أحمد موسى يطالب وزير المالية بتعيين المؤقتين في الصحف القومية
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
طالب الإعلامي أحمد موسى، بفتح باب التعيين في المؤسسات الصحفية القومية، أسوة بباقي القطاعات الحيوية التي تم فتح باب التعيين فيها وفقا لتصريحاته في مجلس النواب.
وقال خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد: لنا زملاء مؤقتين في المؤسسات الصحفية القومية والتعيينات متوقفة منذ 2018، متمنيا فتح باب التعيين لهم لأن هذا قطاع حيوي جدًا.
وأكد الإعلامي أحمد موسى، أنه يجب ضخ دماء وأفكار جديدة من خلال تعيين المؤقتين في المؤسسات الصحفية القومية، قائلا: طالما فتحنا الباب في قطاعات حيوية يبقى نفتح باب التعيينات في المؤسسات القومية.
وشدد على أن الصحفيين المؤقتين يستحقون التعيينات فهم يعملون ولهم شيفتات، في حين المؤسسات تخرج معاشات كتير ولا بد من التعيين بدلا منهم، لأن هؤلاء المؤقتين يعملون منذ سنوات، معلقا: متكلمتش في الملف ده قبل كده ولكن لما وزير المالية يقول فتحنا باب التعيينات في القطاعات الحيوية، فالمؤسسات القومية قطاع حيوي.
واختتم الإعلامي أحمد موسى، أن المهندس عبد الصادق الشوربجي لديه قوائم بالصحفيين المؤقتين من كل المؤسسات ولم يتم تعيينهم حتى الآن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد موسى التعيين الصحفية القومية القطاعات الحيوية الإعلامي أحمد موسى الإعلامی أحمد موسى الصحفیة القومیة باب التعیین فی المؤسسات
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: الذكاء الاصطناعي ضروري في تطوير القطاع المالي
أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن مصر بها أكثر من 3500 مؤسسة تعمل في مختلف القطاعات المالية معظمها تعمل حاليا تحت مظلة التحول الرقمي والأمن السيبراني.
وتابع في حديثه خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الثاني للمؤتمر الدولي لأمن المعلومات والأمن السيبراني CAISEC’25 في نسخته الرابعة والتي تعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن إلى الفجوة الرقمية التي تجاوزنها في قطاع التكنولوجيا المالية والتي وصفها بساحة المعركة الحديثة نظرا لوجود الفرص وفي نفس الوقت التحديات السيبرانية
واضاف أن حجم الشركات والتنوع في الخدمات والتحول الرقمي هما العناصر التي تدفع المؤسسات لاستخدام التكنولوجيا المالية ، مشيرا يظل العنصر البشري هو العنصر الأهم قبل اللوائح ومن الضروري أن يكون على قدر مناسب من التطور في إطار مواجهة تحديات الأمن السيبراني معتبرا أن العنصر البشري هو اضعف نقطة في هذه المنظومة وبالتالي التدريب ورفع القدرات هي الخطوة الأهم في التحول الرقمي.
وقال إن التوسع مقابل السرعة هو التحدي الرئيسي في إطار تحويل اعمال المؤسسات المالية وبالتالي من الضروري وجود مقدمين خدمات في مجال الأمن السيبراني.
وأشار إلى وجود 110 مؤسسة مالية مصرية تمكنت من تنفيذ المعايير التي وضعتها هيئة الرقابة 16 مؤسسة لديها رخص التعاقدات الالكتروني للتوسع في نطاق التحول الرقمي في المؤسسات المالية ، وهذه المؤسسات لديها القدرة الكاملة على حماية البيانات وتقديم خدماتها الرقمية بشكل آمن يضمن حماية نماذج الأعمال المختلفة.
وأكد أن الذكاء الاصطناعي هو أمر مهم في تطوير القطاع المالي بما يتناسب مع تحديات الأمن السيبراني الراهنة والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي أيضا واصفا ذلك بمقولة "لا يفل الحديد إلا الحديد".
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة