علاج أكثر من مليون مواطن خلال النصف الأول من العام الجاري بمحافظة دمياط
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أعلن بيان صادر اليوم من مديرية الصحة والسكان بمحافظة دمياط، عن تقديم خدمات علاجية مميزة لمليون و 134 ألفاً و 800 مواطن خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأوضح الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن الخدمات شملت العيادات الخارجية التي استفاد منها 730 ألفاً و 828 مريضاً، إضافة إلى خدمات الرعاية المركزة التي قدمت لـ 4706 مرضى.
وأشار البيان إلى أن عدد المستفيدين من خدمات الاستقبال بلغ 247 ألفاً و 331 مريضاً، بينما تلقى 53 ألفاً و 736 مريضاً خدمات الغسيل الكلوي. وتم تقديم العلاج لـ 1214 رضيعاً مبتسراً، ولـ 91 ألفاً و 22 مريضاً خدمات العلاج الطبيعي.
هيئة الصحة في دمياطوفي مجال الجراحة تم إجراء 5062 عملية جراحية متنوعة، تضمنت العمليات الكبرى والمتوسطة والصغرى، بالإضافة إلى إجراء 901 ولادة، شملت الولادات القيصرية والطبيعية.
وأكد الدكتور السيد عبد الجواد على التزام المستشفيات بتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، لتلبية احتياجات وتطلعات المجتمع المحلي في محافظة دمياط.
اقرأ أيضاًبيان عاجل من وزارة الشباب والرياضة بشأن مشاركة شهد سعيد في أولمبياد باريس
وظائف وزارة الصحة 2024.. التخصصات والشروط المطلوبة
ميناء دمياط تسلم 8 آلاف طن قمح خلال 24 ساعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صحة وزارة الصحة دمياط علاج وزارة الصحة دمياط
إقرأ أيضاً:
السياحة توضح تفاصيل مصروفاتها خلال النصف الأول من الـ 2025
أوضحت وزارة السياحة والصناعات التقليدية أن المصروفات المسجلة باسمها وباسم الجهات التابعة لها خلال النصف الأول من عام 2025، وفق ما ورد في بيانات مصرف ليبيا المركزي، والبالغة نحو 150 مليون و900 ألف دينار ليبي، تندرج بالكامل ضمن الباب الأول من الميزانية، والمخصص لتغطية مرتبات الموظفين العاملين في ديوان الوزارة وكافة المكونات التابعة لها.
وأشارت الوزارة، في توضيح رسمي، إلى أن المصروفات التسييرية المدرجة ضمن الباب الثاني بلغت مليونًا و362 ألف دينار ليبي، وشملت النفقات التشغيلية والإدارية لعدد من الجهات، من بينها:
ديوان وزارة السياحة، مركز المعلومات والتوثيق السياحي، جهاز إدارة وتطوير المنتزهات الوطنية، جهاز تشغيل واستثمار حدائق بنغازي، مصلحة الآثار (وردت في التقرير، لكنها لا تتبع إداريًا الوزارة).
وأكدت الوزارة أن هذه المصروفات لا تتعلق بأي مشاريع تطويرية أو استثمارية، بل تندرج ضمن الالتزامات المالية الروتينية التي تتحملها الدولة تجاه موظفيها، في إطار الباب الأول والثاني من الميزانية.
وأرفقت الوزارة جدولًا صادرًا عن مصرف ليبيا المركزي، يتضمن تفصيلًا شاملاً لقيمة المصروفات خلال الفترة المشار إليها، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتوضيح الحقائق أمام الرأي العام، خاصة في ظل تداول معلومات غير دقيقة عبر بعض المنصات.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات