باول: التضخم لا يزال أعلى من المستهدف رغم تباطؤ الاقتصاد
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول إن اقتصاد الولايات المتحدة لم يعد "محموما" مع تباطؤ سوق العمل من أعلى مستوياته التي سجلها خلال جائحة كوفيد-19.
وأضاف باول أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الثلاثاء "ندرك جيدا أننا نواجه الآن مخاطر مزدوجة" ولم يعد بإمكاننا التركيز فقط على التضخم.
وأخبر باول المشرعين بأنه لا يريد "إرسال أي إشارات عن توقيت أي إجراءات مستقبلية" بخصوص أسعار الفائدة، وهو موقف يتسق مع الجهود التي بذلها باول في الآونة الأخيرة لتركيز الاهتمام على تحسن البيانات الاقتصادية.
وذكر باول أن التضخم "لا يزال أعلى" من الهدف البالغ اثنين بالمئة الذي يسعى إليه البنك لكنه تحسن في الأشهر القليلة الماضية، مضيفا أن "المزيد من البيانات الجيدة ستعزز" رهانات تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة.
وفي تصريحات أظهرت على ما يبدو تزايد الثقة في وصول التضخم إلى اثنين بالمئة وهو أمر ضروري لتخفيف السياسة النقدية، قارن باول بين عدم إحراز تقدم في هذا الشأن خلال الأشهر الأولى من العام وبين التحسن الذي طرأ في الآونة الأخيرة وساعد في بناء ثقة البنك في أن ضغوط الأسعار سوف تستمر في الانخفاض.
وأشار باول أيضا إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يشعر حاليا بالقلق من المخاطر التي تتعرض لها سوق العمل والاقتصاد إذا ظلت أسعار الفائدة مرتفعة للغاية لفترة طويلة جدا.
وقال باول "بعد عدم إحراز تقدم صوب هدف التضخم البالغ اثنين بالمئة في الجزء الأول من هذا العام، أظهرت قراءات الأشهر القليلة الماضية تقدما متواضعا... سيعزز المزيد من البيانات الجيدة ثقتنا في أن التضخم يخطو بثبات نحو هدف اثنين بالمئة".
ومن المقرر أن تصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر يونيو الخميس.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات باول الفائدة التضخم البنك المركزي الفيدرالي التضخم الفيدرالي جيروم باول الاقتصاد الأميركي باول الفائدة التضخم البنك المركزي الفيدرالي أخبار أميركا اثنین بالمئة
إقرأ أيضاً:
هل يوفر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين هذا الأسبوع مزيداً من المرونة؟
أبوظبي(الاتحاد)
بينما تستعد الولايات المتحدة لإصدار تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو هذا الأسبوع، يتركز اهتمام المستثمرين بشكل حاد على ديناميكيات التضخم وما قد تشير إليه لمسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي، إذ تعتبر البيانات على نطاق واسع الحدث الكلي الرئيسي في التقويم، مع آثار واسعة على أسواق العملات والأسهم والسندات.
ارتفاع متواضع
ويتوقع الاقتصاديون ارتفاعاً في مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي من 2.3% إلى 2.5%، بينما من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي من 2.8% إلى 2.9%. ومن المتوقع أيضاً حدوث زيادة طفيفة في الطباعة الشهرية.
هذا يعزز سردية المرونة المستمرة في الاقتصاد الأميركي. ومع ذلك، لا يزال النقاش قائمًا: هل هذه قوة اقتصادية حقيقية، أم أننا نشهد تشوهات ناجمة عن الحواجز التجارية؟ حذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي سابقاً من أن التعريفات الجمركية المطبقة حديثاً يمكن أن تدفع الأسعار بشكل مصطنع إلى الارتفاع على المدى القصير.
وبحسب ما ورد قامت العديد من الشركات بتحميل الطلبات وتسريع الإنفاق لتجاوز المواعيد النهائية لإنفاذ التعريفة الجمركية. في حين أن هذا السلوك قد يعزز النشاط الاقتصادي مؤقتاً، إلا أنه قد يؤدي أيضاً إلى تحريف بيانات التضخم، مما يجعل مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر تعقيداً بشكل ملحوظ.
ويرى دانييلا سابين هاثورن، محلل سوق أول في Capital.com أن السؤال المركزي يتعلق بمقدار هذا التضخم الهيكلي مقابل المؤقت؟ فقد يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي متردداً في تفسير البيانات بالقيمة الاسمية نظراً لتأثير السياسة التجارية الأميركية والتطورات السياسية.
ويشير هاثورن إلى أنه بينما يحظى مؤشر أسعار المستهلكين باهتمام رئيسي، فإن المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي هو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي. ومع ذلك، لا يزال مؤشر أسعار المستهلكين مراقباً عن كثب من قبل الأسواق وغالباً ما يقود نفقات الاستهلاك الشخصي بعدة نقاط أساس. حتى التجاوز الطفيف أو الانخفاض في مؤشر أسعار المستهلكين يمكن أن يحرك أسعار الأصول بشكل كبير.
كان الكثير من استمرار التضخم حتى الآن في قطاع الخدمات، مما يعكس طلب المستهلكين الثابت. ومع ذلك، سيكون قطاع السلع حاسماً هذه المرة. أسعار السلع أكثر عرضة للتعريفات الجمركية، وسيتم فحص أي علامة على مرور الأسعار عن كثب.
من المهم ملاحظة أن التعريفات الجمركية ليست تضخمية بطبيعتها - فهي تمثل صدمة سعرية لمرة واحدة. لكنها تدخل ضوضاء في قراءات التضخم ويمكن أن تؤثر على التوقعات، مما قد يؤدي إلى فك تثبيتها وترسيخ التضخم عند مستويات أعلى.
رد فعل السوق
ويلفت هاثورن إلى أنه يمكن أن تؤدي قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأكثر برودة من المتوقع إلى تحقيق نتيجة مواتية للسوق، فالأسهم قد تجد مجالاً للارتفاع على خلفية الآمال المتجددة في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، أما الدولار فيمكن أن يضعف بشكل متواضع مع زيادة احتمالات خفض سعر الفائدة، وقد تمنح الطباعة الناعمة بنك الاحتياطي الفيدرالي الثقة في أن تفويض التضخم الخاص به لا يزال كما هو على الرغم من ضجيج التعريفة الجمركية، إذا أظهر التضخم علامات على التراجع، على الرغم من التشوهات المتوقعة المدفوعة بالتعريفات، فقد يخفف من عدم اليقين على السياسات وينشط معنويات المخاطرة.وعلى العكس من ذلك، فإن القراءة الساخنة ستعزز موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الحذر، خاصة بالنظر إلى سوق العمل الذي لا يزال مستقرًا، مما يمنح صانعي السياسات مجالاً للبقاء في حالة تألق. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة المخاوف بشأن الركود التضخمي، مما قد يثبط المعنويات بشأن الأصول الأميركية.
في حين أن المخاطر الرئيسية الناجمة عن التطورات التجارية لا تزال غير متوقعة، فإن تقرير مؤشر أسعار المستهلكين هو نقطة البيانات المجدولة الأكثر محورية لهذا الأسبوع، ومن المرجح أن يكون المحرك الرئيسي للسوق - ما لم تظهر عناوين جيوسياسية أو تجارية رئيسية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس