريل عام 2019، حتى إبريل عام 2021.
شغل الدكتور فريد في الفترة من 2013 إلى 2016 منصب مستشاراً لشئون التأجير التمويلي ورأس المال المخاطر بالبنك الدولي-مصر، كما كان عضواً في اللجنة الاستشارية لسوق رأس المال التي أنشأتها هيئة الرقابة المالية المصرية، كما شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية في 2010-2011.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات محمد فريد البورصة المصرية مصر محمد فريد هيئة الرقابة المالية محمد فريد البورصة المصرية أخبار مصر مجلس إدارة محمد فرید شغل منصب
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة تبحث مع «القابضة للاتصالات» تحديات القطاع وإجراءات المعالجة العاجلة
عُقد اجتماع موسّع بمقر هيئة الرقابة الإدارية، ترأسه رئيس الهيئة عبد الله قادربوه، بحضور رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات، إلى جانب رؤساء مجالس إدارات شركات الاتصالات التابعة (المدار الجديد، ليبيانا، هاتف ليبيا، الاتصالات الدولية، الجيل الجديد، بريد ليبيا، ليبيا للاتصالات والتقنية، شركة البنية، الأكاديمية الليبية للاتصالات)، إضافة إلى مديري الإدارات والمكاتب ولجان متابعة قطاع الاتصالات بالهيئة.
وخصص الاجتماع لمتابعة التحديات الراهنة التي تواجه القطاع، واستعراض الملاحظات المتعلقة بأداء الشركات والعقود المبرمة، مع التأكيد على الالتزام بأحكام القانون رقم (2) لسنة 2023، والذي أضاف اختصاص الرقابة على العقود إلى مهام الهيئة.
وشملت المناقشات تقديم ملاحظات فنية تفصيلية حول المشروعات الجارية في مجال الاتصالات وتحديد أبرز العقبات التي تعرقل الكفاءة وتحول دون تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
كما تم بحث الوضع المالي لشركات القطاع، وطرح مجموعة من الحلول الاستباقية لتعزيز الموارد وضبط الأداء المالي، بما في ذلك إعداد القوائم المالية بدقة عالية لضمان الشفافية وترسيخ النزاهة في العمل المؤسسي.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على ضرورة تنفيذ خطة عمل عاجلة لتحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة البنى التحتية، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مخالفات تُسجّل ضد المسؤولين في حال الإخلال بالمهام الموكلة إليهم، بما يخدم المصلحة العامة ويضمن تطوير قطاع الاتصالات في مختلف أنحاء البلاد.
آخر تحديث: 27 يوليو 2025 - 16:48