عضو الحوار الوطني: بيان مدبولي أمام النواب يعكس وجود دولة مؤسسات حقيقية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
ثمنت الدكتورة ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، بيان الحكومة الجديدة الذي استعرضه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، مؤكدة أنه يعكس وجود دولة مؤسسات حقيقية، حيث إجراءات دستورية صارمة جرى تتبعها في تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة جديدة، ثم عرض بيانها على النواب وانتظار حصولهم على ثقة ممثلين الشعب، في ظل حضور كامل لكل أفراد التشكيل الوزاري في صورة مضيئة عن الدولة المصرية.
وأشارت مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، في تصريح لـ«الوطن»، إلى مجموعة من النقاط المتعلقة بأبرز ما جاء في بيان الحكومة، الذي أشار بشكل مباشر إلى رؤية مصر 2030 التي تحكم السياسات المنتظرة والمرتقبة من تلك الحكومة، حيث تقوم تلك الرؤية بشكل كبير على توصيات الحوار الوطني وفق ما صرح مدبولي لنواب الشعب.
وأضافت أن ما ظهر جليا هو أننا أمام حكومة تحديات، تدرك أنها لم تأت في نزهة، إنما لمواجهة ملفات اقتصادية ومجتمعية، وأخرى متعلقة بالأمن القومي في توقيت دقيق وحساس.
انقطاع التيار الكهربائيوأكدت الشبراوي، أن الشفافية والصراحة كانت ضمن أبرز السمات التي ميزت حديث رئيس مجلس الوزراء الذي تحدث صراحة عن حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي والخطط المنتظرة للنهوض بقطاعات حيوية كالتعليم والصحة، وضرورة زيادة معدلات النمو ورفع الاعباء المعيشية عن المواطنين.
ولفتت إلى أن الإشارة إلى صمود الشعب المصري وتحمله لصعوبات الفترة الماضية أمر يستحق الإشادة، ونحن في حالة ترقب لمرحلة دخول التعهدات الحكومية إلى حيز التنفيذ، سعيا لإفادة الوطن والمواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رؤية مصر 2030 الحوار الوطني مجلس الوزراء مدبولي
إقرأ أيضاً:
العراق ما بعد 2003.. دولة تتعثّر وسياسة تتكرّر
منذ 2003، يعيش العراق تجربة سياسية فريدة في العالم العربي؛ نظام ديمقراطي تعددي، لكنه هشّ، قائم على المحاصصة لا على الكفاءة، وعلى التوازنات الطائفية أكثر من الرؤية الوطنية. فهل يستطيع العراق اليوم أن يتحرر من عبء هذا التأسيس المعطوب، ويعيد تعريف السياسة بوصفها أداة للبناء لا للصراع؟
السياسة في العراق لا تعاني من فراغ، بل من فائض في الخطابات ونقص فادح في النتائج. البرلمان يعج بالتحالفات، لكن القوانين المصيرية تبقى معلّقة.. الحكومات تتشكل بشق الأنفس، ثم تمضي أغلب فترتها في النجاة من الانهيار. وفي ظل هذا الواقع، يُترك المواطن أسيرا لأزمات متراكمة؛ كهرباء مفقودة، تعليم متراجع، وفساد ينهش مفاصل الدولة.
القوى السياسية، رغم تغير الأسماء، لا تزال تدور في فلك الحسابات الضيقة، حيث تُقدّم الولاءات الطائفية والحزبية على أي مشروع جامع. والمفارقة أن الشارع العراقي، رغم التضحيات الكبرى، لم يُترجم حضوره في الساحات إلى حضور مؤسسي حقيقي في مراكز القرار
ما يفاقم المأزق أن القوى السياسية، رغم تغير الأسماء، لا تزال تدور في فلك الحسابات الضيقة، حيث تُقدّم الولاءات الطائفية والحزبية على أي مشروع جامع. والمفارقة أن الشارع العراقي، رغم التضحيات الكبرى، لم يُترجم حضوره في الساحات إلى حضور مؤسسي حقيقي في مراكز القرار.
لكن الفرصة لم تُهدر بعد، فالعراق يمتلك كل مقوّمات الدولة القوية موقع استراتيجي؛ ثروات ضخمة، وطاقات بشرية لافتة. المطلوب فقط هو قرار شجاع بكسر منطق المحاصصة، وبناء مؤسسات تحكمها الكفاءة، لا الهوية الفرعية. فلا ديمقراطية تنجح بلا دولة، ولا دولة تنهض بلا سياسة رشيدة.
التحول السياسي في العراق لا يتطلب معجزة، بل مراجعة صادقة تبدأ من داخل الطبقة السياسية نفسها. فالنظام الديمقراطي لا يكتفي بمجرد وجود الانتخابات، بل يتطلب مؤسسات قادرة على الرقابة، وبيئة قانونية تُحاسب الفاسد وتحمي الكفوء. التجربة العراقية أثبتت أن الديمقراطية الشكلية، عندما تُفرّغ من مضمونها، تتحول إلى غطاء للشللية والمصالح الضيقة.
ولعل أبرز التحديات التي تواجه العراق اليوم هي أزمة الثقة، ليس فقط بين المواطن والحكومة، بل بين القوى السياسية نفسها. كل طرف يشكّ في نوايا الآخر، والكل يفاوض من موقع القلق، لا من موقع الشراكة. وفي ظل هذا المناخ، تُفرغ الدولة من مضمونها، وتتحول إلى ساحة صراع مستمر على النفوذ، بدل أن تكون إطارا ضامنا للاستقرار والنمو.
لا يمكن الحديث عن إصلاح سياسي دون معالجة ملف الفساد، لقد تحوّل الفساد في العراق من سلوك فردي إلى منظومة متكاملة، تحمي نفسها وتعيد إنتاج نفوذها داخل مؤسسات الدولة
من هنا، فإن أي إصلاح سياسي حقيقي يجب أن يبدأ بإعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع. لا يمكن بناء وطن مستقر دون إشراك فعلي للمواطنين في صنع القرار، ودون ترسيخ ثقافة المواطنة فوق أي انتماء آخر. كما أن النخب السياسية مطالبة بأن تغادر منطق إدارة التوازنات إلى منطق بناء الدولة، ومن عقلية الترضيات إلى منطق التخطيط والإنجاز.
ولا يمكن الحديث عن إصلاح سياسي دون معالجة ملف الفساد، لقد تحوّل الفساد في العراق من سلوك فردي إلى منظومة متكاملة، تحمي نفسها وتعيد إنتاج نفوذها داخل مؤسسات الدولة. مواجهة الفساد تتطلب استقلالا فعليا للقضاء، وإرادة سياسية لا تتردد أمام الأسماء الكبيرة أو الحسابات الحزبية.
أما على الصعيد الإقليمي، فإن استقرار العراق ليس مصلحة داخلية فحسب، بل ضرورة عربية ودولية. عراق قوي يعني توازنا في المنطقة، ومصدر استقرار لا ساحة صراع. وهذا لن يتحقق إلا إذا استطاع العراق أن يُنهي حالة التبعية في قراره السياسي، ويستعيد زمام المبادرة كدولة ذات سيادة كاملة.
إن أراد العراق أن يستعيد دوره العربي والإقليمي، فعليه أولا أن يصالح الداخل مع نفسه، ويؤسس لعقد سياسي جديد، يخرج من عباءة ما بعد 2003، ويتجه نحو ما بعد الجمود. فهل يملك صانع القرار في بغداد هذه الشجاعة؟ أم أن السياسة ستظل مرهونة بعقلية الغنيمة لا الدولة؟
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال