إزالة 22 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إنطلاق أول أيام المرحلة الأولى من الموجه الـ 23 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة ، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.
أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ، قامت في أول أيام المرحلة الأولى من الموجه الـ 23 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بتنفيذ إزالة لعدد 22 حالة تعدى علي مساحة 5130 متر مباني و8 حالات تعدي بمساحة 14 فدان و15 قيراط و12 سهم على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة.
أكد محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية الأراضي الزراعية وأملاك الدولة الأراضي الزراعية المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أملاك الدولة وإزالة التعديات على الأراضی الزراعیة وأملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
النائب هشام الحصرى يطالب بمد فترة تقنين الأراضى الزراعية بقانون أملاك الدولة
أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون بتعديل قانون التصرف فى أملاك الدولة الخاصة ، مشيرا إلى أنه يعد من القوانين الهامة التى ينتظرها الشارع المصرى، وأنه تأخر فى إحالته للمجلس، نظرا لأنه تم إعداده منذ أكثر من عام.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من السادة النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، أيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائب.
وقال الحصرى، أن موضوع تقنين أراضى الدولة مهم ويخلق نوع من الاستقرار الاجتماعى فى الشارع المصرى، كما أن هناك ربط بين ذلك القانون وبين قانون التصالح فى مخالفات البناء، الأمر الذى كان يتطلب سرعة صدوره.
وأضاف، بالنسبة لتقنين الأراضى الزراعية فى مشروع القانون، فأرى أنه يحتاج إلى إعادة نظر من اللجنة والحكومة، لاسيما فى ظل ما تواجهه الدولة من تحدى كبير فى ملف الأمن الغذائى.
وطالب الحصرى، بفتح فترة تقنين الأراضى الزراعية إلى وقت إقرار القانون، وليس الموعد المنصوص عليه فى مشروع القانون وهو أكتوبر عام 2023، لكل من المبانى والأراضى الزراعية.
وقال الحصرى، أن خلال تلك الفترة، هناك أراضى تم زرعتها والإنفاق على استصلاحها، متسائلا، ما المانع فى فتح الامر الى الان بالنسبة للأرض الزراعية، بهدف زيادة نسبة تحقيق الأمن الغذائى وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل.
واضاف، أن ما حققته الدولة من انجازات فى القطاع الزراعى، يعد أنجاز كبير، مشيرا إلى الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر
وتابع، اتمنى الموافقة على ذلك الاقتراح، من أجل الحفاظ على جهود الدولة فى الاستصلاح الزرعى.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط