قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشان تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتضمنت الدعوى رقم 100 لسنة 23 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشان تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

تنص المادة 13 من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن: على مالك البناء فى موعد لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ نفاذ أول عقد إيجار أية وحدة من وحدات المبنى أو من تاريخ شغلها لأول مرة بأية صورة من صور الأشغال أن يخطر اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة والتى يقع فى دائرتها المبنى لتقوم بتحديد أجرته وتوزيعها على وحداته بعد مراجعة ما تم إنجازه ومطابقته للمواصفات الصادر على أساسها موافقة لجنة توجيه استثمارات أعمال البناء، وترخيص المباني.

وللمستأجر أن يخطر اللجنة المذكورة بشغله المكان المؤجر بكتاب موصى عليه. وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إخطار المالك والمستأجر للجنة. ويجوز للجنة أن تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها أو بناء على إخطار من الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية. ويلتزم المالك بتسليم العين المؤجرة صالحة للاستعمال فى المواعيد المتفق عليها وإلا جاز للمستأجر بعد إعذار المالك استكمال الأعمال الناقصة بترخيص من قاضى الأمور المستعجلة مع خصم التكاليف من الأجرة.

وتنص المادة 12 من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن:

تتولى تحديد اجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص من اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين ومن جهتين مختلفتين وأحد العاملين المختصين بربط أو تحصيل الضريبة على العقارات المبنية وعضوين يختارهما المجلس المحلى المختص من غير اعضائه أحدهما من الملاك والأخر من المستأجرين وتكون رئاستهما للأقدم من المهندسين ويشترط لصحة انعقادها حضور أحد المهندسين والعضو المختص بربط أو تحصيل الضريبة وأحد العضوين المختارين وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى فيه الرئيس.

ويؤدى أعضاء اللجان قبل مباشرة أعمالهم يمينا أمام المحافظ بأن يؤدوا أعمالهم بصدق وأمانة.

ويصدر وزير الأسكان والتعمير قرار بالقواعد والإجراءات التى تنظم أعمال هذه اللجان وطريقة اخطار ذوى الشأن بقرارتها الصادرة فى شأن تحديد الأجرة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا أحكام المحكمة الدستورية العليا

إقرأ أيضاً:

الطاقة الذرية الإيرانية: عازمون على عدم السماح بأي توقف في مسار الصناعة النووية

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي اليوم الثلاثاء، عزم بلاده عدم السماح لأي توقف في مسار الصناعة النووية.

وقال اسلامي حسبما أفادت قناة العالم الإيرانية ـ إنه تم التخطيط لتجنب أي انقطاع في عملية الصناعة النووية، مضيفا أن بلاده اتخذت التدابير اللازمة، وهي بصدد تقييم الأجزاء المتضررة.

اقرأ أيضاًمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية: خبرة إيران في المجال النووي لا يمكن تدميرها

الطاقة الذرية الإيرانية: الاعتداء الأمريكي يتنافى مع القوانين الدولية ولن يُوقف تطوير هذه الصناعة

بيان مرتقب لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية بشأن الهجوم الأمريكي على مواقع نووية

مقالات مشابهة

  • المستشار الألماني يدعو لإنهاء حرب غزة: لا يجب السماح بتصعيد إقليمي مع إيران
  • الطاقة الذرية الإيرانية: عازمون على عدم السماح بأي توقف في مسار الصناعة النووية
  • رئيس برلمانية التجمع: أرفض مشروع قانون الإيجار القديم لأنه «ينحاز للملاك»
  • 3 حالات يحق فيها للمالك طرد المستأجر بقانون الإيجار القديم
  • قرار بشأن الالتماس في رفض دعوى إثبات طفل للاعب شهير
  • بين الشراكة الدستورية والتجاذبات السياسية
  • وكيل إسكان النواب: مشروع قانون الإيجار القديم يعيد التوازن لعلاقة المالك والمستأجر
  • أخبار التكنولوجيا.. فيفو تطلق هاتف Y29t 5G | اعرف مواصفاته وخصم هائل على هاتف سامسونج جالاكسي S24 FE
  • لا يحتاج إجراءات | تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد فور نشره بالجريدة الرسمية
  • لماذا على الشرق الأوسط عدم السماح بانتصار إسرائيل؟