الحكومة تشيد بمناقشات اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامجها
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
في بداية اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة المستشار أحمد سعدالدين وكيل أول مجلس النواب، ألقى المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي) كلمة أشاد فيها بنتائج أعمال اللجنة باجتماع أمس، مشيراً إلى أن المناقشات تمت وسط أجواء اتسمت بالديمقراطية والشفافية، وأن المناقشات تضمنت مكاشفة ومصارحة في جميع الملفات التي تمت مناقشتها مشيداً بالاستيضاحات والاستفسارات الموضوعية من جانب أعضاء اللجنة الخاصة.
أكد وزير الشئون النيابية والقانونية على أن الوزراء قدموا عروضاً وافية، وأن الحكومة الجديدة هي حكومة تحديات وأن برنامجها ثلاث سنوات مدته مقبوله في ظل المتغيرات العالمية، مشيراً إلى أن تشكيل الحكومة الذي تضمن نائبين لرئيس مجلس الوزراء أحدهما للتنمية الصناعية والآخر للتنمية البشرية، يعبر عن أولويات الحكومة في الفترة المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة برنامج الحكومة دراسة برنامج الحكومة برنامج الحكومة الجديدة
إقرأ أيضاً:
وزارة النفط تؤكد بطلان عقود كردستان الخاصة باتفاقيات الطاقة الجديدة
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكدت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، بطلان عقود كردستان الخاصة باتفاقيات الطاقة الجديدة البالغة قيمتها عشرات المليارات من الدولارات.
وذكرت الوزارة، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "بعض المواقع الإخبارية تداولت خبرا صادر من حكومة اقليم كردستان تضمن (اتفاقيات الطاقة الجديدة التي تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات )".
وأكدت رفضها "للإجراءات الخاصة بتعاقد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان لاستثمار حقل "ميران" وحقل "توبخانة -كردمير" في محافظة السليمانية ، لان هذه الاجراءات مخالفة للقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية، التي اشارت إلى عدم شرعية العقود المبرمة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (59 / اتحادية 2012 وموحدتها 110 /اتحادية 2019)".
وتابعت الوزارة: "بالرغم من حاجة العراق لتعظيم استثمار الغاز وسد الحاجة المحلية لتشغيل محطات توليد الكهرباء في البلاد ،إلا ان الاجراءات المتخذة من قبل حكومة الإقليم تعد مخالفة صريحة للقانون العراقي ،فالثروات النفطية تعد ملك لجميع أبناء الشعب العراقي ، وان اي اجراء لاستثمار هذه الثروة يجب ان يكون من خلال الحكومة الاتحادية".
وبينت: "وبناءً على ذلك تؤكد الوزارة بطلان هذه العقود استنادا للدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام