المناطق_الرياض

أعلنت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين “تقييم” عن إطلاقها فرعاً جديداً يختص بتقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وكل ما يعد داخلاً بطبيعته ضمنهما وفقاً لما تُحدده الأدلة والمعايير المعتمدة من الهيئة.

وتعمل الهيئة على تأهيل المتدربين وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بدقة ومهنية وفقاً لأفضل الممارسات المعتمدة، وذلك من خلال تقديم 3 مستويات تدريبية بالتعاون مع الجمعية الأمريكية للمقيّمين American Society of Appraiser ASA، التي تعد من أعرق المنظمات المعتمدة في تأهيل وتدريب واعتماد المقيّمين من مختلف دول العالم؛ حيث تغطي الحزمة التدريبية مجموعة من المواضيع المهمة، مثل مفاهيم حول المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وأنواعها، وتصنيف أنواع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وآليات إجراء المعاينة والفحص، وإعداد التقارير في ضوء المعايير الدولية، ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة في تطوير مهنة التقييم في المملكة، وتعزيز البيئة التنظيمية والإشرافية في مجال تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، إيماناً منها بالدور الفعال الذي يقدمه المقيّم في حفظ الحقوق وتحقيق العدالة وحماية المصالح.

وتعتزم الهيئة على البدء بتقديم الدورات التأهيلية لمقيّمي المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في الربع الرابع من هذا العام 2023م، داعيةً المهتمين بالالتحاق في البرامج التدريبية بالتسجيل من خلال الرابط https://form.typeform.com/to/cku4lAGq.

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: تقييم

إقرأ أيضاً:

المالية النيابية:تأخير إقرار موازنة 2025 جزء من “الفساد الحكومي”

آخر تحديث: 25 يونيو 2025 - 10:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو المالية النيابية مصطفى الكرعاوي،الأربعاء، إن وزارة المالية وجهت في بداية السنة المالية بإيقاف العلاوات والترفيعات لحين إقرار جداول موازنة 2025، لكنها في الوقت ذاته تأخرت بشكل كبير في إعداد وإرسال الجداول إلى البرلمان، مما يعد مخالفة صريحة للقانون.وأضاف في حديث صحفي، أن إطلاق العلاوات والترفيعات هو من واجبات الحكومة القانونية، مشدداً على ضرورة قيام وزارة المالية بإلغاء التعميم السابق الخاص بالإيقاف وعدم ربط إطلاق العلاوات والترفيعات بجداول الموازنة، مؤكداً أن ذلك لا يؤثر على خزينة الدولة.وفي وقت سابق، اتهم، الكرعاوي الحكومة العراقية بعدم الالتزام بالمادة 77 من قانون الموازنة الاتحادية المتعلقة بإرسال الجداول المالية إلى مجلس النواب قبل نهاية السنة المالية، ما تسبب في تأخير صرف مستحقات الموظفين من علاوات وترفيعات وظيفية. وتنتظر اللجنة المالية وصول مشروع موازنة 2025 إلى البرلمان مطلع تموز، مع مطالبة بعدم تجاوز سقف 150 تريليون دينار بما يتوافق مع الإيرادات. ويُحذر مراقبون من أن التأخير المستمر في إقرار الموازنة يؤثر سلباً على الاستقرار المالي والخدمات، وقد يشكل شكلاً من أشكال الفساد الإداري.

مقالات مشابهة

  • مقتل 11 شخصا بإطلاق نار عشوائي في ولاية مكسيكية “موبوءة”
  • فتح باب الترشّح لشغل عضوية مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين للدورة (2025-2028)
  • إطلاق تجارب مسابقة “الفضاء مداك” إلى محطة الفضاء الدولية
  • المالية النيابية:تأخير إقرار موازنة 2025 جزء من “الفساد الحكومي”
  • “سري للغاية”.. البيت الأبيض يندد بتسريب تقييم استخباراتي حول إيران
  • “مقامرة كبرى” خاضها ترامب بضرب إيران.. هل سيقطف ثمارها؟
  • “جردل زيتون”.. الهيئة السودانية للمواصفات بالبحر الأحمر تضبط مواد منتهية الصلاحية
  • “التعاون الإسلامي” ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين طرفي التصعيد في المنطقة
  • مسؤولون “إسرائيليون”: إيران خرجت من الحرب أقوى
  • شوربة الكريمة.. ناعمة وغنية بطعم لا يُنسى