وزيرة التنمية المحلية: محاربة الفساد ورفع كفاءة الكوادر المحلية أولويات الفترة القادمة
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن منظومة التدريب والاهتمام بالعنصر البشري بالمحليات ورفع كفاءة الكوادر المحلية أهم محاور عمل الوزارة الفترة القادمة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي اهتمامها باستمرار رفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية باعتبارهم أكثر العاملين تواصلاً مع المواطن في مختلف القطاعات الخدمية علي أرض محافظات الجمهورية، مشيرة إلي أن الوزارة ستواصل برامجها التدريبية في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة والتنسيق مع الجهات التدريبية داخل مصر وخارجها وتوفير منح للعاملين بالإدارة المحلية.
وشددت الدكتورة منال عوض علي أن التدريب يعتبر أداة من أدوات مكافحة الفساد بالادارة المحلية. جاء ذلك خلال ردود وزيرة التنمية المحلية علي استفسارات وأسئلة أعضاء مجلس النواب، وذلك خلال مشاركتها في في اجتماع اللجنة الخاصة المُشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة للفترة من (2024/2025 – 2026/2027).
وقالت وزيرة التنمية المحلية إنه ستواصل دعم قطاع التفتيش وتقويم الاداء بالوزارة للقيام بدوره علي أرض المحافظات في التصدي ومكافحة الفساد واستمرار الحملات التفتيشية المفاجئة والمخططة على الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء في 27 محافظة، لافتة الي أنه تم خلال الفترة الماضية تنفيذ 1284 حملة حتى نهاية يونيو الماضي وإحالة 1332 موظف بالمحليات للنيابات المختصة والشئون القانونية وإثابة المتميزين في أداء المهام.
وأضافت الدكتورة منال عوض أنه سيتم متابعة أداء الوحدات المحلية وفحص ومراقبة تنفيذ الخطط الاستثمارية بالمحافظات، وكشف أي مخالفات، وإصدار توصيات بالمعالجة والإصلاح، مشيرة الي قيام الوزارة بإخطار المحافظات بما تم رصده من مخالفات والتوصيات الصادرة بشأنها لتداركها مع متابعة تنفيذ تلك التوصيات وما انتهت اليه من خلال قطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن الوزارة يتقاطع عملها ودورها في عدد من الملفات الخدمية بالتعاون مع عدد من الوزارات الشريكة وكذا التنسيق بين الوزارات المركزية والمحافظات، كما يتم العمل علي محاور عدة فيما يخص الملفات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين وخاصة بالوزارات مثل البيئة والاسكان و التخطيط والتعاون الدولي والمالية.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن برنامج عمل وزارة التنمية المحلية سيركز علي عدد من المحاور منها توفير حياة كريمة للمواطنين والتنمية العمرانية و النمو الأخضر وتعزيز دور المحليات والانضباط المالي والاصلاح المؤسسي والهيكلي ودعم القطاعات الاقتصادية.
وحول رؤية الوزارة لتنافسية المحافظات قالت الدكتورة منال عوض انه برعاية رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية، وعدد من الجهات الشريكة تم إطلاق مؤشر التنافسية المحافظات المصرية في يونيو 2023 - بهدف إعطاء صورة متوازنة لجميع المعلومات ذات الصلة بالأداء لاقتصادي والفجوات التنموية، والقدرات التنافسية كل المحافظات في ضوء توجه الدولة نحو توطين أهداف التنمية المستدامة.
