عدم قبول دعوى بطلان سريان عقود الإيجار القائمة مع المالك الجديد للعقار
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما يخص سريان عقود الايجار القائمة على المال.
وتطالب الدعوى رقم 117 لسنة 25 دستورية جديدة بالحكم بعدم دستورية المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتنص المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على:
واستثناء من حكم المادة 604 من القانون المدني، تسرى عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على تاريخ انتقال الملكية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحكام المحكمة الدستورية العليا الدستور العليا المحكمة الدستورية العليا عقود الإيجار من القانون
إقرأ أيضاً:
نائبة: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم تعزز الاستقرار الاجتماعي
أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للحكومة بمراعاة ما أثير حول قانون الإيجار القديم ، تعكس اهتمام القيادة السياسية بكل ما يشغل المواطنين واستجابة لمطالبهم بتعديلات تخص تمديد الفترة الانتقالية للإخلاء وزيادة أدوات الحماية الاجتماعية، بما يتناسب مع حكم المحكمة الدستورية بتحرير العلاقة الإيجارية.
واوضحت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن توجيهات الرئيس للحكومة بأن تكون الفترة الانتقالية للوحدات السكنية أطول من الوحدات التجارية، وبداية الإيجارات في الوحدات السكنية ستكون طبقا للأحياء والمناطق مراعاة للبعد الاجتماعي، لافتة إلى أن هذه التوجيهات تعكس حرص الدولة المصرية على الاستقرار الاجتماعي ويحمي الفئات الأكثر احتياجا.
وشددت على أهمية أن يتم التعامل مع قضية الإيجارات القديمة وفق مبادئ العدالة والإنصاف والتدرج، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر، ويعزز الاستقرار الاجتماعي، مؤكدة أن توجيهات الرئيس تضمن معالجة هذا الملف الشائك مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والإنسانية، لا سيما بالنسبة لمحدودي الدخل، كما تمثل رسالة مهمة بأن يخرج القانون بضمانات واضحة تحول دون الإضرار بأي طرف من أطراف العلاقة.
ولفتت حارص إلى أهمية استمرار الحكومة ومجلس النواب ومؤسسات الدولة، في حالة الحوار المجتمعي حول مشروع القانون الذي سيمس ملايين الأسر المصرية، مع ضرورة إشراك كافة الأطراف المعنية للوصول إلى تشريع متوازن يحفظ حقوق الجميع، ويمنع حدوث أزمات جديدة تمس نسيج المجتمع واستقراره.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»