طريق التنمية.. تأليف لجنة حكومية تخص هذا الملف
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل ناصر الأسدي، اليوم الجمعة، عن تأليف لجنة لحصر وتقييم الاستملاكات الخاصة على طول مشروع طريق التنمية.
وقال الأسدي، إن "اللجنة العليا لمشروع طريق التنمية قررت خلال الاجتماع الأخير، تأليف لجنة من عدة أطراف لحصر تقييم الاستملاكات ومن ثم تحديد مبالغ التعويض"، مبيناً أنه "سيتم إصدار أمر ديواني بها للمباشرة بأعمالها بأسرع وقت ممكن".
وأضاف الأسدي، أن "الاستملاكات الخاصة على مشروع طريق التنمية معظمها تابعة إلى الدولة، ونسبة قليلة تابعة إلى المواطنين، لهذا سيتم تحديد مبالغ التعويض لهم".
وأكد أن "ملف مشروع الاستملاكات مهم وحساس بالنسبة لطريق التنمية"، مشيراً إلى أن "جميع الملفات المهمة سيتم حسمها من خلال اللجنة العليا والتي يترأسها شخصياً رئيس مجلس الوزراء".
وفي وقت سابق، وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بحسم الاستملاكات على طول مسار (مشروع طريق التنمية).
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، الاجتماع الدوري للجنة العليا لمشروع طريق التنمية، بحضور وزير النقل، ووزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس هيأة الاستثمار، وعدد من المسؤولين في وزارات التخطيط والنفط والكهرباء والاتصالات، ومستشاري رئيس مجلس الوزراء".
وأضاف أن "الاجتماع شهد استعراض التقدّم الحاصل في ميناء الفاو الكبير، كما استعرض وزير النقل المتحقق من إجراءات تنفيذية، في ضوء مقررات الاجتماعات السابقة، ومتابعة ملف الاستملاكات وحسم التعارضات مع وزارتي النفط والكهرباء، ومع الوزارات الأخرى والمحافظات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مشروع طریق التنمیة رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بالوثيقة… نائب يطالب بتصويب أوضاع متقاعدي أمانة عمّان ويخاطب رئيس الوزراء لتشكيل لجنة مختصة
صراحة نيوز- إسلام عزام
وجّه النائب الدكتور أحمد الرقب كتاباً رسمياً إلى رئيس مجلس النواب، طالب فيه بمتابعة قضية التقاعد المبكر لمجموعة من موظفي أمانة عمّان الكبرى، الذين يقول إن حقوقهم الوظيفية والمالية لم تُراعَ عند إحالتهم للتقاعد.
وأوضح الرقب في كتابه أنّ هؤلاء الموظفين تضرروا بشكل كبير نتيجة فقدانهم لمخصّصاتهم المالية، ما انعكس سلباً على أوضاعهم الأسرية والمعيشية. ودعا النائب إلى مخاطبة رئيس الوزراء رسمياً لبحث هذا الملف، تمهيداً لتشكيل لجنة تصويب ومراجعة معنية بإعادة حقوق المذكورين وإنصافهم.
وأكد الرقب أن هذه القضية تحمل بعداً إنسانياً واجتماعياً يتطلب تحركاً عاجلاً لإعادة الأمور إلى نصابها.