وقالت وزيرة التنمية المحلية إن الوزارة تستهدف العمل على دعم قدرة الوحدات المحلية على تعظيم مواردها، خلال المرحلة القادمة عن طريق تطبيق استراتيجية تنمية وتطوير الموارد الذاتية من خلال وزراتي التنمية المحلية والمالية عن طريق دعم قدرة الوحدات المحلية في تنمية مواردها المحلية وسيتم مناقشتها مع لجنتي الإدارة المحلية والخطة والموازنة بمجلس النواب، بالإضافة تطبيق الهياكل المؤسسية الجديدة لمستويات (المحافظة-المركز – القرية).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية وزيرة التنمية وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض منظومة التدريب المحليات وزیرة التنمیة المحلیة الدکتورة منال عوض الوحدات المحلیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تعلن مشاركة مصر في الاجتماع الأخير للجنة التفاوض الحكومية الدولية
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمكلفة بمهام وزارة البيئة ترأس وزارة البيئة الوفد المصري المشارك في الجزء الثاني من الاجتماع الخامس للجنة التفاوض الحكومية الدولية لوضع صك دولي ملزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي، بما في ذلك في البيئة البحرية (INC-5.2)، في قصر الأمم المتحدة بجنيف، سويسرا، في الفترة من 5 إلى 14 أغسطس 2025، حيث يترأس أعمال الوفد التفاوضى رئيس جهاز شئون البيئة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الاجتماع الأخير للجنة يهدف إلى تنفيذ الالتزام بما ورد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 5\14، للانتهاء من صياغة نص توافقي للصك القانوني الملزم للحد من التلوث البلاستيكي، مشيرة إلى الانتهاء من إعداد موقف وطني مصري تفاوضي حول إبرام صك قانوني مُلزم للحد من التلوث البلاستيكي، وذلك من خلال أعمال اللجنة الوطنية التي تم تشكيلها برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وعضوية جميع الوزارات المعنية ( البيئة، الخارجية، البترول، الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، غرفة الصناعات الكيميائية، واتحاد الصناعات/ مكتب الالتزام البيئي)، وذلك ليكون أساسا للتفاوض خلال الجزء الثاني من الجولة الخامسة اللجنة التفاوضية الحكومية.
واستعرضت د. منال عوض تقريرا حول الإجراءات الوطنية التي تم اتخاذها استعدادا للمشاركة في هذا الاجتماع، متضمنا الموقف الوطني التفاوضي الذي تم اعتماده من أعضاء اللجنة والجهود المبذولة على المستوى الوطني للحد من التلوث البلاستيكي، والموقف الوطني من مقترحات الدول للبنود الخلافية، وتأثيرات الاتفاقية على قطاع البتروكيماويات وصناعة البلاستيك، موضحة أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات للحد من التلوث البلاستيكي وآخرها صدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، مع الاهتمام برفع الوعي وإلقاء الضوء على قصص النجاح المصرية بالتعاون مع المجتمع المدني والحث على تغيير السلوك و إعطاء فترات انتقالية ملائمة مع توفير بدائل تناسب الجميع.
واضافت ان الفترة الماضية شهدت عقد اجتماعات مكثفة للجنة الوطنية للوصول لموقف وطني واضح وحاسم، ومن اهم ملامحه التأكيد على اهمية الوصول لصيغة نهائية تقوم على التوافق، والتأكيد على التزام مصر بالعمل البيئي متعدد الأطراف، وايضاً التأكيد على اهمية التوازن بين المكاسب البيئية والتنمية والاقتصاد، وأن مصر تسعى لاتفاق متوازن يشمل المسئولية المشتركة متباينة الأعباء وتقديم البدائل والاليات التمويلية المطلوبة لتحقيق الانتقال العادل، مع مراعاة الظروف الاقتصادية لكل الدول، وأن المطلوب وضع حد لآثار البلاستيك السلبية وزيادة آليات التدوير والتكنولوجيات والتخلي عن الاستخدامات غير الضرورية.
كما تم عقد العديد من الاجتماعات الاقليمية والثنائيّة مع الدول المختلفة للوقوف على مدى التوافق في المواقف الوطنية حول الاتفاقية، في الوقت الذي اصبح ملف البلاستيك يشهد زخما كبيرا ويتم مناقشته خلال كافة المحافل الدولية.
مصر ترد رسميًا على المزاعم المغرضة: دعمنا للقضية الفلسطينية ثابت ومحاولات التشويه مرفوضة