من المقرر أن يناقش صندوق النقد الدولي مراجعة الرسوم التي يفرضها على أكبر المقترضين، إذ أثارت بعض الدول مخاوف من أن هذه التكاليف أصبحت خارجة عن السيطرة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.

ووفقا لوكالة بلومبيرغ، سيدرس مجلس إدارة صندوق النقد الدولي -الذي يضم مسؤولا إداريا و24 عضوا يمثلون الدول الأعضاء في الصندوق البالغ عددها 190 دولة- الخيارات المتاحة لتخفيف الرسوم الإضافية، وفقا لمصادر مطلعة على الخطط.

الرسوم الإضافية

ويفرض صندوق النقد الدولي منذ مدة طويلة رسوما إضافية على البلدان التي تقترض أكثر من حصتها المخصصة، أو التي تستغرق وقتا أطول لسداد القروض بموجب برامج صندوق النقد الدولي.

هذه الرسوم التي أسهمت إسهاما كبيرا في تمويل صندوق النقد الدولي تهدف إلى تثبيط الاعتماد المفرط على الاقتراض، على ما قالته بلومبيرغ.

ومع ذلك، يقول المنتقدون إنها تضيف تكاليف بمليارات الدولارات على الدول التي تعاني أصلا مشاكل مالية.

ووفقا للبيانات التي نقلتها بلومبيرغ عن مركز البحوث الاقتصادية والسياسية، فإن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وخاصة من بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي، دفع إجمالي سعر الفائدة على بعض قروض صندوق النقد الدولي إلى ما يزيد على 8%، وهو ما ضاعف مستويات ما قبل الجائحة.

وتتحمل دول مثل الأرجنتين ومصر وأوكرانيا وطأة هذه التكاليف المتزايدة، حيث تتجاوز مدفوعات الرسوم الإضافية الجماعية 6 مليارات دولار، وفقا للمصدر ذاته.

هيكل الرسوم

ويتقاضى صندوق النقد الدولي معدل فائدة قدره 200 نقطة أساس (نقطتان مئويتان) على القروض المستحقة التي تزيد على 187.5% من حصة الدولة لتمويل نشاطاته.

وإذا ظل القرض فوق هذا الحد أكثر من 3 سنوات، يرتفع المعدل إلى 300 نقطة أساس، إضافة إلى السعر الأساسي لصندوق النقد الدولي الذي يبلغ حاليا نحو 500 نقطة أساس.

تغييرات وتداعيات محتملة

وفي أبريل/نيسان الماضي أشار صندوق النقد الدولي إلى أن مجلسه التنفيذي سيشرع في دراسة مسألة الرسوم الإضافية، ومن المحتمل أن يقدم خيارات للتغيير تأخذ في الاعتبار التأثير على المقترضين وإدارة مخاطر الصندوق.

وأشارت وكالة بلومبيرغ إلى أن أي تعديل في سياسة الإقراض الحالية يتطلب موافقة 70% من قوة التصويت في مجلس الإدارة.

وفي حين أن من غير المتوقع اتخاذ قرار نهائي هذا الأسبوع، إلا أن الاجتماع سيتناول الاعتبارات الأولية لمراجعة الرسوم. وتأتي هذه المناقشة قبل أسبوعين فقط من استضافة البرازيل اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في ريو دي جانيرو.

وتعهد الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا بإعطاء الأولوية لقضية الرسوم الإضافية كجزء من دعوته الأوسع لإصلاح النظام المالي الدولي.

ردود فعل

وقد أبدت الولايات المتحدة، باعتبارها أكبر مسهم في صندوق النقد الدولي، استعدادها لإعادة النظر في الرسوم. ومن المتوقع أن تتناول وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين هذه المسألة عندما تدلي بشهادتها أمام لجنة بمجلس النواب حول حالة النظام المالي الدولي.

جانيت يلين ستدلي بشهادتها أمام لجنة بمجلس النواب حول حالة النظام المالي الدولي (الفرنسية)

وقد قدم العديد من النواب الديمقراطيين، بينهم جويس بيتي وأيانا بريسلي ورشيدة طليب، مشروع قانون يدعم مراجعة الرسوم وإيقافها مؤقتا أثناء المراجعة.

ويقول المقترضون والمدافعون عنهم إن الرسوم الإضافية تؤثر في الموارد اللازمة للخدمات الأساسية مثل الغذاء والرعاية الصحية، وتصبح عقابية على نحو متزايد في ضوء ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.

وعلق ممثل إحدى الدول المتضررة قائلا "إن الرسوم تستنزف الموارد التي تحتاجها هذه البلدان لتلبية الاحتياجات الأساسية".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات صندوق النقد الدولی الرسوم الإضافیة

إقرأ أيضاً:

ضبط عملات أجنبية بقيمة 5 ملايين جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية، ما يزيد عن (5 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

 





مشاركة

مقالات مشابهة

  • إدخال المستشفى البريطاني بمدني ضمن مرافق الحزم الإضافية للتأمين الصحي بالجزيرة
  • آثاره مدمرة للدول.. جفاف تاريخي غير مسبوق في العراق وبلاد الشام
  • الأسئلة المحظورة في زمن الحرب
  • الحكومة: مناقشة مد أجل الإصلاحات الاقتصادية مع صندوق النقد أمر وارد
  • صحيفة فرنسية تفضح “إسرائيل”: الوحيدة التي تمتلك ترسانة نووية في ظل غموض تام وتجاهل للقانون الدولي
  • الصين تتجه لإلغاء الرسوم الجمركية على صادرات 53 دولة إفريقية بينها المغرب
  • ضبط عملات أجنبية بقيمة 5 ملايين جنيه
  • «المعاشات» تُطلق مبادرة لإعفاء أصحاب عمل من المبالغ الإضافية
  • أعضاء في غرفة تجارة دمشق يؤكدون أن الاتفاقيات التي وقعتها وزارة الطاقة ومجموعة شركات دولية ستخلق بيئة استثمارية خصبة في سوريا
  • 25.4 مليار ريال حجم المعروض النقدي بزيادة 7.5%