12 لقاء مع المؤسسات الحكومية لزيادة استثماراتها فى البورصة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
كشفت إحصائية للبورصة عن إجمالى عدد الجولات الترويجية، التى قام بها فريق الترويج فى هذا الصدد بالبورصة.
رصدت الإحصائيات فريق عمل الترويج بالبورصة نحو 147 اجتماعًا ترويجيًا مع مختلف أطراف السوق خلال عام ونصف العام، وذلك فى إطار مجهودات البورصة لاستقطاب مزيد من الشركات للطرح وقيد أوراقها المالية.
تضمنت هذه الاجتماعات 119 اجتماعًا مع شركات مستهدفة للقيد و8 اجتماعات مع المستشارين القانونيين للطروحات، و6 مع مديرى الاستثمار، كما اشتملت الاجتماعات على اجتماعين مع جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين بالإضافة إلى 12 جهة من الجهات الحكومية.
وكانت البورصة برئاسة أحمد الشيخ قد قامت بدراسة تعديل وحدة المزايدة لتحديد سعر الإقفال للجلسة، لتصبح واحدًا على ألف من العملة المحلية، أو من العملة الأجنبية المقيد بها الورقة المالية، وذلك بالنسبة للأوراق المالية التى يمثل قرش أو 0.01 من أى عملة أجنبية، نسبة 1% أو أكثر من سعر اقفال الورقة المالية، ويهدف تعديل وحدة المزايدة إلى جعل المعيار نسبة مئوية للعلاقة بين أسعار الإقفال ووحدة المزايدة، بدلًا من كون المعيار حاليًا، مرتبطًا بكون السعر أقل من جنيهين.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: الذكاء الاصطناعي ضروري في تطوير القطاع المالي
أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن مصر بها أكثر من 3500 مؤسسة تعمل في مختلف القطاعات المالية معظمها تعمل حاليا تحت مظلة التحول الرقمي والأمن السيبراني.
وتابع في حديثه خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الثاني للمؤتمر الدولي لأمن المعلومات والأمن السيبراني CAISEC’25 في نسخته الرابعة والتي تعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن إلى الفجوة الرقمية التي تجاوزنها في قطاع التكنولوجيا المالية والتي وصفها بساحة المعركة الحديثة نظرا لوجود الفرص وفي نفس الوقت التحديات السيبرانية
واضاف أن حجم الشركات والتنوع في الخدمات والتحول الرقمي هما العناصر التي تدفع المؤسسات لاستخدام التكنولوجيا المالية ، مشيرا يظل العنصر البشري هو العنصر الأهم قبل اللوائح ومن الضروري أن يكون على قدر مناسب من التطور في إطار مواجهة تحديات الأمن السيبراني معتبرا أن العنصر البشري هو اضعف نقطة في هذه المنظومة وبالتالي التدريب ورفع القدرات هي الخطوة الأهم في التحول الرقمي.
وقال إن التوسع مقابل السرعة هو التحدي الرئيسي في إطار تحويل اعمال المؤسسات المالية وبالتالي من الضروري وجود مقدمين خدمات في مجال الأمن السيبراني.
وأشار إلى وجود 110 مؤسسة مالية مصرية تمكنت من تنفيذ المعايير التي وضعتها هيئة الرقابة 16 مؤسسة لديها رخص التعاقدات الالكتروني للتوسع في نطاق التحول الرقمي في المؤسسات المالية ، وهذه المؤسسات لديها القدرة الكاملة على حماية البيانات وتقديم خدماتها الرقمية بشكل آمن يضمن حماية نماذج الأعمال المختلفة.
وأكد أن الذكاء الاصطناعي هو أمر مهم في تطوير القطاع المالي بما يتناسب مع تحديات الأمن السيبراني الراهنة والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي أيضا واصفا ذلك بمقولة "لا يفل الحديد إلا الحديد".