أفريقيا الوسطى.. الموافقة على استفتاء تعديل الدستور بنسبة 95%
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
وافق حوالي 95% من المصوتين في أفريقيا الوسطى، على تعديل دستور البلاد، وفقا للنتائج الأولية المعلنة من اللجنة المكلفة بالإشراف على الاستفتاء، بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وقاطعت أحزاب المعارضة وبعض جماعات المجتمع المدني في أفريقيا الوسطى التصويت، قائلة إن القانون المعدل يهدف إلى إبقاء الرئيس فوستين أرشانج تواديرا في السلطة مدى الحياة.
وقالوا إن الاستفتاء افتقر إلى الشفافية وكان هناك وقت محدود لمناقشة أحكامه، في الوقت الذي شارك فيه ما يقرب من مليوني شخص في التصويت، وقدر أولئك الذين يشاهدون الاستطلاع أن نسبة المشاركة منخفضة.
ويلغي القانون المقترح الحد الرئاسي بفترتين ويمدد فترة الرئاسة من خمس إلى سبع سنوات، كما يحظر على السياسيين الذين يحملون جنسية مزدوجة الترشح للرئاسة.
وبموجب التغييرات المقترحة، سيكون هناك مكتب لنائب الرئيس، يتم تعيينه من قبل الرئيس، وسيلغى مجلس الشيوخ، ويتحويل البرلمان إلى غرفة واحدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أفريقيا الوسطى تعديل الدستور أحزاب المعارضة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على تعديل قانون أعضاء المهن الطبية فى مجموعه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون تعديل قانون المهن الطبية بشأن العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات في مجموع مواده.
وجاء مشروع القانون في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع، واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، الذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية)، الأمر الذي استدعى تدخلًا تشريعيًا بدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم، ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع، ويعود بالنفع على المواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية.
وتأتي التعديلات المعروضة استجابة للتطورات العلمية والمهنية في القطاع الصحي، ولضمان المساواة بين جميع العاملين في هذا المجال، تماشيًا مع المادة (18) من الدستور التي تلزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، إلى جانب تعزيز كفاءة النظام الصحي ومواجهة التحديات التي يواجهها.
وتضمنت التعديلات إدراج فئات من خلال توسيع نطاق القانون ليشمل "أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية" (شعبة التخصص)، وذلك لضمان تمتعهم بنفس المزايا الوظيفية والمالية المقررة لأقرانهم في المهن الطبية الأخرى.
كما شملت التعديلات أيضًا خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بمسمياتها السابقة، مثل علوم طبية تطبيقية وعلوم صحية تطبيقية.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات