لميس الحديدي تتسائل: لماذا لم يعتمد المجلس الأعلى للجامعات مؤهلات وزير التربية والتعليم؟
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
علقت الاعلامية لميس الحديدي على تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول الجدل المثار حول معايير اختيار ومؤهلات وزير االتربية والتعليم، موجهة التحية للدكتور مدبولي لأنه لم يترك أي ملف إلا وتناوله، كما أنه تناول ملف وزير التربية والتعليم والجدل المثأر حوله.
تابعت “الحديدي”، عبر برنامجها “كلمة أخيرة “، المذاع على قناة ”on ”، :أنا سعيدة بتصريحات الدكتور مدبولي حول هذا الملف وأنه واجهه ولم يبتعد عن الموضوع ولم يتهرب منه"، مؤكد أنه من الواضح أن مصطفى مدبولي مقتنع جداً بهذا الاختيار لوزير التربية والتعليم، لانه سيعمل ضمن فريقه وهذا أمر جيدة، مضيفة: "رئيس الوزراء قال أن تلك الشهادات غير معتمدة من الاعلى للجامعات وهذا سؤال لماذا لم تعتمد الشهادات العليا من المجلس الاعلى للجامعات؟، هل لان هذه الجامعات غير معتمدة وليست من الجامعات التي يعتمدها الاعلى للجامعات وكل الطلبة بتروح للمجلس للمعادلة والاعتماد وعلشان اي حد يشتغل في مصر لازم يعادل شهادته ويعترف بها المجلس".
وأضافت :"هل هذا يعود لان هناك علامات استفهام على هذه الجامعات ؟، السؤال الثاني هو أن القضية لاتتمثل في كون الوزير معاه دكتوراه ام لا ؟ القضية أن الدكتوراه والماجستير اللذين قدمهما الوزيرفي مصوغاته عليهما علامات استفهام معاً، كل ذلك يجعلنا ننتقل للسؤال الثالث الدكتور مدبولي قال المهم أن لديه دراسة جامعية وهذا هو القانون ومع ذلك بدأنا نسمع أنباء متواترة أنه حتى المؤهل الجامعي مشكوك فيه وهذه ليست معلومات مؤكدة".
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التربيه وزير التربية والتعليم مصطفى مدبولي الدكتور مصطفى مدبولي الإعلامية لميس الحديدي
إقرأ أيضاً:
توافقات انتخابية جديدة.. القوانين على «طاولة الحوار»
عقدت اللجنة المشتركة (6+6) بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لقاءً تشاوريًّا لمواصلة الحوار بشأن عددٍ من المسائل المرتبطة بالقوانين الانتخابية، وذلك في إطار الاختصاصات الممنوحة لها بموجب الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي.
وبحسب اللجنة المشتركة لإعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات، تناول اللقاء عددًا من الملفات المتعلقة بالإطار القانوني للعملية الانتخابية، مع الأخذ في الاعتبار ما ورد في تقرير اللجنة الاستشارية المعروفة بـ«لجنة 20» من مقترحات وتوصيات ذات صلة بالمسار السياسي والانتخابي في ليبيا.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع تمسكهما بمسار «الحوار الليبي – الليبي» بوصفه المسار الأمثل للوصول إلى توافقات وطنية شاملة تُمهد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وشدد المشاركون على أن التوافقات الوطنية تمثل مدخلًا أساسيًّا لإنهاء المراحل الانتقالية، وترسيخ الاستقرار السياسي، وتعزيز بناء مؤسسات الدولة، إلى جانب دعم مسارات التنمية المستدامة في مختلف أنحاء البلاد.
ويأتي هذا اللقاء ضمن الجهود الرامية إلى معالجة القضايا العالقة المرتبطة بالقوانين الانتخابية، في ظل استمرار المساعي السياسية الرامية إلى تهيئة الظروف اللازمة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي المرتقب.
هذا وتُعد لجنة «6+6» إحدى الآليات المنبثقة عن التفاهمات السياسية الليبية، وتضم ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وتتولى إعداد وصياغة مشروعات القوانين المنظمة للاستفتاءات والانتخابات.
ويُنظر إلى التوافق بشأن هذه القوانين باعتباره أحد أبرز المتطلبات اللازمة للمضي نحو إجراء انتخابات وطنية شاملة وإنهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي في البلاد.
آخر تحديث: 2 يونيو 2026 - 17:24